“يمنات” يكشف جانب من الأضرار الاقتصادية التي تتكبدها اليمن من موارد القطاع(18)

يمنات – خاص

– 11 مليار و727  مليون دولار إجمالي خسائر  اليمن من موارد القطاع (18) خلال الفترة من 2009 إلى أبريل/نيسان 2015م مقابل إجمالي إيرادات قدرها (1 مليار و 207 مليون دولار) و (4 مليار و 149 مليون دولار نفقات مستردة).

– 12 مليار دولار صافي أرباح الشركاء في مشروع الغاز خلال الفترة من 2009م الى أبريل/نيسان 2015م  مع استرداد كافة نفقات التشغيل والرأسمالية، وفقا لأسعار البيع الفعلية مع معاملة الحكومة وفقا لأسعار العقود رغم خروقاتها لاعادة توجيه الشحنات من الأسواق الأمريكية الى أسواق آسيا.

– ناقش مجلس النواب بصنعاء في جلسته المنعقدة في 26/25 فبراير/شباط 2023م تقرير لجنة النفط والتنمية حول متابعة تنفيذ اتفاقيات مشروع الغاز ومستوى التزام وزارة النفط بها ومتابعة تحسين أسعار بيع الغاز لتخفيف الأضرار الإقتصادية التي سردها قرار نيابة الأموال العامة رقم 193 وتاريخ 4 يونيو/حزيران 2014م استنادا إلى تقرير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1636 وتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014م، حيث اطلع المجلس على البيانات المقدمة من وزارة النفط بصنعاء حول صادرات الغاز السنوية وحصة الحكومة، والتي أظهرت تحسن ملحوظ في حصة الحكومة خلال العام 2014م، وغاب عن البيانات أسعار البيع واجمالى الدخل وكيفية محاصصة الأرباح بين الحكومة والشركاء، وتم إعادة التقرير للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس لاستكمال البيانات.

وفي هذا الصدد  طرح المحرر الاقتصادي بموقع “يمنات” سؤالاً على الخبير النفطي حول تغيب بيانات أسعار البيع وحدوث تغير في صادرات الغاز المقدمة من وزارة النفط مقارنة بما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من 2009م إلى 2013م.

وأفاد الخبير النفطي ان البيانات المقدمة من وزارة النفط عكست زيادة في كل سنة من 2009م إلى 2013م بإجمالى (52 تريليون وحدة حرارية) ليحدث زيادة في عوائد الحكومة بما مقداره 882 مليون دولار مقارنة بما تم احتسابه في تقرير الجهاز (787 مليون دولار)، وبالرغم من ان مصدر المعلومات لتقرير الجهاز كانت الحسابات النفطية بوزارة النفط صنعاء مركز المعلومات، الا أن مثل هذه التعديلات استهدفت الطعن في عمل الجهاز جهة رقابية لإبطال مقررات نيابة الأموال العامة وإحياء فتوى كلايد 12 فبراير/شباط 2014م بمنح المشروع احتياطيات غازية إضافية قدرها (2 تريليون قدم مكعب) خارج الكميات المخصصة للمشروع بالاتفاقيات وعقود بيع الغاز النافذة. (مخطط مقارنات بيانات تقرير الجهاز مع ماسلم لوزارة النفط في ملحق هذا التحقيق الصحفي نقلا عن تقرير الخبير النفطي)

ولفت الخبير النفطي لدى نيابة الأموال العامة بأنه تم استدعائه من قبل بعض أعضاء المجلس ومدير مكتب لجنة النفط والتنمية للمراجعة وتحديد البيانات المطلوب استكمالها من وزارة النفط. 

ونوه الخبير انه قام بإعادة احتساب الحصص وتقييم الضرر الواقع على الحكومة، وقدم تقرير لمدير مكتب لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس نقتبس منه التحليلات التالية: 

1-إعادة احتساب حصة الحكومة وفقاً لصادرات الغاز المسلمة من وزارة النفط.

* معادلة محاصصة الارباح والنفقات مرفق في ملاحق هذا التحقيق الصحفي نقلا عن تقرير الخبير النفطي)

أولا: وفقا للأسعار المقيدة بالعقود لاسعار البيع المقيدة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفترة 2009م الى 2013م مع التعديل الكوري للأسعار من يناير/كانون ثان 2014م حيث نوجز   نتائج  مراجعة إعادة محاصصة الأرباح بين الحكومة والشركة في الجدول (1) التالى..

– لاحظ الخبير أن نسبة حصة الحكومة من صافى الربح ظلت 25% خلال الفترة من 2009م إلى 2013م.

ثانياً: وفقا للأسعار المعادلة أسعار البيع (سعر م و ح = 12.6%* سعر برميل النفط) وهي المعادلة المعدلة في ديسمبر/كانون أول 2013م من قبل شركة كو جاز، التي تحتسب أسعار بيع الغاز بمقدا 73% مما يتم احتسابه وفقا لمعادلة تسعير الغاز المعمول بها عالميا (سعر م و ح ب = 17.2 % * سعر برميل)، حيث نوجز نتائج إعادة محاصصة الأرباح بين الحكومه والشركة في الجدول (2) التالى..

– يلاحظ من الجدول أعلاه ان سعر البيع الفعلي تراوح بين 9 إلى 11.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما احتساب أسعار البيع وفقا للمعادلة المعمول بها عالميا تراوحت الأسعار من 12 إلى 16 دولار للمليون وحدة حرارية بمتوسط سعر بيع خلال الفترة قدره 14 دولار للمليون وحدة حرارية.

-يلاحظ من الجدول (2) أعلاه ان نسبة حصة الحكومة قفزت إلى 70% من صافى الربح في 2014م، وهذا يعكس الخلل الكبير في معادلة محاصصة الأرباح التي فصلها الشركاء في مشروع الغاز وفقا للأسعار المقيدة، ولهذا ترفض توتال تعديل الأسعار الآن. نسبة حصة الحكومة من الأرباح تتوقف على قيمة إجمالي (الإيرادات على النفقات).

ثانياً: مقارنة الحصة المحسوبه للحكومة المقدمة من وزارة النفط مع إعادة الإحتساب 

من خلال المخطط أعلاه يلاحظ ان الفارق بين ماقدم من الوزارة  لمجلس النواب وماتم إعادة احتسابه وفقا للتعديل الكوري للأسعار من 20014م مع اقصى سعر بيع للكميات المباعة لشركتى توتال وسويس حوالى (543 مليون دولار)، وطبقا لتعليل الوزارة لهذه الزيادة هو حصول الحكومة على 20% من أرباح الشحنات المحولة من الأسواق الامريكية للبيع في آسيا حيث اشار تقرير الحهاز الي عقد اتفاقية بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (توتال) وشركتي سويس وتوتال للطاقة (التابعة لمجموعة توتال) على اعادة تحويل الشحنات من الاسواق الامريكية لتدني اسعار هنري هب وتحويلها الي اسواق اسيا ومحاصصة ارباح فارق الاسعار بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (توتال) 50% وشركة توتال 30% و 20% للحكومة بصورة مبهمة، لاتدري ماهي الاسس لهذه القسمة الظيزا .. وتعد مخالفة جسيمة وتعطيل للعمل بما توجبه الاتفاقيات للمحاصصة وفقا لمابيناها في الجدول اعلاه والتهرب من تعديل الاسعار الكارثية لاسواق هنري هب والتستر وراء زعم تحقيق زيادة في الايرادات الوقتية للحكومة، ولابد من بحث هذه القضية من قبل مجلس النواب والحكومة لطرفي النزاع في اليمن كونها قضية جامعة لكل اليمنيين وتنال من حقوقهم.

ووفقا للأسعار الفعلية عند 73% من مستواها فإن حصة الحكومة من صافى الأرباح حوالى (5911 مليون دولار). 

2-الضرر المالي على الحكومة من فوارق أسعار البيع 

3-الضرر المالي على الحكومة من موارد القطاع (18) بسبب تقديم معلومات غير صحيحة من قبل الشركاء للحكومة وتفصيل نصوص الاتفاقيات بما يحقق المصالح العليا للشركاء..

الجدول التالى يوجز تلك الخسائر..

أي أن إجمالي خسائر الحكومة من موارد القطاع (18) وفوارق الأسعار خلال الفترة 2009 إلى ابريل/نيسان 2015م حوالي (11 مليار و 727 مليون دولار) مع وصول حصة الحكومو وفقا للاسعار إلى (واحد مليار و 207 مليون دولار) مع إستعادة 63% من النفقات 4149 مليون دولار.

والسبب الرئيسي في الخسائر التي منيت بها الحكومة  ممارسات الشركاء في مشروع الغاز من خلال تغييب المعلومات الصحيحة للحكومة حول الاحتياطيات النفطية والغازية وكفاءة معامل الغاز  والانفراد بإعداد نصوص بعض مواد الاتفاقيات بما يكفل لهم تغليب المصالح العليا للشركاء والاستيلاء على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال وتسخير منشآت المنبع خدمة لمشروع بلحاف على حسب الاستمرار في إنتاج النفط، وبالتالي فقدت الحكومة لإحتياطيات نفطية مهولة، اخذا فى الاعتبار ان شركة هنت كشريك في مشروع  – ومشغل للقطاع 18 من 1986 إلى 14 نوفمبر/تشرين ثان 2005م – كانت متحكم ومسيطر على كافة معلومات القطاع (18) ووزارة النفط مغيبة مع تغييب الكادر الوطنى النزيه المؤهل عند اعداد تلك الاتفاقيات ومتابعة بيع الغاز بأسعار مجدية خصوصا تأخير زمن تنفيذ الاتفاقيات لمدة 12 سنة.

وناشد الخبير النفطي اعضاء مجلس النواب والحكومة في طرفي النزاع ان يقوموا بمسئوليتهم القانونية والوطنية لحماية هذه الثروة المملوكة لكل افراد الشعب.

واكد الخبير النفطي ان ما ينشر ليست قصص اعلامية للمزايدات الحزبية، وانما تقارير مستندة لبيانات حقيقية سلمت من الوزارة لمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتم تحليلها وفقا لماتوجبه الاتفاقيات و بناء عليها تم تقييم الاضرار الاقتصادية على اليمن.

ولا يفوتنا ان نلفت نظر جميع المعنيين الي ان نص الماده (20) من ان اتفاقية تطوير الغاز منحت الحق للطرف المتضرر بعد بدء تنفيذ الاتفاقية للمطالبة بالتعديل لرفع الضرر.