“يمنات” يسلط الضوء على المخالفات في عقود بيع الغاز واضرارها الإقتصادية على اليمن (1-2)
يمنات – خاص
كشفت وثائق ملف القضية رقم 13 لسنة 2013م ان اليمن تتكبد خسائر اقتصادية في القطاع النفطي رقم (18).
وتتكبد اليمن هذه الاضرار بسبب تعمد الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي المسال (شركة هنت وتوتال) تقديم بيانات غير صحيحة واخرى مضللة حول الاحتياطات النفطية والغازية وكفاءة معامل الغاز، وكذا التغرير بالحكومة ومجلس النواب حول أسعار البيع.
وتناول قرار النيابة آنف الذكر العديد من الاضرار الاقتصادية، ومنها الضرر الاقتصادي على اليمن من فوارق أسعار بيع الغاز التي نتناولها في هذا التقرير.
واستندت النيابة على تقارير الخبراء النفطيين من شركة صافر وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1636 الصادر بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014م.
والسؤال المطروح هنا: “ماهى المبررات الفنية والقانونية والتعاقدية والإقتصادية التي استندت عليها نيابة الأموال العامة لإلزام وزارة النفط بمطالبة شركة توتال بتعويض اليمن عن فوراق أسعار بيع الغاز خلال الفترة 2009م إلى 2013م وتعديل الأسعار خلال الفترة المتبقية من العقود..؟
وفي اجابته على هذا السؤال، قال خبير نفطي ليمنات ان فوراق أسعار بيع الغاز لها اضرار مباشرة على حصة الحكومة من صافى أرباح المشروع، حيث تقتضي الشراكة بين الحكومة والمستثمر الاجنبي تحقيق أرباح عادلة لطرفي العقد. منوها إلى انه ورجوعاً الى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة آنف الذكر تبين ان متوسط سعر بيع الغاز اليمني خلال الفترة 2009 الى 2013م بموجب أسعار البيع المقيد بالعقود وفقا لما كان سائد في 95- 97م من أسعار للنفط والغاز بلغ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بإجمالى مبيعات قدرها تقريبا 5 مليار و 525 مليون دولار ، حصة الحكومة منها 787 مليون دولار بواقع 28 دولار للطن، بينما متوسط أسعار البيع الفعلية 11.6 دولار للمليون وحدة حرارية بإجمالى مبيعات قدرها 14 مليار و 530 مليون دولار بفارق مالى قدره 9 مليار دولار تذهب لشركة توتال وشركائها الأجانب.
ويؤكد أن الجدول المرفق ادناه يعطى انطباع أولي عن مبالغ الضرر الواقعة على الحكومة، ويكشف العلة في معادلة محاصصة الأرباح بين الحكومة والشركاء في المشروع التي تعمدت توتال تفصيلها وفقا لاسعار العقود.
وحول مبررات قرار نيابة الأموال العامة الزام وزارة النفط مطالبة شركة توتال بتعويض اليمن عن فوارق أسعار البيع خلال الفترة 2009 الى 2013م وتعديل أسعار البيع لما تبقى من عمر المشروع، افاد الخبير النفطي ان نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في سبتمبر/أيلول 2013م بموجب بلاغ تقدم به فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني في أغسطس/آب 2013م ضد طرفي العقد بالنيابة عن الهيئة الاجتماعية للشعب اليمني، ونظرت القضية تحت مظلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد طبقاً لنص المادة 24 من اتفاقية تطوير الغاز حول التحكيم، وعملا بنص المادة 20 من اتفاقية تطوير الغاز “تغير الظروف” (إذا حدث تغير جذري فى توزن هذه الإتفاقية بسبب وقوع أحداث غير متوقعة من أطراف الإتفاقية أدى الى تحمل احد أطرافه عباً فادحاً عند تنفيذه لإلتزاماته الوارده فيها جاز لذلك الطرف المتضرر، إذا رجح إستمرار هذه الظروف، التقدم خلال وقت معقول بعد إدراكه لتلك الظروف ولأثارها الإقتصادية بطلب مسبب لإجراء مراجعة للاتفاقية بهدف منع تعرض احد اطرافها لضرر فادح).
ولفت الخبير إلى أن شركة توتال قبلت التقاضى محلياً وتم الاستعانة بخبراء فنيين وقانونين ومالين واقتصاديين لكى تتوصل لجميع مقرراتها بالمذكرة رقم 193 وتاريخ 14 يونيو/حزيران 2014م الموجهة لوزير النفط للتنفيذ ومن تلك المبررات:
-تضارب المصالح للشركاء في مشروع الغاز.
-وقعت اتفاقية تطوير الغاز في 21 سبتمبر/ايلول 1995م بين اليمن وشركة توتال، ورفضت شركة هنت تنفيذ تلك الاتفاقية وتسليم الغاز إلى بلحاف لاعتبار ان شركة هنت وشركائها في اتفاقية مأرب مشاركين في انتاج النفط، واتفاقية مأرب موقعة في العام 1981م، ولاتزال هنت هي المالك والمشغل الحصري لمنشآت القطاع 18 ولها الحق في انتاج الغاز حتى انتهاء سريان اتفاقية مأرب للمشاركة في انتاج النفط في 14 نوفمبر/تشرين ثان 2005م.
ولفت إلى أنه بدخول شركة هنت (واكسون) شريك في مشروع الغاز مع شركة توتال خلال العام 1996م تم اعداد نصوص اتفاقية تطوير الغاز (التعديل رقم 1) وانشاء شركة مأرب لخدمة المنبع (مملوكة لشركة هنت واكسون) واعداد اتفاقية منشآت وخدمة المنبع لتكن شركة مأرب (شركة هنت للغاز المسال) طرفا في الاتفاقية ولغرض نقل ملكية وتشغيل القطاع 18 من شركة هنت للمشاركة في انتاج النفط إلى شركة هنت للغاز المسال منتهكة بذلك الحقوق السيادية لليمن ونهب كل ثروات القطاع (18) بعد 14 نوفمبر/تشرين ثان 2005م.
واضاف: تبين مشاركة هنت مع توتال فى تقييم احتياطيات النفط والغاز وخطط تصدير الغاز من يناير/كانون ثان 2001م وادعاء نضوب النفط في 2005م ليكن عندها قطاع (18) منتج حصري للغاز يتحكم به الشركاء في مشروع من خلال نصوص المواد 5، 6، 9 في اتفاقية منشآت المنبع.
ونوه إلى أن شركة توتال البائع للغاز والمشتري والمسعر لبيع الغاز وفقا لاسعار النفط والغاز السائدة في الفترة 1995م إلى 1997 والتي كان أسعار بيع النفط 25 دولار وسعر بيع المليون وحدة حرارية 2.5 دولار، وهذا ما اكد عليه وزير النفط أحمد دارس للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية.
-الفارق الزمني الكبير بين توقيع اتفاقية تطوير الغاز وتعديلها في يناير/كانون ثان 1997 وعند بدء تنفيذها في 2009م او تقديم عقود بيع الغاز في أغسطس/آب 2005م عندما بلغ سعر برميل النفط 64 دولار (كماهو موثق في تقرير الجهاز) ليكن عندها سعر بيع المليون وحدة حرارية وفقا لما هو معمول عالميا (11 دولار للمليون وحدة حرارية) مع اصرار الشركاء على اقصى سعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية.
-تقيد سعر بيع المليون وحدة حرارية لاسواق اسيا بمعادلة (سعر م و ح = سعر برميل النفط X 0.029 + 1.855)، وهذه المعادلة اعتبرها الخبير النفطي غريبة عن صناعة النفط. منوها إلى أنه اذا افترضنا سعر برميل النفط 2 دولار وهو يحتوي على 5.8 مليون وحدة حرارية، لكن سعر بيع المليون وحدة حرارية من الغاز مساوي لسعر برميل النفط، وهذا يكشف الخلل الواضح في هذه المعادلة والتي تم اعدادها، ليكن اقصى سعر بيع للأسواق الآسيوية 3 دولار متوقفة عند سعر برميل النفط 40 دولار.
والجدول التالي يبين مقارنة للأسعار الفعلية مع أسعار العقود.
-مخالفة توصيات مجلس النواب رقم 675 الصادرة بتاريخ 12 يوليو/تموز 2005م بضرورة تقديم أسعار بيع عادلة وفقا لما هو سائد في الأسواق في أغسطس/آب 2005م، وتبين ان البيانات المقدمة من شركة توتال للحكومة أظهرت مؤشرات أسعار دنيا قدرها 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بعائد مالي للحكومه قدره 5 مليار و 264 مليون دولار، وتبين ان هذا العائد تم احتسابه عن سعر بيع قدره 2.78 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما عده الخبير النفطي تضليل متعمد للحكومة بغرض تمرير عقود بيع الغاز.
-تحديد نسبة حصة الحكومة من صافى الأرباح بناء على القيمة العددية لخارج قسمة اجمالي الايرادات على النفقات، وبالتالي عند استخدام المبيعات الفعلية ترتفع نسبة حصة الحكومة بشكل كبير لتصل الى 70% من صافى الأرباح في 2013م كماهو مبين في الجدول أعلاه. مبينا أنه لذلك تمانع شركة توتال تعديل الأسعار. معتبرا ذلك علة كبيرة في الاتفاقية ترتب عليها اضرار جسيمة بعوائد اليمن في تقييد الاسعار.
-قيام شركة توتال تحت مسمى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ببيع 70% من الغاز المخصص للمشروع لشركتى سويس وتوتال للطاقة، وكلها تابعة لمجموعة شركة توتال؛ وفقا لاسعار هنري هب باعتبار أن هذه الصادرات للأسواق الأمريكية، وقبل أن يبدأ التصدير في العام 2009م قامت شركة توتال بإبرام اتفاقيات مع وزارة النفط في العام 2009م لتحويل الشحنات من الأسواق الامريكية الى أسواق آسيا وتقاسم الأرباح بين شركة توتال كبائع وشركة توتال كمشتري.
ولفت الخبير انه وطبقا لتقرير الجهاز عدل الاتفاق في فبراير/شباط 2012م لتكن محاصصة الأرباح 50% لشركة توتال تحت مسمى الشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال، و30% لشركة توتال (لاندري ما هويتها هنا) و 20% للحكومة اليمنية المالك الفعلي، بالمخالفة للاتفاقيات وقرار مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 2005م بشأن الموافقة على عقود بيع الغاز.
-بناءً على ما سبق سرده من تجاوزات للشركاء في مشروع الغاز صدر قرار النيابة رقم 193 بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2014م ملزما وزارة النفط بمطالبة شركة توتال كممثل للشركاء في مشروع الشركة اليمنية للغاز المسال بفوارق أسعار البيع نتيجة للأضرار الجسيمة الواقعة على اليمن، والعمل على تعديل الأسعار بما يخفف الأضرار الاقتصادية.
