“يمنات ” يكشف جانب من فساد الحسابات النفطية في وزارة النفط
يمنات – خاص
-إتفاقيات ثنائية بين وزارة النفط وشركة توتال لتحويل شحنات الغاز من الاسواق الأمريكية للبيع في أسواق آسيا هروباً من تعديل الأسعار وإصلاح خلل معادلة محاصصة الأرباح بين الحكومة والشركاء لثبوت عللها.
-عبث وإحتيال الحسابات النفطية في تعديل صادرات الغاز وحصص الحكومة لتحقيق أقصى المكاسب الاقتصادية لشركة توتال على حساب مصلحة اليمن.
تناقضت تقديرات حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعى المسال خلال العام 2013م المسلمة من وزارة النفط في يناير/ كانون ثان 2023م للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب (379مليون دولار)، مع ما وثقه تقرير الحسابات النفطية (388 مليون دولار)، وكلا التقديرين مختلف تماما عن تقدير الخبير النفطي المكلف بقضية الغاز لدى نيابة الأموال العامة لحصة الحكومة خلال العام 2013م بناءً على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1636 وتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014م والمقدرة بحوالي (293 مليون دولار)، رغم أن مصدر جميع البيانات دائرة التسويق والحسابات النفطية بوزارة النفط والثروات المعدنية.
وفسر الخبير النفطي تلك التناقضات بقوله: البيانات المقدمة من وزارة النفط حول صادرات الغاز وحصة الحكومة من العام 2009م الى العام 2013م تم فيها تعديل أسعار البيع وكمية صادرات الغاز وحصة الحكومة (زيادة/نقصا)، والهدف تقديم بيانات مخالفة تماما لما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 1636 وتاريخ 1 يونيو/حزيران 2014م، مستهدفين من وراء ذلك إلغاء قرار نيابة الأموال العامة رقم (193) وتاريخ 4 يونيو/حزيران 2014م الملزم لوزارة النفط بمطالبة شركة توتال بفوارق أسعار البيع للفترة الماضية وتعديل الأسعار لما تبقى من عمر العقود بسبب الانتهاكات السافرة من قبل توتال للاتفاقيات وتحويل الشحنات للأسواق الآسيوية وما ترتب عليها من أضرار جسيمة على اليمن إستنادً الى نص المادة (20) من اتفاقية تطوير الغاز التي منحت الطرف المتضرر إقتصاديا بعد البدء في تنفيذ الإتفاقية الحق في تعديلها لرفع الضرر.
وبين الخبير ليمنات ان ما يتعلق باختلاف تقديرات حصة الحكومة من وثيقة لأخرى، سيتم بيانه من خلال تحليل البيانات المسلمة من وزارة النفط لمجلس النواب (ملحق رقم 1) وما وثقه تقرير الحسابات النفطية لعام 2014م حول مبيعات 2013م (ملحق رقم 2)، وما احتواه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ولفت الخبير النفطي إلى أن تقرير الحسابات النفطية الصادر نهاية العام 2014م (ملحق رقم 2) دون حصة الحكومة من الأتاوة (41،958،656 دولار – 2 % من إجمالي الدخل ) وحصة الحكومة من صافى الربح (256،996،767 دولار) بإجمالى (اتاوة + صافى الربح) قدره (298،955،423 دولار) وبإضافة ما اسماه التقرير عائد إضافي لا سند له ولامبرر وخارج قيمة الكميات المباعة (89،078،867 دولار) يدل على أن إجمالي حصة الحكومة خلال العام 2013م (388،034،290 دولار)، ليخالف بذلك تقديراتنا بناءً على تقرير الجهاز والمحددة بحوالي (293 مليون دولار) علماً بأن الحسابات النفطية في محاصصتها لحصة الحكومة (388 مليون دولار) بين المشترين للغاز (الملحق 2) أظهرت عوائد إضافية لدخل شركة توتال للطاقة قدرها 144 مليون دولار خارج المبيعات، وفشلت في مطابقة الأرقام تماماً كما سنبينه لاحقا، وتناقضت مع التقديرات المسلمة في يناير/كانون ثان 2023م لمجلس النواب والمقدره ب(379 مليون دولار تقريبا).
وأضاف الخبير النفطي: لكى نستطيع معرفة أسباب التناقضات لابد من وجود مرجعية من مصادر البيانات المشار اليها سابقاً، فمن خلال الإتاوة (التي تمثل 2% من إجمالي الدخل) المدون بتقرير الحسابات النفطية للعام 2013م وصادرات الغاز المدونة فيما سلم من وزارة النفط لمجلس النواب نعيد حساب الدخل والمحاصصة للمقارنة مع تقرير الجهاز كما سنوضحه بالجدول رقم (1) التالى:
– كما يبين الجدول أعلاه، هناك زيادة في صادرات الغاز في تقرير الحسابات النفطية والوزارة قدرها (13،6 تريليون وحدة حرارية في صادرات 2013م) بإجمالي عائد إضافي 38.6 مليون دولار، وفارق في حصة الحكومة قدره 5.5 مليون دولار مقارنة بتقرير الجهاز.
– لكن سعر البيع المليون وحدة حرارية متفق في الحالتين 5.4 دولار للمليون وحدة حرارية..؟ بينما السعر المعدل في البيانات المسلمة لمجلس النواب 6.7 دولار للمليون وحدة حرارية، وهذا اول إختلاف مع تقرير الجهاز وهو من تأليف الحسابات النفطية إضافة الى كمية (13.6 تريليون وحدة حرارية).
*حصة الحكومة طبقا للحسابات النفطية ووفقا للكميات والمحاصصة وفقا للاتفاقيات (298 مليون)، وبإضافة “ما أطلق عليه من قبل الحسابات النفطية عائد إضافي قدره (89 مليون دولار) ظهرت حصة الحكومة (388 مليون دولار) دولار وليس (379 مليون دولار) في البيانات المسلمة لمجلس النواب مقارنة ب(293 مليون دولار) في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجدول أعلاه.
-ويوضح الخبير النفطي هذا التناقض بما يلي:
سنعود الى إقتباس “تقرير الجهاز لمحاصصة العوائد بين المشترين ” – للمقارنة بتقرير الحسابات النفطية (المحلق 2) – ونناقش ذلك خطوة بخطوة. من خلال الجدول رقم (٢ )
* والواضح في الجدول أن حصة الحكومة من مبيعات العام 2013م (293 مليون دولار) توزعت بين المشترين وفقا لما توجبه نصوص الإتفاقيات، فما علاقة هذا التوزيع بحصة الحكومه المقدمة ضمن بيانات وزارة النفط لمجلس النواب بحوالي (379 مليون دولار).
ولتوضيح ذلك يقول الخبير النفطي انه تبين من خلال التحليل وأستنادً الى ما أدلى به السفير الفرنسي من تصريحات نهاية العام 2022م من قيام شركة توتال بجدولة النفقات كديون على الحكومة، نجد ان الحسابات النفطية أضافة الحصة المخصصة لشركة توتال للطاقة في النفقات المستردة 341,652,330 دولار إلى صافى الأرباح ومحاصصتها بنسبة 75% لشركة توتال و25% للحكومة لغرض اظهار عوائد إضافية للحكومة وصلت الى 379 مليون دولار كما هي واضحة في العمود الأخير من الجدول (٣) التالى:
وأكد الخبير النفطي ان هذا التعديل من قبل الحسابات النفطية تم إظهاره في البيانات المقدمة في يناير/كانون ثان 2023م لمجلس النواب ، مما يؤكد ان البيانات والتحليلات لعوائد الحكومة من واقع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كانت صحيحه 100%. وعلى الحسابات النفطية تقديم البيانات والمؤيد القانوني لمخالفتها لما توجبه نصوص الاتفاقية.
ولفت الخبير النفطي الى ان هذا التعديل يمنح شركة توتال (256 مليون دولار) مع بقاء النفقات ديون على الحكومة، ولغرض من هذا التحريف الطعن في تقرير الجهاز ومقررات نيابة الأموال العامة السالف بيانها وعلى مجلس النواب تقصى الحقائق ونحن مستعدون للنقاش مع المعنيين بالحسابات النفطية، بصفتى كخبير مستقل مكلف من قبل نيابة الأموال العامة لا أمثل أي طرف من اطراف الاتفاقيات.
*وحول الأساس الذي اظهر محاصصة حصة الحكومة للعام 2013م في تقرير الحسابات النفطية (ملحق 2)، حصة للحكومة (388 مليون دولار وهى تناقض أيضا البيانات المسلمة في يناير/كانون ثان 2023م (379 مليون دولار) والتي تعد أحدث البيانات لديها، أكد الخبير النفطي أن الزيادة في صادرات الغاز من قبل الحسابات النفطية مقارنة بتقرير الجهاز (13.6 تريليون وحد حرارية) بإجمالى عائد قدره 38.6 مليون دولار، بينما جدول الحسابات النفطية (الملحق 2) اظهر عوائد إضافية لشركتي سويس وتوتال للطاقة وشركة كوجاز بحوالي (21 ، 146 ، 15 مليون دولار) بإجمالى قدره (182 مليون دولار – مقابل إجمالي زيادة في الدخل مقارنة بتقرير الجهاز (36.4 مليون دولار)، بزيادة قدرها 144 مليون دولار في دخل شركة توتال للطاقة غير مبررة اطلاقا وخارج كميات (13.6 تريليون قدم مكعب المضافة من قبل الحسابات النفطية). نعيد المحاصصة بالجدول (4) التالى:
– باعداد المحاصصة بناءً على إجمالي الدخل في تقرير الحسابات النفطية تبين ان إجمالي حصة الحكومة (319 مليون دولار) منها (120 مليون دولار من شركة توتال للطاقة مقابل (188 مليون دولار) وثقه تقرير الحسابات النفطية، وهذه المحاصصة كشفت لعبة الحسابات النفطية وعدم تطابق العائد الاضافى (89 مليون دولار) المضاف للحصه المحسوبة (319 مليون دولار).
ويوضح انه بتصحيح الدخل لشركة توتال للطاقة بما يتوافق مع الزيادة في صادرات الغاز والدخل المترتب عليها نوجزها بالجدول (5) التالى:
ويلاحظ هنا ان حصة الحكومة وفقا للصادرات المعدلة من قبل الحسابات النفطية حوالى (298 مليون دولار) وبنفس الطريقه قام المعنيون بالحسابات النفطية بإضافة النفقات المستردة لشركة توتال للطاقة لصافى الربح، كما نوضح بالجدول (6 )التالى:
من خلال هذه اللعبة ظهرت حصة الحكومة (384 مليون دولار) والفارق بين هذه الحصة والحصة المدونة في البيانات المسلمة لمجلس النواب (379 مليون دولار) هو زيادة 13.6 تريليون قدم مكعب في صادرات الغاز خلال العام 2013م والتي ترتب عليها زيادة في حصة الحكومة 5 مليون دولار تقريباً..
ودعا مجلس النواب لمطالبة الحسابات النفطية بتقديم ما لديهم من تفاصيل.
* وعن كيفية احتساب حصة الحكومة (753 مليون دولار) خلال العام 2014، رغم غياب الأسعار والدخل والمحاصصة في البيانات المقدمة لمجلس النواب، اوضح الخبير النفطي انه بإحتساب إجمالي الدخل خلال العام 2014م بناءً على أسعار العقود والتعديل الكوري للأسعار تكون حصة الحكومة 400 مليون دولار كما فى الجدول( 7 ) التالى:
وبإضافة كل النفقات الرأسمالية والتشغيل التي كانت يتوجب استعادتها وفقا لما توجبه المحاصصة، الى صافى الأرباح لترتفع حصة الحكومة الى (753 مليون دولار – من تصدير 6.6 مليون طن ) وتعكس وزارة النفط لمجلس النواب حصة الحكومة في العام 2014م بنسبة 95% من حصتها للفترة (2009 الى 2013م من تصدير 25 مليون طن) طبقا ً للجدول (8 ) الاتى:
وحول امكانية تقدير سعر بيع المليون وحدة حرارية خلال العام 2014م والتي تحقق حصة الحكومة وفقا للجدول اعلاه، اشار الخبير النفطي إلى انه بحساب سعر بيع المليون وحدة حرارية وفقا للبيانات المقدمة من الوزارة من 2009م الى ابريل 2015م (أنظر المحلق 4) ومنها ناخذ عام 2014 م للمقارنة أعلاه..
– عند سعر بيع المليون وحدة حرارية (13.05 دولار) تحققت حصة الحكومة عند نسبة 30% من الأرباح، ولكن طبقا لإجمالي العوائد على النفقات فان حصة الحكومة يجب ان تكون 50% ولهذا تتهرب توتال من تعديل الأسعار، مقارنة الأسعار في الملحق (5).
* وحول مدى توافق ما ورد في البيانات المسلمة لمجلس النواب الى الاتفاق مع شركة توتال للطاقة على دفع عوائد مباشرة 30% للحكومة مع العائد الإضافي لعدد 12 شحنة محولة خلال العام 2014م ودفع 20% لعدد 4 شحنات محوله خلال العام 2014م بموجب إتفاق 2012م، ودفع عوائد مباشر للحكومة قدرها 3.17 دولار للمليون وحدة حرارية من قبل شركة سويس، وكل ذلك مع ماتوجبه نصوص الاتفاقيات وعقود البيع، والضرر الواقع على اليمن وشرعية الإتفاقيات بعيدأ عن مجلس النواب، يرى الخبير النفطي أن الحصة الإضافية للحكومة في الغام 2014م تصل الى 30% من الأرباح الإضافية (353 مليون دولار)، بمعنى حصة الشركاء (823 مليون دولار) باجمالى (1176 مليون دولار) وهى مساوية للربح المتقاسم وفقا لأسعار العقود مع التعديل الكوري، بمعنى أن 71% من صادرات الغاز لشركة توتال وسويس تباع في أسواق آسيا وتحاصص لأرباح خارج نصوص الاتفاقيات، ومن هنا لابد من الضغط على شركة توتال لتعديل الأسعار ومعادلة محاصصة الأرباح. أما كيفية محاصصة الأرباح الإضافية خارج الاتفاقيات على مجلس النواب بحثها مع وزارة النفط.
وتابع: ذكرنا بداية أن نفقات التشغيل الواجب استردادها خلال العام 2014م تمت إضافتها للارباح وتقاسمها، وبالتالي يتوجب على لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب مطالبة وزارة النفط بمبالغ النفقات الفعلية والنفقات المستردة من 2009 الى ابريل 2015م مع أسعار البيع وتفاصيل الكميات التي تمت محاصصتها من الشحنات المحاولة.
وأكد الخبير النفطي ان حكايات اتفاقات 2012م و 2014م لتحويل الشحنات من باب الحلية والالتفاف على الاتفاقيات والعقود، وتنفيذ لمخططات توتال في الهروب من تعديل الأسعار ومعادلة محاصصة الارباح ، وطالما توتال مارست تحويل الشحنات من الأسواق الأمريكية الى اسيا وأوروبا، فمن باب أولى تعديل الأسعار وفقا لما توجبه نص المادة 20 من اتفاقية تطوير الغاز. وهذا عائد على مجلس النواب.
الملاحق
ملحق 3، 2، 1
ملحق 4
ملحق 5
