“يمنات” يسلط الضوء على المخالفات في عقود بيع الغاز واضرارها الإقتصادية على اليمن (2-2)
يمنات – خاص
كشف خبير نفطي عن جانب من الخسائر التي تتكبدها اليمن في عقود بيع الغاز، والتي منها:
-طبقا للبيانات المسلمة من وزارة النفط بصنعاء لمجلس النواب في يناير/كانون ثان 2023م، فإن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال للفترة من 2009 إلى 2013م بلغت حوالى (1277) تريليون وحدة حرارية مقابل حصة الحكومة البالغة (882) مليون دولار، أي أن الحكومة تحصل على 69 سنتاً (أقل من واحد دولار أمريكي) مقابل بيع كل مليون وحدة حرارية من بلحاف، بينما تراوحت أسعار بيع الغاز الفعلية من 12 دولار للمليون وحدة عند سعر برميل النفط 70 دولار في 2009م إلى 16.5 دولار للمليون وحدة حرارية عند سعر برميل النفط 96 دولار في 2013م، وفقا للمعادلة العالمية لتسعير الغاز الطبيعى.
– طبقاً لتقرير صادر عن وزارة النفط بعدن في أغسطس 2021م، انفقت الحكومة خلال الفتره 2009 الى 2013م حوالي (4231) مليون دولار لشراء كمية (282) تريليون وحدة حرارية من مادتي الديزل والمازوت بكمية 5.3 مليون طن لتوليد الكهرباء بينما تحصل اليمن من تصدير نفس الوحدات الحرارية (282) تريليون وحدة حرارية من بلحاف، بكمية 5.4 مليون طن من الغاز المسال، حوالى (195) مليون دولار طبقا للسعر المحسوب للحكومة، كما ورد أعلاه.
-في 1 مايو/آيار 2005م قدمت شركة توتال وشركة هنت كشركاء في مشروع الغاز شهادة من شركة دجلر وماكنتون الامريكية موثقة فيها إجمالي احتياطيات الغاز المؤكدة المتبقية في 1 يناير/كانون ثان 2005م في قطاع (18) حوالى (9) تريليون و 357 مليار قدم مكعب، منها (7) تريليون قدم مكعب حصة مشروع بلحاف لمدة 25 سنة لانتاج 132.5 مليون طن من الغاز المسال و (واحد تريليون) قدم مكعب تم تقييدها كحصة لمشاريع كهرباء مأرب بمبرر عدم وفرة الاحتياطيات الغازية، والباقى حصة منشآت المنبع في الوقود والمعالجة إلى نهاية مشروع الغاز. وعليه تم تعطيل إنشاء محطات كهرباء مأرب الغازية 2 و 3، علما بأن اتفاقية تطوير الغاز خصصت للكهرباء 2 تريليون و 200 مليار قدم مكعب، خلال مشروع الغاز 25 سنة، وطالب مجلس النواب بتخصيص (2) تريليون و600 مليار قدم مكعب، لمدة 40 سنة.
– تبين لاحقا من خلال الوثائق المسلمة لنيابة الأموال العامة تعمد شركة توتال وشركة هنت إخفاء 2 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة في باطن الأرض، وعدم الإعلان عن وفرته او توثيقها عند إبرام اتفاقيات مشروع الغاز في يناير/كانون ثان 1997م او عند تقديم عقود البيع في 2005م، وخططت توتال لتصديرها بشكل غير معلن بفرضية التمديد لشركة هنت إلى 2010م، واستمرار هنت كمشغل الى نهاية عمر مشروع الغاز طبقا لنص المادة (5) من اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المنتهكة للحق السيادي لليمن والملغية بتوصيات مجلس النواب رقم (110) وتاريخ 11 مارس/آذار 1997 عند موافقة المجلس على الاتفاقيات. وثبت تعمدت توتال تزوير أرقام الاحتياطيات الغازية في المحررات الرسمية لتبرير تخصيص تلك الاحتياطيات الإضافية للمشروع، مع ان كمية 2 تريليون قدم مكعب من الغاز تحتوي (2136) تريليون وحدة حرارية، وهي تكفي لإنتاج 600 ميجاوات يوميا من محطات مأرب 2و3 المجمدة لمدة 34 سنة.
– طبقا للبيانات المسلمة من وزارة النفط صنعاء لمجلس النواب في يناير/كانون ثان 2023م فإن إجمالي حصة الحكومة من صادرات الغاز للفترة 2009 إلى ابريل/نيسان 2015م حوالى (1749) مليون دولار، بواقع دولار واحد من بيع كل مليون وحدة حرارية، بينما تقرير وزارة النفط بعدن في أغسطس/آب 2021م دون ايرادات الحكومة من صادرات الغاز لنفس الفترة حوالى (1897) مليون دولار بفارق قدره 148 مليون دولار، رغم ان صنعاء كانت مركز البيانات حتى 2015م. أين الرؤية وتوحيد البيانات يا وزرات النفط..!!
– طبقا للبيانات المسلمة من وزارة النفط بصنعاء لمجلس النواب في يناير/كانون ثان 2023م فإن أجمالى صادرات الغاز الطبيعي المسال للفترة 2009 إلى 2013م بلغت حوالى 1277 تريليون وحدة حرارية، بينما البيانات المستلمة من شركة صافر لنيابة الأموال العامة بالمذكرة رقم (GM-074/AMK/2014) الصادرة بتاريخ 14 فبراير/شباط 2014م بلغت اجمالى الوحدات الحرارية المسلمة من صافر إلى بلحاف 1477 تريليون وحدة حرارية، بفارق قدره 190 تريليون وحدة حرارية مستخدمة مجانا من قبل توتال، بقيمة قدرها 2203 مليون دولار، مقابل إجمالي عوائد للحكومة من صادرات 1277 تريليون وحدة حرارية قدرها 882 مليون دولار.
-هناك مزيد من تفاصيل الكوارث الاقتصادية بسبب انفراد الشركاء في صياغة نصوص الاتفاقيات والأسعار والعقود مستغلة الثقة الممنوحة وغياب الكوادر المؤهلة المتخصصة في كل المجالات خلال التفاوض مع الشركاء واستئثار فئة محددة بوزارة النفط، من غير المتخصصين، للمقاولة على تمرير كل الاتفاقيات.
