في قضية اعدام القاضي العزي عمر .. الراعي امتنع عن مخاطبة أي جهة رغم مخاطبته من لجنة برلمانية برفع الموضوع إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المداولة “تفاصيل”

يمنات – خاص

قال مصدر برلماني بصنعاء ان رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي امتنع عن مخاطبة أي جهة قضائية أو حتى تنفيذية بخصوص قضية القاضي العزي عمر.

وأوضح المصدر لـ”يمنات” أنه كان يلزم رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى كونه المعني بالمخاطبة، بعد أن رفعت لجنة برلمانية مشتركة مذكرتها إليه بخصوص قضية القاضي العزي عمر.

ولفت المصدر إلى أن امتناع الراعي عن المخاطبة بعد رفع المذكرة إليه من اللجنة البرلمانية التي أحال لها شكوى القاضي عمر للدراسة، يعد تخليا عن مسئولية تلزمه.

وكان يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بصنعاء، قد احال في 24 مارس/آذار 2021، شكوى القاضي العزي عمر إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية بالمجلس لدراستها والإفادة بذلك.

وأكدت اللجنة في مذكرتها التي وجهتها إلى رئيس المجلس بتاريخ 03 ابريل/نيسان 2021، انها قامت بدراسة ملف القضية، و ما بها من أحكام وأهمها ما جاء في الدراسة المعدة من قبل هيئة رفع المظالم برئاسة الجمهورية.

ورأت اللجنة المشتركة ووفقا للوقائع الواردة في دراسة هيئة رفع المظالم ومذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى بمكتب رئاسة الجمهورية، رفع شكوى القاضي العزي عمر إلى مجلس القضاء الأعلى بإعادة المداولة.

وبحسب مذكرة اللجنة المشتركة فقد احتوت دراسة هيئة رفع المظالم أنه في 22 سبتمبر/أيلول 2004، أصدرت محكمة شرق الأمانة الابتدائية حكمها القاضي باعدام العزي حميد محمد عمر قصاصا بعد ادانته بجرم القتل العمد، وأصدرت الشعبة الجزائية الثانية حضوريا حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي لثبوت قتلة المجني عليه غالب أحمد العميسي، وعلى طعن المحكوم عليه بالنقض رفع ملف القضية لمكتب النائب العام لاستكمال اجراءات العرض على المحكمة العليا، وعملا بأحكام المادة 434 اجراءات جزائية، كان رأي النائب العام بناء على دراسة ومداولة المكتب الفني التنويه للمحكمة العليا لما رأت على الحكم من خطاء قانوني (أن الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه أغفلت تحقيق الدفع المقدم من الطاعن بشأن الدفاع الشرعي والرد عليها بأسباب سائغة، فضلا عن عدم تعرضها لما ورد في تقرير المعمل الجنائي بشأن عدم تطابق السلاح المضبوط “أداة الجريمة” مع المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه سلبا وايجابا، وأصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا الهيئة “أ” حكمها القاضي بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة لاستيفاء ما ذكرته الدائرة في قرارها).

وحسب مذكرة اللجنة البرلمانية، أكدت دراسة هيئة رفع المظالم، أن الشعبة الجزائية أيدت بتاريخ 13 ديسمبر/كانون أول 2009 الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شرق الأمانة. مشيرة إلى أنه يلاحظ على الحكم الاستئنافي الثاني صدوره من غير اجماع هيئة المحكمة، حيث خالفهم أحد أعضاء الهيئة، وهو القاضي أمين المشولي، والذي وضع أسباب لرأيه الذي أنتهى فيه إلى “إلغاء الحكم الابتدائي لانتفاء صفة التجريم من قبل المستأنف لقيام سبب من أسباب الاباحة وهو الدفاع الشرعي”.

وتفيد دراسة هيئة رفع المظالم أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا الهيئة “أ” بتاريخ 15 ديسمبر/كانون أول 2012، حكمها القاضي باقرار الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف الأمانة الشعبة الثانية المؤيدة لحكم محكمة القاضي باعدام العزي حميد عمر لقتله غالب علي العميسي.

وبحسب الدراسة تقدم المحكوم عليه بمذكرة إلى النائب العام بتاريخ 16 ديسمبر/كانون أول 2013، يطلب فيها إلتماس اعادة النظر مكونة من سبع صفحات، حيث انتهى المكتب الفني في دراسته للطلب، برفضه باعتبار ما اثاره لا يعدو سوى اعادة ما سبق طرحه على الحكم بدعوى الدفاع الشرعي.

وتشير الدراسة إلى أن المكتب الفني في مكتب النائب العام تلقى في 29 فبرائر/شباط 2017، وبناء على احالة النائب العام مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى رقم “1/189” الاصدرة بتاريخ 19 برائر/شباط 2017، مضمونها أنه تم دراسة القضية من جميع تفاصيلها، وتبني وقوع وقائع جوهرية تقضي طلب التماس اعادة النظر حماية للعدالة وبراءة للذمة.

ونوهت الدراسة إلى أنه في 11 أغسطس/آب 2018، حررت مذكرة من أمين عام مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام جاء فيها بأنه “تم دراسة القضية بجميع تفاصيلها وتبين وجود وقائع جوهرية مؤثرة على ما تضمنته الأحكام بشأن القضية تقتضي طلب التماس اعادة النظر حماية للعدالة وبراءة للذمة”.

وتفيد معلومات من داخل السجن المركزي بصنعاء ان ادارة السجن احالة القاضي العزي عمر إلى قسم العزل تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام. منوهة إلى أن الحكم قد ينفد غدا الخميس 09 سبتمبر/أيلول 2021، أو الاثنين القادم.

والقاضي العزي عمر مسجون منذ قرابة “18” عاما، على ذمة قضية قتل وقعت أمام منزله في حي مسيك في العاصمة صنعاء.

ويقول محامون ترافعوا عن القاضي العزي وقضاة نظروا في القضية أن القضية شابها تدخل السلطات حينها.

ويفيد متابعون للقضية أن محاكمة القاضي العزي كانت سياسية، كونه من سرب تفاصيل عن اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي للصحفي الراحل عبد الكريم الخيواني، وكشف عن دور الملحق العسكري السعودي حينها في عملية الاغتيال.

وفي مارس/آذار ٢٠٢١ صدرت توجيهات من زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بإعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد القاضي العزي عمر وانصافه.

وقبل ذلك وتحديدا في 28 فبرائر/شباط 2021 زار القاضي أحمد سيف حاشد والقاضي عبد الوهاب قطران، مكتب النائب العام بصنعاء، وقدما عريضة طلب توقيف تنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد القاضي العزي عمر، والرفع لرئيس المجلس السياسي الأعلى ليتخاطب مع مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا لإعادة النظر بالأحكام الصادرة ضد القاضي عمر.

وعلى العريضة وجه المحامي العام الاول، المكتب الفني في مكتب النائب العام بدراسة وتمحيص  طلب وقف تنفيذ حكم اعدام القاضي العزي عمر.   

 للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا