المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد تدين منع دخول سفن المشتقات النفطية

يمنات

دانت المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد واستنكرت بشدة تعنت دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ومنعها دخول أي شحنة نفطية إلى ميناء الحديدة منذ وصول السفينة (ديستيا بوتشي) إلى غاطس ميناء الحديدة في 23مايو/آيار2020 إضافة لاحتجاز خمسة عشر سفينة محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى اليمن، في ظل  خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سفن المشتقات النفطية منذ ما يزيد عن نصف شهر.

واعتبرت المنظمة أن ما تقوم به قوات دول تحالف العدوان باحتجاز ومنع وصول سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصريحات من الأمم المتحدة، يمثل تصعيداً ضد المدنيين في اليمن وعقاب جماعي يترتب عليه إيقاف وتعطيل معظم الخدمات الأساسية، ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت وخطورة الآثار المترتبة على منع المشتقات النفطية عن المستشفيات والمؤسسات والمرافق الخدمية وفق إجراءات تعسفية تنتهك قوانين ومواثيق حقوق الإنسان.

وأكدت أن انعدام المشتقات النفطية في ظل تفشي وباء كورونا كجائحة عالمية يزيد من تفاقم الخطر الذي يتهدد المدنيين نظراً لتسببها بإعاقة سبل ووسائل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره أوساط المدنيين. منددة بالممارسات العدائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة بإنهاء التواطؤ مع إجراءات دول تحالف العدوان، عبر سرعة التدخل وإجبارها على رفع الحضر عن المشتقات النفطية، والقيام بمسؤولياتها الأخلاقية إزاء ما يتعرض له المدنيين في اليمن من انتهاكات مستمرة تتعارض مع قوانين وأخلاقيات الحرب وتمس حياة المدنيين.

كما أكدت أن انعدام المشتقات النفطية وتأثر خدمات الاتصالات والإنترنت سيترتب عليه تداعيات سلبية تؤثر على نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية في التصدي لفيروس كورونا.

وحذرت من العواقب الكارثية التي تترتب على احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومخاطره الوشيكة التي تنذر بتوقف كلي لشبكة الاتصالات والانترنت وتوقف شبكة البريد في جميع محافظات الجمهورية.

وحملت دول تحالف العدوان ومرتزقته المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء انعدام المشقات النفطية وما يترتب عليه من تردي في الخدمات الأساسية وخدمات الاتصالات والانترنت الوطنية. 

كما أكدت أن إمعان تحالف دول العدوان في ممارسته العدائية ضد أبناء الشعب اليمني تعد جريمة حرب وأن الجرائم التي يرتكبها العدوان لن تسقط بالتقادم.