عدم جدوى مونديال قطر 2022
يمنات
أشرف شنيف
لقد كان قرار قطر استضافة مونديال 2022 قرار اقتصادي كارثي منذ الوهلة الأولى لعوامل جغرافية ومناخية واقتصادية وإنسانية، وبداية الخطأ ينطلق من الجغرافية الصغيرة والتي لا تلائم هذا الحدث الرياضي الكوني، حيث تبلغ مساحة مساحة قطر 11.521 كم² بينما مساحة محافظة صنعاء 11.877 كم² أي أن المحافظة اليمنية أكبر من مساحة قطر، ومن حظ قطر العاثر أنها نظمت مونديالها بعد مونديال روسيا الاتحادية والذي يبلغ مساحتها أكثر من 17 مليون كم²، وهذا يضعها محل المقارنة مع الدولة الأكبر في العالم، كون تلك العقبة تقلص الخيارات السياحية لدى الجمهور وكذا أمام المنتخبات المشاركة في اقامة معسكراتها التدريبية، ولهذا استعانت قطر بسفن عملاقة توفر الندرة في السكن وأشك في قدرتها الاستيعابية لتوفير ذلك الطلب، بالإضافة لإقامة بعض المنتخبات معسكراتها في دول مجاورة.
في نفس السياق، نجد أن التحديات المناخية تصب في نفس العوامل الجغرافية، فنعلم أن موقع قطر الجغرافي مع دول الخليج يسهم في مناخها الصحراوي الحار والذي يغلب عليه العواصف الغبارية، وهذا أدى إلى تأخير إقامة البطولة عدة أشهر حتى يتلطف الجو نوعا ما، مع استمرار خطر العواصف الغبارية أو الجو الملوث بالغبار نوعا ما، بالإضافة إلى أن صغر مساحة قطر يعزز المخاوف في تكدس الانبعاثات الكربونية والتلوث الناجم عن توليد الكهرباء ووسائل النقل مع ازدياد الجماهير واستهلاك الطاقة وحاجتها للتنقل، وهذا جزء من الاعتراضات ضد هذا المونديال رغم محاولة قطر تحسين صورتها باستخدام وسائل نقل ملائمة للبيئة.
إن ما يهم أي دولة تسعى لإقامة حدث عظيم مثل المونديال هو مدى الجدوى الاقتصادية منه، وهذا صار متعارف عليه في الاقتصاد الرياضي، ففي مونديال روسيا عام 2018 أنفقت الحكومة الروسية ما يعادل 13.2 مليار دولار في المقابل كانت إيراداتها تقدر بـ 13.5 مليار دولار أي أن أرباحها بلغت 300 مليون دولار تقريبا، أما أن تقيم قطر هذه الفعالية بتكلفة إجمالية فاقت 220 مليار دولار وهي الأعلى على الإطلاق – والرقم قابل للزيادة- فهذا دليل مهم على سوء إتخاذ القرار على الصعيد الاقتصادي.
لقد أتت تصريحات جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا بأن استضافة قطر للفيفا كان خطأ بسبب قضايا المناخ وحقوق الانسان، كما أتت تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية المتناغمة مع انتهاكات حقوق الانسان، وذلك جاء بعد تقارير حول سوء معاملة العاملين القادمين من خارج دولة قطر، وهذا أدى إلى مقاطعة الجماهير الهولندية لأسباب انتهاكات حقوق الإنسان في قطر ومنه سيؤدي إلى انخفاض الايرادات بسبب تلك النقطة السوداء، ليعمق الفجوة بين تكاليف المونديال وإيراداته.
كل ما سبق يوضح فداحة قرار إقامة هذا الحدث الأعظم في عالم كرة القدم في دولة قطر، وذلك أدى لإهدار تلك الأموال في سبيل ذكر أن قطر هي أول دولة في الشرق الأوسط والوطن العربي قامت بإستضافة كأس العالم، وكان الأجدى لها إشراك دول الخليج لاقامة هذا الحدث الكوني والذي يفوق طاقة دول كبرى، ولها الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية واليابان، ومؤخرا استضافة المكسيك وكندا وأمريكا لمونديال 2026، لتخرج قطر والمنطقة بتجربة أكثر ناجعة من التجربة الحالية.