“يمنات” يسلط الضوء على مخالفات شركة توتال لإتفاقيات وعقود بيع الغاز واستهداف الاحتياطيات الغازية المخصصة لمشاريع كهرباء مأرب وتعطيل تشييد المحطات
يمنات – خاص
قرار نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد رقم (193) الصادر بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2014م أشار إلى استهداف شركة توتال احتياطيات غاز مسال للتصدير من بلحاف قدرها (167.5) مليون طن – تساوي 9.2 تريليون قدم مكعب من المنبع بمبرر زيادة عوائد اليمن من 4 إلى 7 مليار دولار، حيث لوحظ ان تلك العوائد الإضافية استهدفت زيادة قدرها (35 مليون طن – تساوي 2 تريليون قدم مكعب) عن الكميات المخصصة للمشروع في الإتفاقيات، ولم يسبق الإعلان عن وفرتها أصلا من خلال شهادات دجلر وماكنتون الصادره في 1 مايو/آيار 2005م.
وشدد قرار النيابة على ضرورة التزام وزارة النفط بالكميات المخصصة للمشروع (132.5 مليون طن خلال عمر المشروع – تساوي 7.2 تريليون قدم مكعب).
وطرح موقع “يمنات” على الخبير النفطي المكلف لدى نيابة الأموال السؤال التالي: هل كمية (2 تريليون قدم مكعب) كانت متوفرة فعلا مخصصة لمشاريع كهرباء مأرب الغازية 3 و 2..؟
وافاد الخبير النفطي انه لتوضيح الإجابة على هذا السؤال المهم جداً، لابد من الإشارة الى العديد من الحقائق والحيثيات وممارسات الشركاء في مشروع الغاز من خلال ما قدموا من وثائق لوزارة النفط و لنيابة الأموال العامة، مشيرا إلى أنه لتسهيل الفهم على المتابع سيتم تناول الإجابة من خلال عدة محاور:
1-معرفة الكميات المخصصة للمشروع والاستهلاك المحلى في الاتفاقيات.
ويؤكد انه طبقا لنص المادة 2.1 من اتفاقية تطوير الغاز تم تخصيص كمية قصوى لمشروع بلحاف لمدة 25 سنة قدرها (132.5 مليون طن بوحدة الوزت – ويتطلب إمداد المشروع بكمية قدرها 7.2 تريليون قدم مكعب) من نقطة تسليم الغاز في قطاع (18)، بينما خصصت نفس المادة (250 مليون قدم مكعب يوميا) لمشاريع كهرباء مأرب بمراحلها الثلاث بكمية إجمالية قدرها (3.6 تريليون قدم مكعب) لمدة 40 سنة وفقا لمتطلبات الحكومة ومجلس النواب باعتبار ان القطاع (18) – حسب تقديرات هيئة النفط آنذاك – يحتوي على مخزون أولى للغاز في باطن الأرض يصل الى 18 تريليون قدم مكعب، مقابل اعلان الشركاء عن وفرة 12 تريليون قدم مكعب وفقا لتقرير دجلر وماكنتون أغسطس/آب 1996م.
2- تقديرات احتياطيات النفط والغاز المؤكدة المتبقية في 1 يناير/كانون ثان 1996م
خلال العام 1996م دخلت شركة هنت (واكسون) شركاء مع شركة توتال في مشروع الغاز الطبيعى، وطبقا لنص المادة 3.4 من اتفاقية تطوير الغاز قدموا تقييم احتياطيات الغاز المتبقية في 1 يناير/كانون ثان 1996م بحوالي (10.2) تريليون قدم مكعب) وزعت طبقا لأحكام الإتفاقيات كما يلى:
-حصة مشروع بلحاف (7.2 تريليون قدم مكعب) لمدة 25 سنة.
– حصة مشاريع كهرباء مأرب (1 تريليون قدم مكعب) مقيدة بنص المادة (5.1) من اتفاقية إمداد الغاز التي لم تعرض على مجلس النواب وتناقض المادة (2.1) من اتفاقية تطوير الغاز، وبمبرر عدم وفرة احتياطيات كافية.
-كمية (2 تريليون قدم مكعب) خصصت للوقود والانكماش في منشآت المنبع تتحكم بها شركة هنت او المشغل اللاحق.
3- التخطيط لابقاء شركة هنت كمشغل لمنشآت المنبع حتى نهاية عمر مشروع الغاز.
-بمبرر البدء في تصدير الغاز الى بلحاف من يناير/كانون ثان 2001م ونضوب احتياطيات النفط كليا في نوفمبر/تشرين ثان 2005م وضع نص المادة (5) من اتفاقية منشآت المنبع تفوض من خلالها شركة توتال شركة هنت تصدير الغاز الى بلحاف حتى انتهاء اتفاقية مأرب للمشاركة في انتاج النفط في 14 نوفمبر/تشرين ثان 2005م، عندها تفوض شركة توتال شركة هنت للغاز المسال بملكية وتشغيل منشآت القطاع 18 حتى نهاية مشروع الغاز تحت مسمى شركة مارب لخدمة المنبع الوهمية التي لاوجود لها الا على الورق. وهذا انتهاك سافر للحق السيادي لليمن في ملكية وتشغيل القطاع (١٨) عملا باتفاقية مارب للمشاركه في انتاج النفط وتوصيات مجلس النواب رقم(110 ) وتاريخ ١١/٣/٩٧م عند موافقة المجلس علي الاتفاقيات
-لم يبدأ التصدير للغاز في 2001م ولم ينضب النفط في نوفمبر/تشرين ثان 2005م بل ظل القطاع (18) ينتج 100 ألف برميل يوميا بعد إنتاج الاحتياطي المقدم من الشركاء في نوفمبر/تشرين ثان 1996م، ولذلك لجاءت شركة هنت لطلب التمديد لاتفاقية مارب للمشاركة في انتاج النفط الى نوفمبر 2010م وإرجاء تصدير الغاز الى يناير/كانون ثان 2009م لكى يبقى الشركاء مسيطرين على منشآت المنبع وفقا للمادة (5) من اتفاقية منشآت وخدمات المنبع وتمت موافقة الحكومة على التمديد.
4- خطة الشركاء في مشروع الغاز (هنت وتوتال) لتصدير الغاز من يناير/كانون ثان 2009م
لفت الخبير النفطي إلى ان شركة توتال و شركة هنت – بفرضية التمديد للاخيرة إلى 2010م وبقائها كمشغل لتسليم الغاز الى بلحاف من يناير/كانون ثان 2009م إلى 2033م – وثقوا خطة تصدير الغاز إلى بلحاف من يناير/كانون ثان 2009 إلى 2033م ضمن تقرير شركة دجلر وماكنتون الأمريكية الصادر في 21 يونيو/حزيران 2005م المسلم منهم رسميا لوزارة النفط، ومن وزارة النفط للنيابة، مستهدفين تصدير 8.4 مليون طن سنويا (مقابل 5.3 مليون طن سنويا طبقا لاتفاقية تطوير الغاز) بإجمالى غاز مسال مستهدف تصديره من بلحاف (187 مليون طن تساوي 9.1 تريليون قدم مكعب) وهي نفس الكميات المدونة في شهادة دجلر وماكنتون المؤرخة في 26 مايو/آيار 2005م والمتناقضة كليا مع شهادة دجلر وماكنتون الصادرة في 1 مايو/آيار 2005م المقدمة من الشركاء لوزارة النفط بفارق قدره (2.6 تريليون قدم مكعب) لم يسبق الإعلان للحكومة عن وفرتها وهي الحصة الفعلية لمشاريع كهرباء مأرب 2،3 و التي تعمد الشركاء اخفائها في باطن الأرض، وهذا قمة التضليل بل وتغليب مصالح الشركاء على حساب الحكومة، ويعد انتهاك سافر للاتفاقيات وقواعد العمل المهنية وانعدام المصداقية، حيث نصبت شركة توتال نفسها محل مجلس النواب والحكومة ونصوص الاتفاقيات لتخصص لمشروع بلحاف احتياطيات اصافيه قدرها (٢ تريليون قدم مكعب) من خلال استصدار شهادة دجلر وماكنتون المؤرخه ٢٦ مايو/آيار 2005.
5- قرار مجلس النواب برفض التمديد لشركة هنت الى 2010م وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2005م بإنه اتفاقية مأرب للمشاركة في انتاج النفط في موعدها 14 نوفمبر/تشرين ثان 2005م وتسليم منشآت القطاع (18) للحكومة اليمنية للاستمرار في عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج كحق سيادي لليمن ومشروع الغاز يومها عدم والقطاع (18) في 15 نوفمبر/تشرين ثان 2005م ينتج 70 ألف برميل من النفط و24 مليون برميل من الغاز المنزلي كحقوق سيادية لليمن، إضافة إلى حق اليمن السيادي في امتلاك الغاز الطبيعى الخارج عن استحقاق مشروع الغاز، وبالتالي تم ابعاد الشركاء عن منشآت المنبع وبطلان اتفاقية منشآت وخدمات المنبع برمتها لغياب احد أطرافها شركة مارب كمشغل، ولتعارض المادة (5) مع توصيات مجلس النواب رقم (110) الصادرة بتاريخ 11 مارس/آذار 1997م المؤكد لحق الحكومة الحصري في تعين مشغل الحقل في 15 نوفمبر/تشرين ثان 2005م.
الخطة البديلة للشركاء للاستيلاء على كمية (2 تريليون قدم مكعب) نظرا لابعادهم عن منشآت المنبع وتسليمها للحكومة.
6- حيلة عقود بيع الغاز من من خلال محرر توتال المؤرخ في 17 يونيو/حزيران 2005م
-من خلال محرر شركة توتال المؤرخ في 17 يونيو/حزيران 2005م اكدت انها امنت ثلاثة عقود تستهدف تصدير الكميات المخصصة للمشروع (132.5 مليون طن- تساوي 7.2 تريليون قدم مكعب) لمدة 25 سنة بمعدل سنوي 5.3 مليون طن، وذلك خلال 20 سنة بمعدل تصدير سنوي قدره 6.7 مليون طن.
وقد اتضح من خلال تحقيقات النيابة وتقرير الخبير النفطي تعمد توتال تزوير أرقام الاحتياطيات الغازية في محررها المؤرخ في 17 يونيو/حزيران 2005م وشهادة شركة دجلر وماكنتون الامريكية المؤرخة في 26 مايو/آيار 2005م والتي خصصت من خلالها لمشروع بلحاف 9.1 تريليون قدم مكعب – لتصدير غاز مسال من بلحاف قدره 167.5 مليون طن دون أي غطاء فني لتلك الاحتياطيات – مقابل الحصة القصوى المخصصة للمشروع في اتفاقيات وعقود بيع الغاز (7.2 تريليون قدم مكعب – لتصدير 132.5 مليون طن). واكد الخبير النفطي ليمنات ان الاحتياطيات الإضافية المستهدفه (2 تريليون قدم مكعب) لم يسبق الإعلان عن وفرتها، وتعد خارج كميات الغاز المخصصة للمشروع بالاتفاقيات.
7-توصيات مجلس النواب رقم 675 وتاريخ 12 يوليو/تموز 2005م.
-منع مجلس النواب الحكومة من الموافقة على عقود بيع الغاز من خلال التوصيات المشار إليها أعلاه إلا بعد تقديم شهادة من خبير دولى تثبت كفاية الاحتياطيات الغازية للتصدير والاستهلاك المحلى لكافة القطاعات الاقتصادية، ومن خلال وثائق الملف المرفوع لمجلس الوزراء تبين تغيب رسالة توتال المؤرخة في 17 يونيو/حزيران 2005م، وكل شهادات شركة دجلر وماكنتون المشار اليها اعلاه مع وجود وريقات اطلق عليها تقرير ECL لشركة مجهولة الهوية دون في صفحاته ان هناك احتياطات غازية للاستهلاك المحلى قدرها 5 تريليون و 900 مليار قدم مكعب منها 3 تريليون قدم مكعب نسبت لقطاع (18) خارج المخصص في الاتفاقيات وكلها مزورة وعديمة السند، وبناء عليها وافقت الحكومة على عقود بيع الغاز لمدة 20 سنة بالكمية المخصصة بالاتفاقيات، ورفضت بيع 167.5 مليون طن لعدم توافقها مع الاتفاقيات كما وثقه تقرير اللجنة المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2005م.
وعليه وافقت وزارة النفط من خلال محررها المؤرخ في 23 أغسطس/آب 2005م على زيادة السعة الإنتاجية منشآت بلحاف إلى 6.7 مليون طن، وتبنى نفس ارقام الاحتياطات المزورة في محرر شركة توتال المؤرخ في 17 يونيو/حزيران 2005م
-وبعد بدء تصدير الغاز في يناير/كانون ثان 2009م قام المعنيون بشئون الغاز في وزارة النفط وشركة توتال بإحلال محررات توتال ووزارة النفط أعلاه محل نصوص الاتفاقيات من خلال استصدار فتاوى غير قانونية من خلال شركة كلايد اندكوا البريطانية آخرها فتوى كلايد في 12 فبرائر/شباط 2014م والتي كانت مشروطة بصحة ارقام احتياطيات الغاز في محرر شركة توتال المؤرخ في 17 يونيو/حزيران 2005م وبما لا يتعارض مع نصوص الاتفاقيات وتم رفعها من قبل وزارة النفط لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوه لدعوة المجلس الاقتصادي الأعلى لاقرارها بتخصيص احتياطيات إضافية لمشروع بلحاف قدرها 2 تريليون قدم مكعب خارج ما توجبه الاتفاقيات وعقود البيع، وتصدت لها نيابة الأموال العامة بموجب قرار النيابة رقم 193 وتاريخ 4 يونيو/حزيران 2014م، وعلى النقيض صرح وزير النفط بعدن الدكتور سعيد الشماسى (مدير مكتب وزير النفط في 2005م) من منبر قناة اليمن الفضائية في القاهره اخر العام 2022م ان العقود تستهدف تصدير 9.2 تريليون قدم مكعب دون سند فني او قانوني لذلك..!!!
-من كل ماسبق يتضح انتهاك شركة توتال لنصوص المواد 6.3 من اتفاقية تطوير الغاز والمواد 10.1 الى 10.3 من اتفاقية منشآت وخدمات المنبع بخصوص منح احتياطيات إضافية للمشروع مع فقدان المهنية والمصداقية للشركاء في مشروع الغاز وثبوت تخطيطهم للاستيلاء على كل مقدرات القطاع (18) مما ادى الى الحاق اضرار اقتصادية جسيمة بالجانب الحكومي، وطبقا لنص المواد 24،20 من اتفاقية تطوير الغاز باشرت النيابة التحقيقات مع طرفي العقد تحت مظلة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المدعوم بقوانين الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وتمنى الخبير النفطي ان ينهض مجلس النواب بمسئوليته تجاه هذه الكارثة
الحلقة القادمة حول تفاصيل الاضرار الاقتصادية واسبابها ومؤيداتها المستندية.
