“يمنات” يكشف جانب من ممارسات وزارة النفط المضرة بالعوائد الاقتصادية من موارد القطاع(18) 

يمنات – خاص

– 814 مليون دولار تمنحها  وزارة النفط كأرباح إضافية للشركاء في مشروع الغاز في 2014م بنسبة 70% من إجمالي النفقات الرأسمالية والتشغيلية التي ألغت وزارة النفط وشركة توتال استردادها للشركاء خلال العام 2014م لإظهار عوائد إضافيو في حصة اليمن وتعطيل العمل بموجب الإتفاقيات في محاصصة إجمالي الدخل من مبيعات المشروع.

-2 مليار و 387 مليون دولار  تمنحها وزارة النفط مجانا للشركاء في مشروع الغاز من قيمة الغاز المنزلى والغاز الطبيعي المستخلص في بلحاف من خلال موافقتها على  نصوص المادة (9.6 من اتفاقية تطوير الغاز)  والمادة (5.3 من اتفاقية إمداد الغاز).

– 145 ريال يمني متوسط  حصة الحكومة من تصدير اسطوانة غاز مسال (12.5 كيلو جرام -20  لتر)  خلال الفترة 2009 إلى ابريل/نيسان 2015م بينما يحصل عليها المواطن بستة ألف ريال حالياً.

في الحلقة السابقة عرضنا نتائج مراجعة الخبير النفطي لإعادة حساب حصة الحكومة من صادرات الغاز الطبيعى  للفترة (2009م الى ابريل/نيسان  2015م)  وفقا لأسعار العقود وصادرت الغاز المسلمة من وزارة النفط لمجلس النواب في يناير/كانون ثان 2023م والتي ثبت تباينها بشكل  واضح مما وثقه  تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1636 وتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014م.

وأكد الخبير النفطي ليمنات ان بيانات وزارة النفط والثروات المعدنية أظهرت تحسن (رقمي)  في حصة الحكومة خلال العام 2014م بإظهار زياده قدرها (408 مليون دولار عن الحصة المتوقعة وفقا لاسعار العقود بعد تعديل شركة كوجاز للاسعار، و من خلال تحليل البيانات تبين ان العوائد المنسوبة للحكومة تم إعداده بصورة مخالفتها لما توجبه نصوص الإتفاقيات من إجراءات لمحاصصة عوائد المشروع، وان هذه الزيادة تمثل (30% من إجمالي النفقات المقرر استردادها للشركاء خلال العام 2014م.

ولفت الخبير النفطي إلى ان ارتكاب وزارة النفط لمثل  هذه المخالفات ترتب عليها  إضافة أرباح غير مستحقة للشركاء في مشروع الغاز قدرها (814 مليون دولار والتى تمثل 70% من النفقات التي كان يجب استردادها خلال العام 2014م).

مرفق (1) يوضح المقارنات ونتائج تحليل الخبير النفطي

-طبقا للبيانات المقدمة من الوزارة فإن حصة الحكومة من الاتاوة والأرباح في 2014م حوالى 753.5 مليون دولار، وغابت كل البيانات المهمة. 

وبناء على ما قمنا به من محاصصة عوائد المشروع خلال العام 2014م (قمنا بخصم الاتاوة من الربح المنسوب للحكومة ( 753.5 مليون دولار) لمعرفة حصة الحكومة من صافى الربح والمقدرة (705 مليون دولار تمثل 30% من صافى الربح)، وعليه فإن حصة الشركاء (70% من صافى الربح) (1645 مليون دولار). حيث بلغ إجمالي الأرباح + الاتاوة  (2399 مليون دولار) مقابل اجمالى عوائد المشروع وفقا للعقود  (2422 مليون دولار) وفقا للنتائج في الجدول المرفق رقم (1) اعلاه، وهذا يؤكد غياب حصة الشركاء من  النفقات الرأسمالية والتشغيل المستردة خلال العام 2014م   والمقدرة ب(1187 مليون دولار) والتي وزعت أرباحا للشركاء 70% و30% للحكومة لغرض إظهار تحسن كبير لحصة الحكومة في 2014م.

ولفت  الخبير النفطي   الى ان الغاء حساب حصة الشركاء من النفقات الرأسمالية والتشغيل المستردة خلال العام 2014م ترتب عليه زيادة في صافي أرباح الشركاء قدره (814 مليون دولار وهي جزء من حصتهم في استعادة النفقات ومنحت لهم مجاناً..؟!!).

وبين الخبير النفطي الى  أن تصريحات السفير الفرنسي من عدن نهاية العام الماضى 2022م أن توتال ستقوم بجدولة النفقات الرأسمالية للمشروع كديون على الحكومة لرفع حصتها من الأرباح تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد، فكيف نفذ هذا التوجيه  خلال العام 2014م..؟!. 

-خلال العام 2013م أظهر تقرير صادر عن الحسابات النفطية في العام 2014م، ان حصة الحكومة من الإتاوة (41958656 مليون دولار) وبناءً على هذه المعلومات قام الخبير النفطي باحتساب إجمالي الدخل ومحاصصتها للمقارنة مع ما وثقه تقرير الجهاز مرفق (2) 

ونظرا لتعديل صادرات بيع الغاز في العام 2013م بزيادة قدرها 13.6 تريليون قدم مكعب، ظهرت الزيادة في حصة الحكومة 5.5 مليون دولار، بإضافتها للحصة المحسوبة من قبل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نجد حصة الحكومة 298.9 مليون دولار وهي مساويه لما بينه تقرير الحسابات النفطيه المرفق في الملاحق..

-من ناحية أخرى فإن مقارنة   نتائج تقرير الجهاز (مرفق 3) مع ما ظهر في تقرير الحسابات النفطية مرفق (4) خلال العام 2013م لكل مشتري علي حده نوجزها كما يلي: مرفق ٣ و٤

وأوضح الخبير النفطي أن إجمالي الدخل في تقرير الحسابات النفطية للعام 2013م يزيد عن الدخل المدون في تقرير الجهاز لشركة سويس وتوتال للطاقة، وشركة كوجوار بحوالي (21 ، 146 ، 15 مليون دولار) على التوالي بإجمالى زيادة في الإيرادات قدرها 182 مليون دولار.  مقابل (38.6) مليون دولار زيادة في إجمالي الدخل  نتيجة لزيادة اجمالي الصادرات 13.6 تريليون قدم مكعب. والموضح بالمرفق (١ ) اعلاه..

– من خلال قيام الخبير النفطي بإعادة المحاصصة تبين زيادة حصة الحكومة لشركة سويس، وشركة كوجاز حوالى 3 مليون دولار و 2 مليون دولار ..وهي اجمالي الحصة الاضافيه للحكومه مقابل 13.6 تريليون وحده حراريه توزعت بين سويس وكوجاز طبقا لهذا الارقام.

-بالنسبة لشركة توتال للطاقة، أوضح الخبير النفطي زيادة في دخل شركة توتال للطاقة في تقرير الحسابات النفطية بحوالي (146 مليون دولار) مقارنة بتقرير الجهاز، باحتساب حصة الحكومة تبين أنها تزيد بمقدار (103 مليون دولار) عما هو في تقرير الجهاز باعتبار ان الزياده في صادرات الغاز وحصة الحكومه توزعت بين سويس وكو جاز..
والسؤال للحسابات النفطية من اين جاء زيادة في دخل توتال للطاقة ١٤٦ مليون دولار..؟ وكيف ظهرت الزيادة في حصة الحكومة 103 مليون دولار..؟ هل هذا مرتبط باتفاق 4 فبراير /شباط 2012م بتحويل الشحنات من اسواق امريكا الى اسيا واروبا ومنح الحكومه 20% من الربح..؟

– من جانب اخر قام الخبير النفطي باحتساب حصة الحكومة من بيع كل طن متري او مليون وحدة حرارية موضحة بالأعمدة 6،5 من المرفق (5) ليأخذ القارئ والمتابع لملف الغاز انطباع مبسط عن اقتصاديات مشروع الغاز.

وأوجز الخبير النفطي ملاحظاته على البيانات في الجدول أعلاه كما يلي: 

*خلال الفترة 2009م الى ابريل/نيسان 2015م  حصلت الحكومة على  (واحد دولار من بيع كل مليون وحدة حرارية) بينما تراوحت أسعار البيع الفعلية في الأسواق الآسيوية  لنفس الفترة من (13 إلى 16 دولار للمليون وحدة حرارية) وتجاوز سعرها في اوروبا 40 دولار للمليون وحدة حرارية خلال السنوات الماضية.

*خلال الفترة 2009م إلى ابريل/نيسان 2015م  حصلت الحكومة على  (54 دولار من بيع كل طن – تساوي 11610 ريال يمنى عند سعر 215 ريال للدولار) ولأن الطن من الغاز المسال يحتوي 80 اسطوانة بحجم اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم أو 20 لتر)، فان الحكومة تحصل على (145 ريال من بيع كل أسطوانة غاز مسال). علماً بأن سعر الطن من الغاز المسال ترواح بين 622 دولار إلى 745 دولار. أي ان اليمن يحصل على 7% من قيمة الطن. بينما وصل سعر الطن الى 3000 دولار بسبب الحرب الاوكرانية الروسية.

-إجمالي دخل الحكومة من يناير/كانون ثان 2009م إلى ابريل/نيسان 2015م حسب أرقام وزارة النفط (1749 مليون دولار)  مقابل خسائر الحكومة من بيع الغاز المنزلي المستخلص في بلحاف  ( 720 مليون دولار ) والغاز الطبيعى المستخدم في بلحاف مجانا (291 تريليون وحدة حرارية بقيمة 1658 مليون دولار بمتوسط سعر العقود 5.7 دولار للمليون وحدة حرارية. المخطط التالى يبن المقارنات  باجمالى خسائر الحكومة من الغاز المنزلي والطبيعى (2378 مليون دولار).

-نفس تقرير الحسابات النفطية (المرفق) ادناه تناقض بشكل كبير مع نفسه عند توزيع الأرباح بين المشترين للغاز.

وفى ضوء ماسبق ناشد الخبير النفطي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتكليف فريق مشترك مع لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب لمراجعة سجلات الحسابات النفطية والبنك المركزي لمعرفة العوائد الفعلية، ومايدور في الحسابات النفطية خدمة لمشاريع توتال.