توضيح النائب حاشد على رد وزير الاعلام بشأن نهب أجهزة اذاعات في صنعاء وذمار وإب والمحويت

يمنات

نقلا عن برلماني يمني

قال النائب أحمد سيف حاشد ان ممارسات وزارة الاعلام بصنعاء ضد بعض اذاعات ال”إف إم”  كان خارج اطار القانون والدستور.

ولفت النائب حاشد في توضيحه على رد وزير الاعلام على سؤاله بهذا الخصوص، ان ما مارسته وزارة الاعلام يرتقي إلى أكثر من المصادرة (إلى النهب).

واوضح النائب حاشد إلى ان وزارة الاعلام اقتحمت اذاعة صوت اليمن، رغم وجود أمر قضائي يوفر الحماية المؤقتة للإذاعة. مشيرا إلى أن ذلك تم رغم ان المحكمة اعلنت الوزارة بالحضور للجلسة التي صدر فيها الأمر القضائي، إلى جانب أن القانون يؤكد ان القرار المستعجل ينفذ من مسودته.

ولفت حاشد في توضيحه على رد وزير الاعلام في جلسة الاربعاء الماضي 7 سبتمبر/أيلول 2022 إلى أنه ورغم الحماية القضائية لاذاعة صوت اليمن إلا ان وزير الاعلام داس على القرار القضائي متحديا القضاء، وحضرت عدد من الأطقم، وتم القفز من على بوابة العمارة التي يقع فيها مقر الاذاعة، وقاموا بالتكسير ونهب أجهزة الاذاعة، رغم أن قرار المحكنة معلق في بوابة العمارة وبوابة الاذاعة.

واوضح إلى انه سبق ان ذهب إلى وزير الاعلام بمعية أخرين ومالك الاذاعة للمراجعة بشأن اعادة بث اذاعة صوت اليمن. لافتا الى ان الوزير تعلل بأن جهاز الأمن والمخابرات هو من أوقف بث الاذاعة. منوها إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير على عودة بث الاذاعة وتسوية وضعها القانوني خلال شهر.

وكشف النائب حاشد ان الوزير بعد الشهر تنصل عن التزاماته، وتهرب من مسؤولياته، ورمى بالأمر على وزارة الداخلية، رغم انه المعني قانونا. مؤكدا انه تم الاستفسار من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية، وأكدوا ان لا علاقة للجهتين بإيقاف الاذاعة. لافتا إلى أن مالك اذاعة صوت اليمن ابدى استعداده لتنفيذ كل الالتزامات التي تطلبها الوزارة، بما فيها الرسوم التي تطلبها الوزارة، رغم عدم قانونيتها.

وبين حاشد ان الوزارة أصدرت لائحة بهذا الخصوص، رغم عدم وجود قانون ينظم الاعلام المسموع والمرئي، وبموجب هذه اللائحة فرضت رسوم على الاذاعات وفق ارادتها، وهي بذلك تتصرف وكأنها دولة مستقلة، وتمضي باتجاه مصادرة ونهب الاذاعات.

وقال النائب حاشد: الوزير حلف يمين بعدم اعادة اجهزة البث، وكأن اليمين فوق الدستور والقانون. مضيفا: هذه الأجهزة ملكية خاصة، يجب ان تعاد وعلى الوزارة ان تلتزم بالقوانين وأوامر القضاء.

وكشف حاشد ان وزير الاعلام في 29 نوفمبر/تشرين ثان 2021 اتفق مع مدير امن محافظة ذمار على مصادرة تجهيزات اذاعات ألوان اف وسمارة اف ام ويمن ميوزك، وهذه الثلاث الاذاعات تم مصادرة أجهزتها بطريقة غير قانونية ترتقي إلى ان نسميها عمليات “نهب”.

واضاف: في 30 نوفمبر/تشرين ثان2021 قام مدير البحث الجنائي ومجموعة مسلحة بناء على طلب وزير الاعلام بمصادرة ونهب محتويات الإذاعات الثلاث، وظل وزير الاعلام ينكر ذلك، ويرجع ما تم على جهاز الامن والمخابرات ووزارة الداخلية. مبينا ان الوزير ارسل 3 اشخاص لاستلام تلك الأجهزة من البحث الجنائي.

واوضح النائب حاشد ان المصادرة لا تقوم بها أي جهة حكومية، وانما تتم بموجب حكم قضائي بات. كاشفا ان الوزير يقول انه لن يسمح بعمل اي اذاعة خارج صنعاء.

وقال النائب حاشد في سياق توضيحه ان وزير الاعلام تجاوز حتى اللائحة التي أصدرتها وزارته وبموجبها تم فرض رسوم غير قانونية تصل إلى مليون ريال مقابل الترخيص لكل اذاعة، وهذا الترخيص يجدد سنويا بنفس الرسوم. متسائلا: كيف يتم فرض هذه الرسوم، فيما القانون يؤكد ان لا رسوم إلا بقانون. فأين القانون الذي استندت له الوزارة لفرض هذه الرسوم..؟! معتبرا ان ما يحصل هو استبداد يصادر حرية الرأي والتعبير.

ونوه إلى أن الاذاعات الثلاث التي تمت مصادرة أجهزتها بعيدا عن القانون مرخصة وفق لائحة الوزارة. لكن وزير الاعلام ضرب حتى باللائحة عرض الحائط، مشرعنا تصرفاته بنهب اجهزة تلك الاذاعات، والأغرب انه أيضا أقسم بعدم اعادة الأجهزة، وكأن يمينه قانونا يجب الالتزام به. كاشفا ان ما يسميه الوزير بعملية المصادرة شملت بطاريات تابعة لاحد المستشفيات التي كانت عليه بعض أجهزة احدى الاذاعات، ما يعني ان تلك العملية المسماة بالمصادرة تمت لكل ما وقع تحت اليد.

كما كشف النائب حاشد انه في 3 رمضان الماضي قامت مجموعة مسلحة بالاعتداء على مقرات للاذاعات الثلاث تقع في محافظة إب. موضحا ان المجموعة المسلحة قامت بمصادرة تجهيزات اذاعتين واتلاف بعض اجهزة يمن ميوزك. متسائلا باستغراب: هل هذه التصرفات تقوم بها دولة ويأمر بها رجل دولة. مضيفا: اذا كان التفتيش لا يتم الا بأمر النيابة، فكيف تتم ما تسمى بالمصادرة بعيدا عن القضاء..؟! معتبرا ما قام به وزير الاعلام انتهاكا للقانون والدستور يوجب المسألة.

ويوضح النائب حاشد انه عند متابعة مالكي تلك الاذاعات وتواصلهم مع الجهات الأمنية ومتابعة كاميرات المراقبة أثناء الاقتحام تم التعرف على الأشخاص الذين يقولون انهم تابعين لوزير الاعلام وينفذون توجيهاته، رغم ان الوزير ينكر ذلك، عند متابعته من قبل مالكي الاذاعات، وأقسم انه لا علاقة له.

ولفت إلى ان جميع الأجهزة التابعة للثلاث الاذاعات واذاعة صوت اليمن ما تزال منهوبة حتى اللحظة. كاشفا ان وزير الاعلام يهدد بنهب أجهزة الاذاعات التي تبث أغاني. لافتا إلى ان المشكلة تكمن في فرض فكر وايدلوجيا على الشعب من اقصاه الى ادناه.

وقال مستغربا: يفرضون رسوم على الاذاعات وهي في الأصل جبايات، وفي الوقت نفسه يفرضون على الاذاعات عدم بث الاغاني، في تصرف لا مرجعية له من الدستور او القانون.

وطالب النائب حاشد مجلس النواب القيام بدوره وتحويل سؤاله لوزير الاعلام إلى استجواب.

نص رد وزير الاعلام