محطات من العلاقة اليمنية وكيان توسعي طارئ
يمنات
حسن الدولة
عقب ثورة 26 سبتمبر طالب الثوار استعادة نجران وجيزان وعسير وساندهم الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك، إلا ان نكسة حزيران عام 1967م كانت سببا في, تأجيل تلك المطالبة ، وقد تبع ذلك حرب وحصار ثم مصالحة بين الملكيين والجمهوريين واخيرا رفض الإمام البدر التوقيع على شهادة قدمتها له المملكة مفادها بأن والده الإمام احمد كان موافقا على تجديد معاهدة الطائف عام 1954م لولا انقلاب عام 1955م حال دون ذلك – يقصد ذلك الإنقلاب الذي قاده شقيق الإمم احمد الأمير سيف الإسلام عبدا لله بدعم ومساندة الجيش المقدم الثلايا – وقد قدم مسودة تلك الشهادة الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي قام بزيارة الى مقر الإمام المخلوع محمد البدر في الرياض، وقد كان بصحبته احمد الصانبي من صبية – من خريجي المدرسة العلمية بصنعاء – وكان مع البدر بعض من اصدقائه منهم العلامة احمد الوريث والعلامة حسين عبد العزيز المتوكل والعم احمد بن قاسم الدولة الذي سمعت منه تفاصيل تلك الزيارة ؛ وقد سالت الاولين عن تلك القصة فتطابقت اقوالهما مع العم احمد ؛ بان الامير ومرافقيه دخلوا على البدر ومعهم صناديق ذهب وشيك بمبلغ ما وبيده مسودة الشهادة فقالوا بأن البد مجردان اطلع عليها اخذ القلم وكسره حتى تطاير الحبر في الغرفة وقال للأمير سلطان “قل لجلالة الملك إذا كان صادقا معنا فيدعني ان استعيد حكمنا من ارض الاباء والأجداد بنجران وجيزان .. وقل له ايضا بان الكرملين أقرب إلي من الرياض فلن أتنازل بشبر واحد من ارض بلادي،” وعقب خروج الامير توجه البدر فورا الى صديق له اسمه الحاشدي وطلب منه يقطع له تذكره ويتوجه برسالة الى السفارة البريطانية للحصول على تاشيرة وطلب اللجوء وغادر المملكة ليلا متجها إلى بريطانيا…
وقدسمعت من الشيخ مجاهد ابو شوارب رحمه الله أن فيصل قال لو كنا نعلم ان الجمهوريين اكثر مرونة من الملكيين لما حاربناهم …
وعقب ذلك جاءت الوساطة السودانية التي قادها رئيس الوزراء السودني المحجوب رئيس الأسبق وجرت مصالحة بين مصر والسعودية وتمت المصالحة بين الجمهوريين والملكيين ، وقد عارض تلك المساعي الرئيس السلال الذي غادر الاجتماع الذي عقد في الخرطوم الذي ضم كل من الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل ورئيس وزراء السودان ، وأدلى السلال عقب خروجه من الإجتماع بتصريح قال ب: “أن السعودية لا يهما من يحكم اليمن سواء يكون الحاكم لابسا عمامة بعذبة أو زيا عسكريا بقدر ما يهمها الاستيلاء على الأراضي اليمنية وفرض هيمنتها على القرار اليمني”.
وقد لخص السلال المطامع السعودية بذلك التصريح وهو ما لا تال تعانب منه اليمن حتى اليوم فقد حول عبد العزيز احد مشايخ الدرعية نجد إلى سلطانة ثم استولى على الحجاز وصار سلطان لنجد والححاز وبعد ان ارتبط بالإسخبارات البريطانية البريطانية التي وجدت ضالتها فيه لتشغل العثمانيين وتعرقل مخططاتهم..
وقد قرات تصريح السلال في مجلة التلفزيون المصرية عام 1974م بالصدفة حيث وقع نظري على تلك المجلة عند احد باعة الكتب في سور الازبكية وفيها بالبنط العريض اسباب مغادرة الرئيس اليمني مؤتمر الخرطوم ..
وبعد عودة القاضي الارياني والأستاذ احمد محمد نعمان وبقية أعضاء الحكومة اليمنية والضباط الكبار من مصر – ؛ تم الانقلاب على حكم السلال واعقب ذلك المصالحة بين الملكيين والجمهوريين كما ذكرنا أنفا وتم تشكيل مجلس جمهوري ضم الأستاذ احمد محمد الشامي عن الملكيين والأستاذ احمد محمد نعمان والشيخ محمد علي عثمان وتولى القاضي عبد الرحمن الارياني رئاسة المجلس الجمهوري الذي أستطاع بجدارة أن يحافظ على استقلالية القرار اليمني ورفض عرضا مغريا بترسيم الحدود حيث قال الملك فيصل للوفد الجمهوري وهم العميد يحيى المتوكل والشيخ مجاهد ابو شوارب والأستاذ محسن العيني واللواء حسين المسوري مد الله بعمره وعرض فيصل عليهم بان مقابل ترسيم نهائي للحدود مائة كيلومترا عرضا على طول د الحدود تجاه جنوب المملكة حاليا اي بعد خط حدود معاهدة الطائف..
وغني عن البيان بان نجران ظلت منطقة شبه مهملة لم تدخل فيها التوسعية اي مشروع إلا بعد اتفاقية جدة سيئة الذكر هجورة لم تبن فيها المملكة اي مشروع الا بعد تلك الاتفاقية سيئة الذكر.
ومن المعلوم بأن القاضي عبد الرحمن الإرياني رحمة الله تغشاه رفض فيما بعد تعميد تجديد معاهدة الطائف التي وقعها رئيس وزرائه صديق المملكة القاضي الحجري ونائبه وزير الخارجية محمد احمد نعمان عام 1974م – وتم اغتيالهما من قبل قبل قوى يسارية اعتبرت ما قاما بها خيانة عظمى، وعندما طلب من القاضي عبدالرحمن الارياني طيب الله ثراه التعميد رفض وقال كلمته المشهورة : ( والله لن أكون أقل وطنية من الأمام احمد الذي رفض التجديد عام 1954م ).
قد كان القاضي عبدالرحمن طيب الله ثراه يعاتب اصدقاء السعودية الذين كانوا يذهبون الى المملكة عقب عودة أي منهم قائلا : ( يا ابني من المعلوم ان الأولاد عندما يخرجوا من بيتهم يستأذنوا الأب !!)..
وقد كان الانقلاب على القاضي بدعم سعودي لان القاضي حافظ على استقلال القرار اليمني كما ان توقيعه على بيان طرابلس بشان الوحدة والاتفاق على دستور دولة الوحدة الذي نص على النظام اعتماد النظام الأششتراكي اغضب كان من ةراء التعجيل بإطاحته السعودية فبدأت تحيك ضده المؤامرات ، وبخاصة بعد أن رفض تعميد التجدي المذكور أنفا كم انه رفض السماح بإنشاء المعاهد العلمية التي كانت سببا في دخول حركات التطرف الديني إلى اليمن ومما سبق يتبين لنا أن القاضي الارياني كان غير مرغوب فيه سعوديا للأسباب التالية :
1- حرصه على إستقلالية القرار اليمني ورفضه للتبعية السعودية.
2- رفضه ترسيم الحدود أو تجديد اتفاقية الطائف .
3- عدم موافقته على فتح معاهد دينية حر.صا منه على منع ازدواجية التعليم وخلق جيلين متباينين بدلا من جيل واحد ذي توجه وطني وديني واحد.
4- أنه يسغى لتحقيق الوحدة بين شطري اليمن والتوقيع على اتفاقية طرابلس بشأن الوحدة اليمنية.
لكن الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي بعد ان استولى على الحكم قلب ظهر المجن وتوجه صوب تقليص مراكز النفوذ المقربين من المملكة واقصاهم الواحد تلو الاخر ؛ وتوجه صوب تحقيق الوحدة سلميا وعمل على فتح قنوات اتصال مع الشطر الجنوبي وتقوت علاقته بالرئيس الغدور به سالم ربيع علي.
وكما هو حال اليمن فهي لم تحن منعلاقتها بالتوسعية سوى التامر على الرؤساء وقضم الارض اليمنية ولذا لم تمهل الرئيس الحمدي فخططت لإغتياله پإشراف الملحق العسكري صالح الهديان بتلك الطريقة الدنيئة دناءة حكام التوسعية في منزل رجلها الأول في الجيش الغشمي، الذي تولى رئاسة الجمهورية ثم حاول ان يحرر القرار اليمني من تبعية القرارةاليمني للتوسعبة الكبرى اي انه واصل نفس الخط الرئيس الحمدي وتفاهم مع الرئيس سالم ربيع علي مواصلة ما بدأه مع الرئيس الشهيد الحمدي ، ما دفع السعودية ان تعجل بالتأمر عليه من خلال خطة استخباراتيه استطاعت أن توقع بين الرفاق في الشطر الجنوبي والرئيس سالمين ، وتم غرس عبوة ناسفة في مكتب الغشمي بعد وقفوا على ان الغشمي يوف يعلن الوحدة، ولما علموالرفاقةاستبدلوا الرسول ومع ذلك فقد قتل الرسول – المستبدل – من قبل الرفاق في مكتب الغشمي بعيد تفجير تلك العبوة؛ وايا كانت طريقة اغتيال الغشمي ورسول الرفاقة فإن من المؤكد ان اصابته كانت في الجزء الأسفل من جسده ، كا ان التوسعية عي من زكت ترشيح الرائد علي عبدا لله حسب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مذكراته.
وقد استمر الرئيس علي عبدالله صالح يسعى لاستقلالية القرار اليمني فجاءت الحرب الإيرانبة العراقية فارتبط بصدام حسين ؛ وقد تقوت العلاقة فيما بينهما ودخلت اليمن مع العراق ومصر والأردن وفلسطين في اتحاد رباعي فيما سمب بالمجلس العربي في موازة مجلس لمجلس التعاون الخليجي..
لكن بسبب اجتياحه للمحافظات الجنوبية وفي تلك الحرب الظالمة التي عمدتوالانفصال بالدم صيف عام 1994م بالتحالف مع جماعة الاخوان المسلمين – حزب الاصلاح – ورغم ان حرب الثلاثة منافذ؛ ثم كررها وقد اصبح بلا اي شرعية عام 2015م ؛ فبسبب الاولى سلم ثلاثة لرباع مساحة اليمن للتوسعية وفي الثانية سلم اليمن ارضا وجوا وبرا لأقذر نظام على وجه البسيطة، نظام بدأ من قرية بالدرعية إلى ان التهم الجزيرة العربية التي كانت تنقسم إلى ثلاقة اقسام نجد والحجاز واليمن اي ان اليمن هي كل الجزيرة العربية فتوسع اسرة سعود وتعذر ان تقول سلطنة نجد والحجاز فسمت ااجزيرة العربية بأسم والد الملك الحالي اي انه كيان طارئ يشبه الكيان الصهيوني…
أقول لو لا تلك الحربان الظالمتان التي قدمتا اليمن للتوسعية الكبرى في طبق من ذهب وأعادت الهيمنة السعودية على القرار اليمني لاستعدنا نجران وجيزان وحافظنا على ملكية الربع الخالي المليء بالنفط والمياه والذي يسمى فناء اليمن – بكسر الفاء – أي لولا تلك الحربان لأستعدنا المخلاف السليماني وما جاوره واستعدنا معه استقلالية القرار اليمني بل لقد كان باستطاعة اليمن لو امتلكت القوة ان تستعيد تراضيها وتبقي للنجدي( نجد والحجاز فقط) لان المادة الاولى في معاهدة الطايف تنص على وقف الحرب وقد كانت اتفاقية اذعان جراء تدخل الانجليز وحرص الامام يحيى على عدم قبول التدخل الإبطالي وقال كلمته الشهية والله لن اسمح للأجنبي ان يتدخل بيني وبينوابن سعود لو تقاتلت لعمامتي هذه باب داري هذا ..
فطالما ولم تجدد معاهدة الطايف فاليمن والتوسعية كانتا في حالة حرب ولم ترسم الحدود بشكل نهائي لأن المجتمع الدولي يعرف بان الحدود اليمنية مع السعودية وان معاهدة الطائف لم تعد ملزمة ولا يعتد بها ولذلك حرصت التوسعية ان توقع مع اليمن على مذكرة التفاهم التي اعادة للمعاهدة شرعيتها والزانيتها..
اهدة الطائف كانت بمثابة عقد انتفاع او إيجار مقابل معاملة اليمنيين داخل المملكة معاملة المواطن السعودي ناهيك أن المادة الأولى تنص على وقف الحرب بين البلدين – أي أنها معاهدة إذعان – وان المادة الأخيرة تحدد مدة صلاحية المعاهدة بعشرين عاما وتستمر ستة أشهر إذا رغب أحد الطرفين في التجديد ، وهذا يعني أن صلاحيتها انتهت فعلا عام 1954م ولذلك حرصت السعودية على توقيع مذكرة تفاهم نصت مادتها الأول على شرعية وإلزامية معاهدة الطائف فتحولت تلك المعاهدة من معاهدة إلى اتفاقية بعد تلك المذكرة سيئة الذكر بل واضيف اليها الربع الخالي (المليان نفطا وغازا ومياه).
وبخاصة ان الزعيم الذي صدر ضد نظامه قراران امميان عام 1994 القرار 924 والقرار 931 وهو من شن طوال فترة حكمة عشرات الحروب الداخلية ؛ وشن بناء على طلب السعودية حروب صعدة الست سكان بغية تهجير القرى الواقعة وسط الخط الفاصل بين حدود البلدين التي حددتها اتفاقية جدة سيئة الذكر المحدد بعشرين كيلومترا على طول الخط من الرأس المعوج بين موسم وميدي وحتى جبل ثأر ؛ كما ان حرب المنفذ الواحد التي ما تزال اليمن تعاني من ويلاتها حتى اليوم من ازهاق ارواح واستهداف للبنى التحتية وللمعالم التأريخية وحصار جائر ظالم فرضته التوسعية الكبرى التي التهمت ثلاثة ارباع اليمن ولا تزال تحاول التهام ثلاثة ارباع الربع المتبقي. فهي لم تدخل حبا في سواد عيون اليمنيين بل طمعا في الارض وسعيا لتمزيق اليمن ارضا وانسانا فهي تقوم بالتغيير الطيبغرافي من خلال احلال وتوطين سعوديين في الاراضي الحدودية في الصيعر والتسهيلات التي تقدم لتجنيس الحضارمة والتهجير الناعم من خلال المصاهرة ونقل السكان الاصليين إلى متاطق تسعودت بفعل اتفاقية جدة، وتستغل تصلب المواقف من قبل اطراف الحرب الداخلية وتمسك كل طرف ان يلحق الهزيمة بالطرف الاخر والخطاب المذهبي الذي طل بقرونه الشيطانية ليموق النسيج المجتمعي ويحقق اهداف التوسعية الكبرى.