ناطق رسمي للجيش المصري صبرنا ” لم يدوم طويلا”

يمنات – وكالات

لوحت القوات المسلحة المصرية أمس بأن صبرها " لن يدوم طويلاً " تجاه الإخوان المسلمين، يأتي هذا في ظل حالة من التوتر بين الطرفين زادت حدتها في الفترة الأخيرة بعد تسريبات عن نية الرئيس مرسي إقالة وزير الدفاع.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن ما ردَّده القيادي الإخواني علي عبد الفتاح باتهام المجلس العسكري بتنفيذ عملية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً في شهر رمضان الماضي هو نوع من التخاريف".

وأضاف علي "إن ما ذُكر يمثِّل محاولة من بعض التيارات السياسية والدينية لتوريط الجيش مع الشعب المصري وتحقيق مكاسب للجماعة التي ينتمي إليها، خاصة أن الجيش يحظى باحترام وتقدير من الشعب المصري كله في نفس الوقت الذي تتقلص فيه شعبية الإخوان المسلمين".

ولازمت المؤسسة العسكرية الحياد خلال الاحتجاجات الأخيرة على حكم الرئيس الإخواني، ورفضت أن تتدخل لقمع المتظاهرين مؤكدة أنها ترفض أن تكون طرفا في الصراع الحزبي، ما أغضب الرئيس مرسي.

وشدَّد العقيد أحمد محمد علي على أن الجيش المصري بعقائده وتقاليده يحتضن جنوده ولا يقبل حتى بإصابة أحد منهم، ويُدين مثل هذه الأقاويل والتصريحات غير المسؤولة التي تثير غضب أبناء المؤسسة العسكرية، محذّراً من "أن صبر المؤسسة العسكرية لن يستمر طويلاً".

كما طالب "بتوضيح واعتذار رسمي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين"، مستنكراً عدم وجود بيان رسمي من الجماعة يُدين ذلك، وقال "خاصة أن هناك حالة تربص متعمد بالمؤسسة العسكرية، وأن القوات المسلحة لن تكون يوماً ميليشيات تابعة لأي تيار".

وقال مراقبون إن تصريحات العقيد بالجيش المصري تؤكد وجود حالة قلق من المؤسسة العسكرية تجاه سعي الإخوان إلى وضع أيديهم على مختلف المؤسسات، وبينها المؤسسة العسكرية، فيما أصبح يعرف بسياسة "أخونة الدولة".

وكان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح قال خلال لقاء بمسجد الهُدى والنور في مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة "شمال القاهرة" مؤخراً، "إن أعضاء المجلس العسكري دبَّروا حادثة الهجوم على الضباط والجنود المصريين الـ 16 في مدينة رفح "بمحافظة شمال سيناء أقصى شمال شرق البلاد" كعملية "فخ" ضد الرئيس "المصري" محمد مرسي، غير أنه استفاد من ذلك "الفخ" وراح مطهر الجيش؛ فحول المحنة إلى منحة، فكان أسدا وكان لوحده وماكانش معاه لا جيش تبعه، ولا حرس جمهوري تبعه، ولا مخابرات تبعته وقتها ربنا نصره".

ولم يستبعد مراقبون أن يؤدي تصاعد التوتر وانعدام الأمن إلى تفكير الجيش في العودة الى الحكم، كما حدث في بداية 2011 عندما قررت قيادات المؤسسة العسكرية الوقوف في صف الاحتجاجات الشعبية، التي أدت في النهاية الى عزل الرئيس السابق حسني مبارك، بعد بقائه في الحكم لأكثر من ثلاثين عاما.

ويأتي غضب الجيش المصري من سلوك الإخوان في الوقت الذي يتزايد فيه يأس المصريين من احتدام الصراع، ووصوله الى طريق مسدود بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من جهة، والقوى العلمانية والليبرالية المعارضة من جهة أخرى.

وقال مايكل جورج حنا الخبير المصري في مؤسسة القرن بنيويورك لصحيفة واشنطن بوست الأميركية "من حيث الجوهر، فإن الجيش لن يسمح بأن يوضع استقرار البلاد تحت التهديد أو أن يحدث انهيار في النسيج الاجتماعي المصري، أو أن يمتد الصراع الأهلي على نطاق أوسع، هذا ليس جيشا أيديولوجيا يريد زعزعة استقرار الحكم المدني، ولكنه أيضا لن يجلس مكتوف الأيدي إلى أن تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة وتشتعل حرب أهلية".

وذكرت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية أن الخلاف بدأ عندما تسربت شائعات عن نية الرئيس إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من منصبه، لمقاومته الدائمة لمحاولات الحكومة "التي يسيطر عليها الإخوان" فرض هيمنتها على مؤسسة الجيش.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السيسي ربما يكون قد أغضب الرئيس مرسي عندما صرح الشهر الماضي بأن الجيش على استعداد للتدخل، محذرا من أن البلاد من الممكن أن تنهار إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة السياسية.

وفي تصريح آخر له أوائل هذا الشهر شدد السيسي على "أننا لن نسمح للإخوان المسلمين أو أي فصيل آخر بالسيطرة على القوات المسلحة، أو العبث بهويتها الوطنية".

ولا يستبعد المراقبون أن تزيد حالة التوتر بين مؤسسة الجيش من ناحية ومؤسسة الرئاسة من ناحية ثانية إذا لم يتراجع الرئيس مرسي عن محاولة توظيف الجيش في أجندته السياسية.