المحكمة الادارية بأمانة العاصمة تعقد جلسة للنظر في اغلاق وزارة الاعلام بث إذاعة صوت اليمن

يمنات – خاص

تعقد المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء، الأربعاء ٢٩ يونيو/حزيران ٢٠٢٢ جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من إذاعة صوت اليمن الموقوفة عن البث من قبل وزارة الاعلام بصنعاء.

وكانت المحكمة قد اعلنت وزارة الاعلام بحضور جلسة الأربعاء للرد على الدعوى المستعجلة المرفوعة من قبل إذاعة صوت اليمن.

وطالبت الاذاعة في دعواها المحكمة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزارة الاعلام والمتمَثل بإمتناعها عن منح اذاعة صوت اليمن المملوكه للمدعي مجلي الصمدي الترخيص اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للقانون وأسوة بالإذاعات الأخرى، وإعتبار ذلك القرار كان لم يكن بكافة الأثار والنتائج المترتبة.

كما طالبت بإلزام المدعى عليها وزارة الاعلام بعدم التعرض للمدعي ومنح إذاعة صوت اليمن التصريح اللازم لمزاولة نشاطها وفقاً للقانون وأسوة بغيرها من الإذاعات الأخرى.

وطالبت بتعويض المدعي وجبر الأضرار والخسائر التى ‎تسبب بها الاغلاق التعسفي للإذاعة، ودفع مقابل إيجار الإذاعة ورواتب الموظفين وسداد الكهرباء والماء بواقع مليون ريال يمني عن كل شهر، إبتداء من ‎فبراير ٢٠٢٢ وحتى تاريخ فتح الإذاعة وإعادة بثها سواء من قبل المدعى عليها أو بموجب حكم أو قرار صادر عن المحكمة.

وطالبت بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي وجبر كافة الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقته جراء قيام المدعى عليها بإغلاق البث الإذاعي الخاص بإذاعة صوت اليمن بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقوانين النافذة، وفقاً لما تقدره عدالة المحكمة الموقرة. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره عشرة مليون ريال للمدعي تعويضا عن الأضرار والخسائر التي لحقته بسبب المدعى عليها وحرمانها له من تشغيل الإذاعه خلال موسم عملها في شهر رمضان. وإلزام المدعى عليها بدفع مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة بحسب ما تقرره المحكمة، وشمولية الحكم بالنفاذ المعجل‎.

واكدت الدعوى احتفاظ المدعي بتقديم طلب عارض مدعم بالأدلة والمستندات يتضمن إضافة مطالبته للمدعى عليه‎ بتعويضه عن ما فاته من كسب محقق وعن عجزه عن تنفيذ التزاماته والعقود المبرمة من قبله مع الغير وخسارته للعديد من عملائه وحرمانه من ريع وثمرة تشغيل الإذاعة ومن منفعتها.

كما أكدت انه سوف يتم تقديم كل ذلك أمام عدالة المحكمة خلال الفترة اللاحقة لتقديم هذه الدعوى؛ والاحتفاظ  بالحق في تقديم أي طلبات لاحقة لم تتمكن من تقديمها مع هذه الدعوى بسبب حالة الإستعجال التي داهمتهم أثناء تقديم هذه الدعوى.