انفراد .. خبير نفطي يكشف المخالفات والفضائح في عقود بيع الغاز اليمني (2)
يمنات – خاص
قال خبير نفطي ليمنات ان المخالفات لارقام تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عدلت من قبل دائرة الحسابات النفطية بوزارة النفط صنعاء بعد صدور تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1636 وتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014 بناء على البيانات المقدمة من الحسابات النفطية ومراجعتها لشهور.
ولفت الى ان الغرض من تعمد التعديل هو ابطال مقررات نيابة الاموال العامة بالمذكرة رقم 193 الصادرة بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2014 المبنية على تقرير الجهاز والموجهة لوزير النفط للمطالبة بعدم منح مشروع الغاز احتياطيات غاز اضافية قدرها (2 تريليون قدم مكعب من الغاز المملوك حصريا لمشاريع كهربا مأرب الغازية، كونها خارج المخصص للمشروع بالاتفاقيات وعقود البيع النافذة، وتم استهدفها من خلال التزوير لارقام احتياطيات الغاز في المحررات الرسمية المتبادلة بين وزارة النفط وشركة توتال).
وشدد الخبير على ضرورة قيام وزارة النفط بالمطالبة بفوارق اسعار البيع وتعويضات اخرى للحكومة من رسوم المنشآت في المنبع، وخسائر الغاز المنزلي والنفط الخام وقضايا تعمد شركة توتال تزوير ارقام الاحتياطيات في 2005م وتضليل الحكومه حول اسعار بيع الغاز لغرض تجاوز توصيات مجلس النواب وتمرير عقود بيع الغاز من قبل الحكومة في اغسطس/آب 2005م.
وأكد الخبير على ضرورة ان يتضمن تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب صنعاء، والذي اعاده المجلس إلى اللجنة لاستكمال البيانات، على الأتي:
– متوسط سعر بيع المليون وحدة حرارية لكل عام على حده، كون حصة الحكومة المقدمة للمجلس لكل عام علة حده.
– اجمالي الدخل من صادرات الغاز الطبيعي السنوية لكل عام على حده.
– حساب حصة الاتاوة للحكومة من اجمالي الدخل بشكل مستقل.
– حساب النفقات الرأسمالية والتشغيل المستردة سنويا من اجمالي الدخل.
– حساب صافي الارباح لكل عام.
– حساب حصة الحكومة من صافي الارباح وفقا لما توجبه اتفاقيات المشروع.
– حساب اجمالي حصة الشركاء من صافي الارباح.
– حساب اجمالي حصة الحكومة من صافي الارباح ولاتاوة.
وأشار إلى ضرورة وضع البيانات مع ما سبق تسليمه لمجلس النواب ضمن جدوال واحدة. ليتسني لاعضاء مجلس النواب تقييم تعمد وزارة النفط – كجهه رقابيه علي تنفيذ الاتفاقيات والعقود – مخالفة الاتفاقيات وتوصيات مجلس النواب بما يضر بالمصلحه الاقتصاديه العليا لليمن.
وأورد الخبير النفطي عدد من الملاحظات حول البيانات المقدمة من وزراة النفط لمجلس النواب بشأن عوائد مشروع الغاز لليمن من 2009 إلى ابريل/نيسان 2014م، وهي على النحو التالي:
– إتفاقية تطوير الغاز خصصت لمشروع بلحاف 132.5 مليون طن من الغاز الطبيعى لمدة 25 عام بمعدل تصدير سنوي قدره 5.3 مليون طن سنويا.
– الشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال (شركة توتال الفرنسية مشغل منشآت بلحاف) قدمت للحكومة اليمنية في يونيو/حزيران 2005م ثلاثة عقود بيع غاز تستهدف تصدير الكمية المخصصة للمشروع 132.5 مليون طن خلال 20 عام بمعدل 6.7 مليون طن سنويا دون تعديل عمر المشروع في اتفاقيات تطوير الغاز من 25 عام إلى 20 عام لاستيفاء حصة المشروع من الاحتياطيات الغازية المخصصة خلال 20 عام بدلا من 25 عام.
وبحسب الخبير فقد ابرمت العقود بين شركة توتال والمشترين للغاز، وهي:
* شركة كو جاز الكورية بكمية قدرها 39.55 مليون طن لمدة 20 عام بواقع 2 مليون طن سنويا.
* شركة سويس (شركة فرنسية) بكمية قدرها 50.43 مليون طن لمدة 20 عام بمعدل سنوي قدره 2.55 مليون طن.
* شركة توتال للطاقة 42.52 مليون طن بمعدل سنوي 2.15 مليون طن.
وبين الخبير أز أسعار البيع بين البائع شركة توتال والمشترين أعلاه، كانت على النحو التالي:
– شركة كوجاز
سعر بيع المليون وحدة حرارية للأسواق الاسيوية محددا بسعر اقصى قدره 3 دولار للمليون وحدة حرارية قابل للتعديل بعد خمس سنوات.
– شركتا سويس وتوتال للطاقة
سعر بيع المليون وحدة حرارية للأسواق الامريكية وفقا لمؤشر هنري هب بأقصى سعر قدره 5.7 دولار للمليون وحدة حرارية خلال عمر العقود.
كما تضمنت ملاحظات الخبير أيضا:
– تمت موافقة الحكومة على عقود بيع الغاز في أغسطس/آب 2005م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 257 للعام 2005م، بناء على تحليل الشركة اليمنيه للغاز الطبيعى المسال (شركة توتال) لعوائد اليمن من المشروع وفقا للأسواق والاسعار المحددة اعلاه برغم اظهار اسعار مرتفعة للحكومة في العرض المقدم لمجلس الوزراء في 9 اغسطس/آب 2005 من قبل شركة توتال والغرض تجاوز توصيات مجلس النواب رقم 675 وتاريخ 12 يوليو 2005 بمنع الحكومة من توقيع عقود بيع الغاز الا بعد ضمان سعر البيع وفقا للاسعار الفعلية في اسواق اسيا ودول الجوار، وعدم القبول بأسعار البيع المبنية على اسعار النفط ومؤشرات هنري هب للفتره 95 إلى 96م اضافة الى تلك المخالفات اشار الخبير النفطي الى:
– إحتيال شركة توتال وتغير الأسواق المستهدفة بتصدير 70% من اجمالى كمية الغاز المباع لاسواق امريكا الي اسواق اسياء واروباء
– طبقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1636 الصادر بتاريح 1 يونيو/حزيران 2014م تم مايلى:
* اتفاق بين شركة توتال (تحت مسمى الشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال – كبائع للغاز) مع شركة سويس في العام 2009م ومصادقة وزارة النفط على الاتفاق الذي حدد لشركة سويس الحق في تحويل شحنات الغاز من الأسواق الامريكية إلى أسواق آسيا واوربا، وتقاسم الزيادة في الأرباح نتيجة فوارق أسعار بيع أمريكا واسيا واوروبا بين شركة توتال وشركة سويس بواقع 50 %، وهذه مخالفة جسيمة لما اقرته الحكومه واحتيال من قبل شركة توتال لاستغلال صادرات الغاز لصالحها.
* تم الاتفاق بين شركة توتال (تحت مسمى الشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال – كبائع للغاز) مع شركة توتال للطاقة في 4 فبراير/شباط 2012م ومصادقة وزارة النفط على الاتفاق الذي حدد لشركة توتال الحق في تحويل شحنات الغاز من الأسواق الامريكية إلى أسواق اسيا واوروبا وتقاسم الزيادة في الأرباح نتيجه فواق أسعار بيع أمريكا وآسيا واوروبا بين شركة توتال وشركة سويس بواقع 50 % للشركة اليمنية للغاز المسال (توتال) و 30 % لشركة توتال و 20% للحكومة اليمنية، وهذه مخالفة جسيمة لما اقرته الحكومه واحتيال من قبل شركة توتال لاستغلال صادرات الغاز لصالحها.
وبين الخبير أن ماقدم لمجلس النواب هو:
– الكميات المباعة وحصة الحكومة ولم يدون أسعار البيع لكل عام وكيفية المحاصصة بين الحكومة والشركاء لصافى الأرباح وفقا لاحكام الاتفاقيات والغرض اظهار ايرادات مرتفعه للحكومه في ٢٠١٤م لغرض التستر علي شركة توتال وعدم مطالبتها بتعديل اسعار البيع كونها انتهكت ماتم الاتفاق عليه مع الحكومه عند ابرام العقود وتغيرت اسعار بيع الغاز بشكل كبيرا جدا في الفتره ٢٠٠٩ الي ٢٠١٣م ومابعدها مقارنة بماكان عليه الوضع عن ابرام اتفاقيات المشروع في ٩٥م وتعديلها في اوخر العام ٩٦م بدخول شركة هنت واكسون شركاء في المشروع.
– تم الاشارة في النقطه 4 تحت جدول البيانات المسلمة من وزارة النفط للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية عدد الشحنات المحولة، ولم يذكر أي أسعار للبيع مطلقا ولاكيفية تحديد حصة الحكومة اليمنية، وهل الاجراءات متوافقة مع الاتفاقيات وتحفظ حقوق اليمن ام تصب في مصلحة شركة توتال..؟
ونوه الخبير النفطي إلى أن الحكومة وافقت لشركة توتال تحت مسمي الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال ان تبيع لنفسها من خلال شركة سويس وتوتال للطاقة 70% من الغاز المخصص للمشروع إلى اسواق امريكا بموجب اسعار مؤشر هنري هب الذي لايعمل به الا في امريكا، ويعتبر ادنى سعر لبيع الغاز في العالم ، بينما عالميا يتم تحديد سعر المليون وحدة حرارية بواقع 17.2% مع سعر برميل النفط.
وأشار الخبير إلى أنه قبل ان يبدأ تصدير الغاز تقوم توتال تحت مسمي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالاتفاق مع شركة سويس لتحويل شحنات الغاز من الاسواق الامريكية الى اسواق اسيا واوروبا، والزيادة في الربح تقسم بينهما بنسبة 50% لكل منهما، فيما وزارة النفط تقر الاتفاق. معتبرا ان ذلك مضر بالبلاد ومخالف للعقود والاتفاقيات.
واوضح الخبير انه في فبراير/شباط 2012 قامت شركة توتال بالاتفاق مع شركة توتال للطاقة لتحويل الشحنات من الاسواق الامريكية إلى اسيا واوروبا، بحيث تقسم الارباح كما يلي:
* 50% للشركة اليمنية للغاز الطبيعي
* 30 % لشركة توتال
* 20% للحكومة
* وزارة النفط تقر الاتفاق.
وتسأل: من يراقب كم عدد الشحنات..؟ ومن يراقب اسعار البيع في الاسواق المخول لها.. ومن الذي اقر بان حصة الحكومه ٢٠ % من تلك الارباح في انتهاك سافر للاتفاقيات والعقود النافذه بعيدا عن مجلس النواب والحكومه..؟
واضاف: واليوم تقدم وزارة النفط لمجلس النواب بيانات مبهمة…؟ معتبرا أن هذه القضية يجب التوقف عندها كثيرا من قبل مجلس النواب وتقييم كل خروقات شركة توتال ومن يدور في فلكها من نافذي وزارة النفط لاتفاقيات المشروع وعقود البيع المبرمه والمصادقه عليها من قبل مجلس النواب وتوصياته المتكرره بهذا الصدد.
كما تسأل الخبير: ماهي الوثائق المبرمة بين الوزاره والمشتري..؟ وما مدى توافقها مع آلية محاصصة الارباح في الاتفاقيات..؟ وما مدى اقرار الاتفاقيات لمنح وزارة النفط تلك الصلاحيات وتغيب مجلس النواب. واصفا كل ذلك بالكوارث.