تقرير حكومي يكشف عن ارقام مخيفة .. ارتفاع الدين العام لليمن إلى 9 مليارات وأطراف الصراع تغطي عجز الموازنة بالسحب المباشر من البنك المركزي
يمنات – صنعاء
كشف تقرير حكومي صدر مؤخرا، عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019.
و بموجب التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط و التعاون الدولي، بحكومة هادي المعترف بها دوليا، ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
و حسب بيانات التقرير، الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي و منظمة اليونيسف، ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.
يأتي ذلك في ظل عجز حكومي عن سداد خدمة الدين العام، و هو ما يفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي.
و رغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018، ما يعني زيادة نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2014 إلى 77% في يونيو/حزيران 2019.
و نتيجة لذلك تدهورت الجدارة الائتمانية لليمن، بسبب صعوبة الوفاء بخدمة الدين العام الخارجي، الذي تضخم أكثر بسبب الوديعة السعودية المشروطة بالفوائد.
و منحت السعودية دعمها لحكومة هادي، بهدف إنقاذ الريال اليمني حين تعرضه لانهيار تجاوز حاجز 800 ريال للدولار الواحد في 2018. لكن لم يكن هذا الدعم على شكل منحة بل جاء على هيئة وديعة.
يقول الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، إن “الدعم السعودي كان قرضا من النوع مرتفع الفائدة و الذي ستكون أعباؤه كارثية في المستقبل القريب، خاصة أن الحكومة غير قادرة على السداد، و كأن المطلوب هو تأجيل انهيار الريال و ليس منعه”.
و يشير العوبلي أنه من الملاحظ أن المساعدات التي قدمها التحالف، كانت كلها عبارة عن مساعدات مؤقتة لسد حاجة آنية لدى اليمنيين، بينما عمل التحالف على عدم تخصيص أي ميزانيات لتمويل مشاريع تنموية مستدامة ممكن أن تخدم اليمن على المدى الطويل و إنقاذ البلد الذي يغرق في الديون.
و يشير إلى أن التحالف لم يعمل لمصلحة الاقتصاد اليمني، بل على العكس عمل على تقويضه عبر السيطرة على موارده التي كان من الممكن أن تتجاوز 50 مليار دولار خلال فترة الحرب الدائرة.
و يؤكد الباحث الاقتصادي، مراد منصور، أن الديون الضخمة التي يغرق فيها اليمن على كل المستويات تقوض عودة الدولة و عقبة كبرى أمام أي حكومة توافقية قد تتشكل في الفترة القادمة بعد اتفاق الرياض، لأن العبث و الدمار يطاول كل القطاعات الاقتصادية و لا تستطيع أي سلطة رسمية أن تضع يدها على موارد البلد السيادية.
و تقدر إحصائية حديثة الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بحوالي 45%، بينما قدرت الخسائر التراكمية في النشاط الاقتصادي بحوالي 66 مليار دولار.
و في وسط أزمة المالية العامة و شح النقد الأجنبي و تقييد التعاملات الخارجية و تنامي عجز الميزان التجاري و تشوه مناخ الاستثمار، يتأرجح سعر صرف الدولار صعودا و هبوطا خلال الفترة الأخيرة ما بين 560 و600 ريال للدولار.
الخبير المصرفي و عضو جمعية الصرافين اليمنيين، عمار عبد الكريم، يؤكد على ضرورة تحييد المؤسسات الاقتصادية و المصرفية عن الصراع الدائر.
و يرى أهمية عدم اتخاذ معيشة الناس ورقة يبتز بها كل طرف الطرف الآخر، و كذا التوقف عن إنشاء كيانات موازية للسلطات الرسمية، سواء على مستوى القطاعات المصرفية أو المؤسسات الإدارية كخطوات عاجلة لإيقاف النزيف المالي، و انهيار الاقتصاد اليمني من خلال استقلالية المؤسسات المالية و إعادة إحياء الدورة النقدية.
و يؤكد الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية بعدن، مجدي عامر، أن أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في اليمن، و ضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى معاناة القطاع المصرفي من أزمة سيولة خانقة.
و تسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات، في تراجع حاد للإيرادات المالية في البلاد، و إحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية، و تآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي.
كما تلجأ الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء و عدن، ما فاقم أزمة الدين العام.
المصدر: العربي الجديد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل”، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.