“وثائق” وزير المالية يوجه بإدخال حفارات عبر ميناء الحديدة على الرغم من منع مجلس الوزراء دخولها و استيراد قطع غيارها

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن السماح بدخول حفارات عبر جمرك ميناء الحديدة، على الرغم من منع دخول الحفارات و منع استيراد قطع غيارها، خاصة و أن البلد تعاني من استنزاف المياه الجوفية.
و تشير مذكرة حصل عليها المركز موجهة من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية إلى رئيس مصلحة الجمارك، بخصوص احتجاز حفار للمستثمر علي غالب الحنمي، لدى الجمارك.
و أشارت المذكرة المؤرخة في 30/06/2013، إن القانون لا يخول الهيئة بالسماح أو المنع باستيراد الحفارات، و إنما بإعداد المواصفات الفنية.
و طالبت المذكرة رئيس مصلحة الجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما حصل المركز على مذكرة من عضو مجلس النواب القاضي عبد الملك أحمد الوزير، موجهة لوزير المالية يطالبه بتوجيه أمر صريح بترسيم حفارين للمستثمر علي غالب أحمد، عبر جمرك ميناء الحديدة.
و أشارت المذكرة المؤرخة بتاريخ 27/07/2013، أن المستثمر يقوم بحفر آبار لمياه الشرب في حضرموت الوادي و الصحراء، و أن عملية الحفر تقتضي دخول الحفارين.
و ختم المذكرة بما نصه (أملي و رجائي أخي العزيز بعمل اللازم و لما تقتضيه المصلحة العامة).
كما حصل المركز على مذكرة مؤرخة بتاريخ 19/08/2013، موجهة من وزير المالية صخر الوجيه إلى رئيس مصلحة الجمارك يوجهه فيها بترسيم الحفارين المذكورين في مذكرة عضو مجلس النواب القاضي عبد الملك الوزير، في ضوء موافقة وزارة المياه والهيئة العامة للموارد المائية.
و يعد السماح بدخول الحفارين مخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع دخول الحفارات و استيراد قطع غيارها، لما تلحقه من ضرر بالمخزون المائي الجوفي، فضلا عن أن مبرر دخولها لغرض حفر آبار شرب، غير مقنع، حيث بالإمكان الاستعانة بحفارات أخرى، لحفر أبار للشرب.
و بالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي عدم ادخال الحفارات و ليس التوجيه بإدخالها، على اعتبار أن البلد يسير نحو نضوب المياه الجوفية.