عمولات تحويلات الصرافين جريمة طافحة بانتهازية الضباع

يمنات

‏قيس القيسي‏ ‏

أن تصل نسبة عمولات الصرافين عن الحوالات المالية الداخلية إلى هذا الفحش وتتصاعد الى هذا الحد لهو جريمة تدل دلالة غير قابلة للدحض على انهيار الدولة والقطاع المصرفي من رأس الهرم المالي والمصرفي ممثلا بالبنك المركزي وحتى قاعه عند اصغر صراف مسموح له ممارسة اعمال التحويلات المالية وفحش واجرام هذه الممارسة القذرة تحت باب وعنوان السرقة و الاستغلال تتوسع لتشمل اعلى هرم الدولة وتستغرق كل من يسكت على هذه الجريمة من المواطنين تعاطى التحويلات المالية ام لم يتعاطاها منظومات القضاء والرقابة والأمن والأخلاق تنهار.

وهذا يؤدي بما لا مجال للتشكيك فيه أن الفساد الحكومي والمجتمعي أصبح غولا لا يمكن محاربته او حتى مقاربته بأي من وسائل مكافحة الفساد الاعتيادية، و يقرر أن أخلاق المجتمع سقطت سقوطا كاملا في مجاهل التيه والضياع.

المنظمات الحقوقية والأفراد والشخصيات الاجتماعية الوازنة أمام استحقاق قانوني ومجتمعي وانساني لايقاف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها بكل الوسائل المتاحة إعلاميا وقضائيا وعبر كل وسائل الاحتجاج والاستنكار السلمية بل و العنيفة اذا اقتضت الضرورة ذلك في ظل سكوت السلطات المختصة التي لا شك انها متواطئة مع ضباع خدمات الصرافة والتحويلات.