تغاريد غير مشفرة .. قرارات خطيرة تتصادم مع القوانين النافذة

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

ما لم يستطع تحقيقه “العدوان” خلال سبع سنوات، يحققه لهم اليوم “الأنصار” في السنة الثامنة والمكرسة للهدن.

اتحدث عن ضم الوحدات المستهدفة بما سمي الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية المستقلة واهمها: الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، ومؤسسة الاتصالات، وشركة النفط، وهيئة البريد.

(2)

كل يوم يدفعون شريحة مجتمعية إلى حافة المواجهة..

وعلى هذا الايقاع لن يمر العام إلا والشعب كله يواجه السلطة..

إنهم حفارون قبورهم ويصنعون نهايتهم دون طيب أو مسك ختام.

(3)

لجنة تم إنشاءها بغير قانون تلغي قوانين أنشأت الوحدات الاقتصادية المستقلة.

انها اللجنة الاقتصادية العليا.

(4)

الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الجوي تعمل وفق قوانين دولية، وقانون محلي مستندا إلى الاتفاقيات الدولية التي تعمل بها الهيئة، وكذا القوانين والاتفاقيات المنظمة لمنظمة الطيران العالمية، ومخالفة هذه القوانين والاتفاقيات الدولية حتما ستؤدي بمنظمة الطيران العالمية إلى نقل المركز الإقليم الجوي للجمهورية اليمنية، والذي تقدر مساحته الجوية بمليون ونصف المليون كيلو متر مربع، إلى دولة أخرى، ربما تكون السعودية أو عمان.

أصحابنا ربما يفكرون بالاستيلاء على أموالها أو بعض موجودياتها الراهنة، فيما الخسارة ستكون فادحة، ولا تعوّض، والعودة إلى أن تكون اليمن مركز إقليمي مرة ثانية ربما يحتاج إلى أكثر من ثلاثين عاماً.

(5)

قرار وزارة المالية وربما قبلها اللجنة الاقتصادية العليا التي لم تنشأ بقانون أصلا يصران على تنفيذ قرار الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية وهي سياسة مدعومة من شبكة التنمية الأمريكية، والتي من مخاطرها إنها تخدم مؤامرة تمزيق اليمن.

(6)

يتم اتخاذ قرارات خطيرة من قبل السلطة الخفية بعد إقناع المركز بتمريرها، بل وإيهامه بأهمية تلك القرارات، وما يمكن أن تحققه له من عائد فوري ومباشر، ثم يتم فرض القرار بالسلطة والغلبة، بقفازات الحكومة، لاسيما “وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية” بعيدا عن الدستور والقانون والمؤسسية.

يتم هذا بعيدا عن الوحدات الاقتصادية المستقلة التي تعنيها أو تكون بصددها تلك القرارات، وبعيدة عن مجلس الوزراء الذي يفترض أن يناقشها ويعدلها، إن لم تكن تلك القرارات قد فرضت عليه فرضاً، وأكثر منه بعيدة عن أي نقاش أو تعديل أو تصويب من قبل السلطة التشريعية التي تعترف بها تلك السلطة، والتي كان عليها أن تمرره عبر برلمانها ولجانها.

ويتم هذا في أول الأمر تسلل ومخاتلة، حتى يتم الحصول على موافقة المركز، ومن دون دراسة تذكر، وبعيدا عن الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، ناهيك عن عدم التنبيه بما يمكن أن تلحقه من ضرر عاجل أو فادح آجل.

وهذه القرارات الخطيرة التي يتم اتخاذها تتعارض إجمالا مع الدستور، وتتصادم مع القوانين النافدة والتي تأسست عليه تلك الوحدات الاقتصادية المستقلة والمهمة.

(7)

وزير خارجية صنعاء اليوم أمام المجلس:
مخصصات وزارة الخارجية ٢٠% مما كان معتمد، وهو مبلغ غير كافي لإدارة الوزارة وإدارة المعهد الدبلوماسي، وقد اثر ذلك بالفعل على أداء الوزارة وتنفيذ مهامها. رفعت رسائل للرئيس المشاط ورئيس الحكومة ووزير المالية ولكن لا حياة لمن تنادي.

تعليقنا وسؤالنا:
نحن لا نستطيع الرقابة على اداء وبرنامج حكومة صنعاء طالما هذه الحكومة لم تواف المجلس بموازنتها منذ ثلاث سنوات بدعوى لا تريد تسريب ارقامها للعدوان.

ما نعرفه هو إن الإيرادات تزيد بصورة مستمرة ومهولة، ولكن لا نعرف شيئا عن النفقات .. هل سلطة صنعاء هي سلطة جبايات فقط..؟!!!

السرية وغياب الشفافية هي أم الفساد الباذخ.

العيفطة والسلطة الخفية هي رب الفساد والنهب كله.

(8)

محمد عادل مرجان مواطن من ابناء عدن توفى في صنعاء..

توفى في ظروف ملتبسة واحال البحث قضيته إلى النيابة.
لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة مطلوب من أسرته دفع ثمان مائة ألف ريال.
عهد الجبايات العرمرمية..

(9)

رئيس شركة النفط قال لنا شفاهة في المجلس أنهم تراسلوا مع الجانب الروسي فيما يخص شراء المشتقات النفطية ولكن تم الرفض.

أنا لا اصدق هذا وكان على الاقل يقوم بتسليم المجلس نسخة من هذه المراسلة أو الرفض لاسيما أن مافيات الفساد باتت أكبر من المراسلة.

من رفض تسليم المجلس نسخة من عقود شراء صفقات المشتقات النفطية لن يسلمنا المكاتبات التي أشار لها رئيس الهيئة شفاهة.
كما أن استسهال الكذب بات مشكلة حقيقية.

والسؤال الاهم: لو كانت هناك جدية في شراء المشتقات النفطية من روسيا الباحثة عن اسواق كان محمد عبد السلام طرحها عند لقائه بالجانب الروسي.

كل ما نريده أن يكونوا مسؤلينا جادين وصادقين.

(10)

لجنة النفط في مجلس نواب صنعاء رفعت تقرير قبل سنتين طالبت وأوصت بضرورة تزويدها بعقود شراء صفقات البترول والديزل والمازوت؛ ولكن مرت سنتان، و وزارة النفط وهيئة شركة النفط بل وحتى هيئة رئاسة المجلس يقولون لنا بما مضمونه: إلا هذا.

اليوم اربعة نواب خالد الصعدي ومحمد بكير صلاح وراجح منصور وأحمد سيف حاشد طالبنا الوزير ورئيس الهيئة بإحضار عقود الشراء، إلا أن رئيس المجلس لم يتوقف عند هذا الطلب، ولم يجب علية لا الوزير ولا رئيس شركة النفط..؟!

والسؤال الأهم لماذا لا يريدون اطلاعنا ولا اطلاع شعبنا على عقود الشراء..؟!

ويبقى وراء الأكمة ما وراءها.

(11)

عدم الشفافية أو بالأحرى السرية في الإيرادات والنفقات هي أم الفساد.

ولهذا لا يريدون اطلاعنا على موازنات الحكومة وأكثر منها موازنات السلطات الخفية.

(12)

يريدونك تداوم
وفي المقابل لا يريدوا أن يعطوك رواتب ولا مواصلات.
فيما لديهم مصادر متعددة.
معهم صناديق ومعهم موازنة ومعهم استثمارات ومعهم جبايات متعددة تتزايد كل عام دون أن يحصل المستحقين نتفا منها.
والأهم لا يريدوك تعرف ولا يريدوك تحاسبهم ولا يريدوك أن تفهم بعض ما يحدث في هذا المقام.

إن ما يحدث مرعب ومهول.
الطرفان باتا يكتفيان بإدانة بعضهما، ويرفضان أن تعرف وتناقش شيئا عن إيراداتهم ومنعها عن مستحقيها.

هكذا يستفيد الضد من ضده لتبرير فساده واشهد أن جميعهم فاسدين من الساس إلى الرأس.

(13)

توجهت عبر مجلس نواب صنعاء بسؤالين:
إحداهما لرئيس الوزراء ولنائب رئيس الوزراء ووزير المالية
والثاني لوزير النفط.
تم نشر اسئلة زميلي عبر وسائل الاعلام الرسمية ولم يتم نشر اسئلتي، بل حجبت من النشر من التلفزيون ومن وكالة سبأ.

معقول يكونون صغارا إلى هذه الدرجة.
عموما انا لا اتابع ما يتم نشره وما لم يتم عبر وسائل الإعلام الرسمية رغم أن هذا حق لي وحق للشعب ولكن صديقي هو من يتابع، وأبلغني بهذا.

كم هم صغار ، ولن اقول تافهين ايضا..