الحواجز الإسمنتية والحديدية المنتشرة في الشوارع والأحياء تحديات تواجهها الحكومة

يمنات – زاوية – فؤاد الفتاح

تعتبر مشكلة الحركة المرورية في أمانة العاصمة صنعاء من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والجهات المختصة تمثل أحد المعوقات الأساسية أمام التمديدات الخدمية والأعمال الإنشائية التطويرية والمستحدثة.

يقول مختصون أن العاصمة صنعاء تعد من أولى المدن من حيث التخطيط العمراني والخدمي المتمثل في تخطيط الشوارع الرئيسية والثانوية وحتى المستحدثة منها على أساس التوسع وإيجاد الحول المناسبة نتيجة الطفرة العقارية والإنشائية والتوسع العمراني وأيضا ما تشكله المركز الخدمية والتجارية المخالفة لقانون البناء من حيث الموقع والمكان والشروط الملزمة لها ضم ضوابط قانون ولوائح تصاريح مزاولة العمل

وجهة نظر الاختصاصيين

يؤكد مختصون أن المسئولية المعنية بمتابعة ما يحدث من عشوائية مطلقة على صعيد الاستحداثات المختلفة التي تشهدها أمانة العاصمة وأن هذه الجهات لم تقم بواجبها واختصاصاتها المسؤولية والتي يستوجب عليها تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين وفق المحددات والعقوبات القانونية والتي تدل على تهاون وتلاعب المكلفين والمعنيين الذين سخروا الوظيفة العامة والقانون لصالح أهوائهم الشخصية من خلال تعاملاتهم ومهامهم المستمرة وممارساتهم المختلفة.

مظاهر الحواجز الإسمنتية والحديدية

الحواجز الإسمنتية والحديدية المنتشرة في الشوارع الثانوية والفرعية تشكل عائقا امام الحركة المرورية في أمانة العاصمة صنعاء لا سيما في الأحياء السكنية الحضرية أو ما تسمى بأحياء المسؤولين والمشائخ والبرجوازيين وغيرهم.

تلك الحواجز المهيبة والموانع الضخمة في حقيقة الأمر لا تستند إلى مشروعية قانونية ويعتبرها المختصون في بعض الجهات الرسمية أنها مخالفة للقانون وتشكل مظهر غير حضارياً لا يتلاءم مع خصوصية المدن ومظهرها العام بل تشكل سلوكاً استفزازياً ومقلقا للحياة الطبيعية عند السكان وأن تلك المظاهر والحواجز المخالفة تثير تساؤلات لوضعها أمام مساكنهم لغرض الحماية وعدم تجاوز ذلك المكان لمجرد مفاده أنا شيخ أنا برجوازي أنا مسؤول.. لعل ما يفهم من ذلك انه صار حتماً على كل مواطن تحصين نفسه وحماية مسكنة وبما يراه مناسبا له وإذا كان كذلك فما الداعي لوجود المؤسسات الأمنية ودوريات النجدة وأقسام الشرطة وغيرها إذا لم تؤد دورها في حماية المواطنين وتأمين حياتهم اليومية وبأقل تقدير بحكم حق المواطنة المتساوية وحماية الأرواح والممتلكات أن هناك قانون بشكله الفاعل من منطلق الواجبات الأمنية والمسئولية والوطنية.

ما يثير الغرابة هنا هو تفشي عمليات النفوذ والبسط على الممتلكات العامة بقوة المال والسلطان نتيجة التجاوزات وغض البصر عن مثل هؤلاء نتيجة المصالح السياسية والعلاقات التي تجمع بين مسئولي الإدارات والجهات المختصة وبين مستحدثي الحواجز الإسمنتية التي تنصب في الشوارع بشكل عشوائي وغير قانوني.

أول المشرعين وأول المخالفين

في حالة الإشارة أو الإيماء عن هذه الظاهرة وقانونيتها تجد أن المسئول المختص يقف ضد من تسول له نفسه الحديث عن تلك المخالفات وإن كانت بمجرد رأي طرأ عليه النقاش مغلقاً كل الأبواب القانونية وأنه لا يجوز الإبلاغ عنها ما دام الشيخ أو صاحب المال أو السلطان هو من وجه بوضع تلك الحواجز إن لم تكن بتوجيهات عليا للدواعي الأمنية وأيضا للاعتبارات الشخصية والهيبة و… و… و… إلخ, أو لمجرد أنه مسئول رفيع المستوى في الدولة وهذا الأمر يفسر مدى أن وصل الحد بمثل هؤلاء المسئولين أو المشرفين إلى التنصل عن تطبيق القوانين وإعفاء أنفسهم منها كونهم مسئولين يبدأ واجبهم بالتشريع وينتهي دورهم بالمخالفة وبقوة النقود والقانون ذاته.

أمانة العاصمة إن لم تقل الحكومة رصدت مبالغ هائلة لمشاريع طائلة من خلال استحداث الجسور والنفقات بهدف استيعاب الحركة المرورية اليومية والازدحام المروري ورغم الأسباب والحاجة التي استدعت ضرورة إيجاد مثل تلك المشاريع الخدمية المنفذة والقابلة للتنفيذ وكل المخططات التطويرية من الطرقات والشوارع من قبل الحكومة إلا أنها وبحكم ما أهدرته من مليارات لهذا السبب لم يكن المستوى الخدمي لتلك المشاريع بالمستوى المتقدم سوى ما أضافته فقط من مجسمات جمالية ليس أكثر ناتج تدني مستوى التخطيط وعدم تفعيل أدوات الرقابة وتطبيق قانون البناء والشروط والضوابط التي تمنح حق تصاريح مزاولة العمل.

إلى جانب أن ما يمكن الإشارة إليه لكونه يندرج ضمن حزمة المخالفات يتمثل في ما هو ملاحظ حتى في وضع مخططات الحركة المرورية لمركبات النقل العامة وفرز الباصات من نقطة البداية وحتى نقطة الوصول قد تخضع هي أحياناً وأن لم تكن في الغالب وفق ما يراه المسئولين والمتنفذين والمشائخ في حال أن كانت حركة السير الفعلية ومخططها الخدمي المفروض والفعلي يمر من أمام مساكنهم الخاصة أو الأحياء التي تستوعبهم وهو ما يسبب لهم الإزعاج وفي هذه الحالة وبحكم النفوذ تجد إدارة المرور مكرهة على تغيير المسار والحركة وفقا لتوجيهات الشيخ أو المسئول أو المتنفذ.

تطبيق القانون في الخدمات العامة

وبالتالي فإنه برغم معرفة إدارة المرور والجهات المختصة بحجم المشكلة وآثارها ومعوقاتها فضلا عن مخالفاتها القانونية لم تجد لها أي وجهات نظر شجاعة من منطلق المسؤولية والاختصاص, ولذلك فهل ستضل الجهات المعنية في موقف المتفرج أم أنها ستنتقص بقوة القانون لإزالة تلك المظاهر والحواجز العشوائية التي لا تستند الى أي مسوغ قانوني وذلك بهدف التخفيف من الازدحام المروري وتوسيع دائرة خدمات النقل الداخلي لاستيعاب الحركة المتزايدة وأيضا التخفيف عن كاهل الحكومة من مشارع مفتوحة تحتاج إلى تطبيق القانون في الخدمات العامة.