“وثائق” الأسباب الحقيقية للتدني والقصور في انجاز القضايا الضريبية لدى المحاكم

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار التدني والقصور في انجاز القضايا الضريبية لدى المحاكم ، علاوة على ضعف أداء المحامين المترافعين عن مصلحة الضرائب لدى المحاكم.

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012مفقد بلغ إجمالي عدد القضايا الضريبية المنظور امام محكمة الضرائب بالأمانة وكذا شعبة الأموال العامة بالأمانة  والمحاكم الابتدائية بمحافظة تعز خلال العام 2012م (118) قضية ، بينما بلغ إجمالي عدد المنجز منها خلال العام (45) قضية بنسبة (38%) من إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال ذات العام ليصبح إجمالي عدد القضايا الغير منجزة حتى نهاية العام 2012م (73) قضية بنسبة (62%) من إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال العام  وذلك بحسب كشوفات انجازات القضايا المنظورة لدى المحاكم خلال الفترة من 1/1/2012م وحتى 31/12/2012م والمعد من قبل الادارة العامة للجان والطعون ،موردا جدول يبين ذلك كالتالي :          

 وأشار التقرير الى ارتفاع عدد الأحكام الصادرة ضد المصلحة مقارنة بالأحكام الصادرة لصالحها ومن ذلك على سبيل المثال فان الأحكام الصادرة من شعبة الاموال العامة بالأمانة والبالغ عددها ثمانية أحكام خلال العام 2012م كان منها عدد خمسة أحكام ضد مصلحة الضرائب وحكمين فقط لصالحها وحكم واحد تم بموجب تصالح ، وذلك كما توضحه الكشوفات المعدة من قبل الادارة المختصة بالمصلحة .

وألفت الى أن هناك عدد من الاحكام الصادرة ضد مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن المقدم منها لتقديمه بعد الموعد القانوني المحدد لذلك ، الأمر الذي يؤكد مدى القصور في أعمال القائمين على تلك القضايا الضريبية .

ونوه الى محدودية المحامين المترافعين بالقضايا الضريبية باسم مصلحة الضرائب علاوة على تركز معظم القضايا على عدد بسيط منهم .

والى عدم وجود أية دراسة أو تقييم للدفوع والحيثيات القانونية المتعلقة بالقضايا الضريبية وبما يكفل الاستفادة منها وكذا تصويب أية اختلالات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها أولاً بأول .