“صور” تضامنا مع عائش والعبسي.. جرحى الثورة وناشطين وصُحفيين يملؤون ساحة محكمة الصحافة والمطبوعات
يمنات – صنعاء – حمدي ردمان
مثل الزميلين محمد عياش رئيس تحرير صحيفة " الأولى " ومحمد عبده العبسي صباح اليوم الأحد أمام محكمة الصحافة المطبوعات على خلفية قضية نشر، كانت المحكمة قد أصدرت أمراً بالقبض القهري عليهما.
ويحاكم الزميلان عايش والعبسي بدعوى مرفوعة من جمعية الإصلاح الاجتماعية إحدى الأذرع المالية الكبيرة لحزب التجمع اليمني لإصلاح، على خلفية التحقيق الذي نشرته " الأولى" وأعده العبسي حول أوضاع جرحى الثورة والتبرعات المالية الضخمة التي استلمتها جمعيات ومؤسسات من متبرعين في الداخل والخارج ولم تصل إلى الجرحى.
واكتظت ساحة المحكمة بالعشرات من جرحى الثورة و الناشطين الحقوقيين والصحفيين للتضامن الكامل مع الزميلين وصحيفة "الأولى" التي وصفوها بأنها خدمت الثورة وغطت جميع فعاليات واعتصامات جرحى الثورة منذُ اليوم الأول في شهر أكتوبر 2012م عندما قدمت الدعوى القضائية المستعجلة لدى المحكمة الإدارية معربين عن قلقهم على حرية الصحافة في اليمن.
ودعا المتضامنون كافة المنظمات المحلية والدولية للتضامن مع الزميلان مطالبين بإلغاء نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات.
وأجلت المحكمة النضر في القضية حتى الأسبوع القادم بسبب إضراب القضاة عن العمل على إثر الاعتداء الذي تعرض له أعضاء النيابة بالضرب من قبل نافذين الأسبوع الماضي.
وفي تصريح للزميل محمد العبسي قال: نحن اليوم حضرنا إلى المحكمة تأكيداً لاحترامنا للقضاء وتقديم طلب لإلغاء أمر القبض القهري.
وأضاف العبسي: نحن كصحفيين ندعو للدولة المدنية ونحترم هذه السلطات بالرغم من تحفظنا على المحاكم الخاصة والمحاكم الاستثنائية التي يتم فيها جرجرة الصُحفيين.
وقال العبسي: لا يعقل أن يحاكم الصُحفيين ويتم استدعائهم للمحاكم في الوقت الذي يمنح قتلة شباب الثورة السلمية الحصانة.
وأشار العبسي إلى ان من يفجرون أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء والمعتدين على الممتلكات العامة تذهب الوفود الرئاسية لإرضائهم.
وأكد أنه من الصعب الحديث عن العدالة مالم يتم إلقاء القبض على الفاسدين و من يفجر ويعتدي على الممتلكات العامة وإقلاق السكينة العامة للمواطنين، في حين يتم إلقاء القبض على من يكشفون الفساد والفاسدين.
وطالب العبسي: بتطبيق قانون الحصول على المعلومات سواءً فيما يتعلق بأجهزة الدولة أو حتى الجمعيات.
وقال: إلى جانب ذلك لدينا تحفظ على مسألة أن الدعوى مرفوعة من جمعية الإصلاح التي كان أخر رئيس لها هو ذاته وزير العدل ما يجعل نزاهة المحكمة موضوع شك وهو أمر طبيعي لكن مع ذلك نحن نثق في كادر المحكمة ونثق في طاقمها الجيد والمهني.
وأضاف العبسي: نحن لدينا الأدلة وسوف نقدمها وننتظر ماذا سيقول القضاء وسوف نلتزم بكل الأحوال بما تحكم به المحكمة.
وقال المحامي نجيب شرف محامي الدفاع: كان اليوم يفترض أن تعقد الجلسة الرابعة في القضية المرفوعة المرفوعة من قبل جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية إلا أنه تم تأجيل القضية نظراً لتعليق الجلسات من قبل نادي القضاء، والتي أجلت إلى الأسبوع القادم وسوف يتم مواجهة موكلي في قرار الاتهام. موضحا أن ممثل جمعية الإصلاح لم يحضر إلى المحكمة.
وقال الحاج أنه تقدم بطلب إداري لدى المحكمة بإلغاء أمر القبض القهري على الزميل محمد العبسي وأمرت المحكمة بإيقاف الأمر.
"صور"