تقرير رسمي: 91 مليون دولار انخفاض في عائدات الحكومة من النفط خلال فبراير الماضي
يمنات – متابعات
تراجعت حصة الحكومة اليمنية من قيمة صادرات النفط, في فبراير الماضي, الى نحو 210 ملايين دولار, منخفضة من 301 مليون دولار في يناير من ذات العام, بانخفاض كبير بلغ 91 مليون دولار.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني إن "ذلك التراجع عائد الى انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط 6‚2 مليون برميل في يناير الى 8‚1 مليون برميل في فبراير, بتراجع بلغ 800 الف برميل". دون أن يذكر التقرير أسباب هذا التراجع المخيف.
وأضاف التقرير, وفقاً لوكالة "سبأ": "كما ساهم تراجع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية من 116 دولاراً للبرميل في يناير الى 114 دولاراً للبرميل في فبراير الى تراجع حصة الحكومة من قيمة الصادرات".
وبحساب قيمة الصادرات لشهري يناير وفبراير 2013, فأن حصة الحكومة من صادرات النفط بلغت 511 مليون دولار وإجمالي كمية الصادرات 4‚4 ملايين برميل خلال ذات الفترة من العام الجاري.
وتحدد حصة الحكومة من النفط في ضوء العديد من العوامل؛ أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة بحسب ما ذكر التقرير الذي بين أيضاً أن كمية الإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي بلغ مليوناً و 860 ألف برميل في فبراير الماضي.
وعادة ما تتجه الحكومة لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج, ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن, والتي بلغت قيمتها 332 مليون دولار خلال فبراير فقط.