جرحى الثورة السلمية و قانونية جبهة انقاذ الثورة يعقدون مؤتمرا صحفيا و يدعون الشعب اليمني للخروج يوم ال”11″ من فبراير لاستعادة الثورة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
تغطية و تصوير: حمدي ردمان
تحت شعار “حتى لا يصبح الجرحى عِبرة لمن يفكر أن يثور على الظلم أو يخرج ضد الفساد” عقد صباح اليوم جرحى الثورة السلمية في العاصمة صنعاء واللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية مؤتمراً صُحفياً لشرح معاناة الجرحى و دعوة الشعب اليمني للخروج يوم 11 فبراير لاستعادة الثورة الشبابية.
و تحدث في المؤتمر الصحفي، عدد من جرحى الثورة السلمية، الذين تم ابتعاثهم للعلاج في الخارج، و تم اعادتهم من قبل الحكومة قبل استكمال علاجهم.
و تحدث في المؤتمر الصحفي كل من الجريح عادل العماري الذي عاد من ألمانيا و عبدالله العزي فازع الذي عاد من كوبا و هيثم خالد الذي عاد الهند و طارق سعد الذي عاد من الأردن.
و أشاروا أن اللجنة الوزارية المشكلة لرعايتهم و علاجهم عرقلة اجراءات سير علاجهم.
و اعتبروا أن العراقيل التي واجهوها و اجبرتهم على العودة. يقف خلفها المسؤول المالي للجنة الوزارية “علي النعيمي” و صخر الوجيه وزير المالية.
و أعلن جرحى الثورة في المؤتمر الصحفي خروجهم يوم ال”11″ فبراير القادم بمسيرة لاستعادة الثورة الشبابية، و دعوا الشعب اليمني بمختلف أطيافه و مكوناته للخروج معهم.
و أعلن الجرحى أن مسيرتهم تتبنى المطالب التالية: 1- علاج جرحى الثورة ورعاية أسر الشهداء ومنح الضمان الاجتماعي للجميع بدون استثناء وإلقاء القبض على المجرمين الذين أعتدوا على جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء في الثاني عشر من فبراير العام الماضي والذين ما زالوا طُلقاء على الرغم من مرور قرابة عام على الجرمية.
2- إقالة الحكومة ومساءلة ومحاسبة كل من مارس فساداً فيها وتشكيل حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءة والنزاهة.
3- مسائلة ومحاسبة كل الفاسدين في المؤسسات المدنية والعسكرية.
4- تنفيذ كافة الإجراءات التي تعمل على إيجاد قضاء مستقل ونزية ومحايد وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
5- تحييد الوظيفة العامة بما يتوافق مع معايير الكفاءة والنزاهة وإعادة النظر في كافة التعيينات التي تخالف ذلك وإعادة المبتعدين قسراً إلى وظائفهم.
6- تحسين الوضع المعيشي للموظفين وزيادة رواتب محدودي الدخل ورفع الحد الأدنى من الأجور بما لا يقل عن خمسون ألف ريال كمرحلة أولى.
و كان النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة إنقاذ الثورة قد افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها أن ما يحصل للجرحى اليوم من قبل الحكومة هو انتقام وضيع وحاقد.
و أشار حاشد أن حكومة الوفاق تركت الجرحى وأوجاعهم وذهبت تستحوذ على المال العام والمناصب والوظائف في كل مفاصل الدولة باعتبارها غنيمة لها ولأحزابها.
و أوضح حاشد أن حكومة الوفاق استولت على مخصصات علاج الجرحى وأفسدت وعبثت وانتقمت منهم، وحتى أسر الشهداء هي الأخرى لم تحصل حتى اليوم على رعاية أو مخصصات شهرية رغم صدور قرار جمهوري في مارس 2012 يُلزم الحكومة بعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء.
و لفت حاشد ان جرحى الثورة رفعوا الدعاوى والشكاوي ومر العام وأوشك العام الثاني أن يمر غير أنهم لم يجدوا غير انتقام الحكومة من الجرحى وأسر الشهداء ملاحقا لهم في ردهات المحاكم، التي أطالت إجراءات المحاكمة.
و أكد حاشد أن خمسة من جرحى الثورة ماتوا وتحولت جراح البعض إلى إعاقات دائمة وبعضهم لازالت حبة الدواء عصية عليهم بسبب انتقام الحكومة منهم.
و أشار حاشد أن الحكومة وجمعيات تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح بددت مخصصات الجرحى، ما اضطرهم اللجوء إلى القضاء.
و قال حاشد: وجدنا قضاة مستقلين ونزهاء طلبوا رفع الحصانة عن وزير المالية وآخرين ولكن وجدنا من يتولى القضاء في المناصب العليا يصدرون قرارات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى تحصيناً للفساد والفاسدين.
و أضاف: مع مأساة جرحى الثورة وجدنا مجلس النواب شرع الفساد بنصوص وقوانين من ضمنها قانون شاغلي الوظائف العليا، ووجدنا قضاء واهن وضعيف بل وملحقا بالحكومة ويحصن الفاسدين واللصوص بأحكام وقرارات قضائية ووجدنا سلطة تنفيذية تمتنع عن إحالة الجناة للقضاء.
و تابع: اعتصمنا وأضربنا عن الطعام وتظاهرنا واستخدمنا كل الوسائل الاحتجاجية ولم نجد عدلاً أو إنصاف أو اعتبار.
و أكد حاشد: “ثورتنا اختطفت ولم يعد لنا ولحقوقنا احتراماً أو مكان و لذلك قررنا أن نستعيد ثورتنا أو نبدأ بثورة ثانية على الأوغاد والقتلة والفاسدين على منظومة الفساد والعصابات التي تجر اليمن بهرولة نحو الكارثة.
و دعا حاشد الشعب اليمني لاستعادة ثورته أو البدء بثورة ثانية يوم ال 11 فبراير 2014 ضد الظلم وضد الفساد وضد القتلة وضد الأوغاد الذين يقودون اليمن إلى كوارث مريعة ومدمرة.
و في المؤتمر الصحفي تحدث المحامي نجيب شرف رئيس اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية لجبهة إنقاذ الثورة و محامي الجرحى، عن المسار القانوني لقضايا جرحى الثورة في المحاكم.
و أوضح الحاج أن أشهر طويلة مرت منذ حصول الجرحى على احكام قضائية باتة دون ان يحصلوا على الرعاية الصحية اللازمة لهم.
و أشار ن ذلك يتم للجرحى في حين يلقى جرحى الصراعات والموجهات المسلحة وجرحى الاحزاب كل الرعاية والاهتمام من قبل الحكومة.
و لفت إلى أن الغاية من عقد هذا المؤتمر الصحفي هي استهداف جهة او حزب بعينه بقدر ما هي ايضاح للحقائق وإفصاح عن حجم الخيبة التي لحقت بالجميع جراء تصرفات الحكومة التي لم تحترم اوجاع الجرحى ولا احكام القضاء وقراراته ولا سيادة القانون الذي ينتهك على يد القائمين عليها كل يوم.
و قال الحاج إن قضية هؤلاء الجرحى الانقياء الذين اصيبوا اثناء مسيرات سلمية خرجوا فيها من اجلنا جميعاً، تلزمنا بالوقوف الى جانبهم والانتصار لقضاياهم العادلة.
و أشار وقوفنا إلى جانب الجرحى بمثابة احقاق للحق وإنصاف للمظلومين وانتصار للضعفاء من الجرحى والمعاقين فهم من ينبغي أن نصدقهم وإن وهنت حجتهم. بينما الحكومة ومن يحكمون البلاد ويبددون عشرات المليارات من الموازنة العامة للدولة باسم الجرحى هم من ينبغي أن يكونوا على الدوام موضع التهمة.
و تابع: كيف لا والأدلة بينة وجلية وأكدتها الاحكام والقرارات القضائية والتقارير الرقابية الرسمية.
و أوضح: لقد فعل هؤلاء الجرحى كل شيء وكانوا صادقين وكرماء في تضحياتهم حتى أقفلت في وجوهم كل الأبواب التي كانوا مفاتيحها، و قدموا اغلى ما لديهم في سبيل التغيير والعيش الكريم لكن تلك التضحيات لم تشفع لهم لدى الجهات المعنية.
و استعرض الحاج المسار القانوني لقضايا الجرحى سواء القضايا التي صدرت احكام قضائية في موضوعها او التي لا زالت منظورة امام القضاء و لا تزال اللجنة القانونية في جبهة انقاذ الثورة توالي متابعة إجراءاتها.
و أوضح: تم رفع اربع قضايا امام المحكمة الإدارية ثلاث منها مرفوعة من قبل(161) جريح والقضية الرابعة مرفوعة من قبل اسرة (11) شهيد مفصلة على النحو التالي:
– القضية الاولى أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في هذه القضية بتاريخ14/11/2012م لصالح (11) جريح ولم تمتثل الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر فيها إلا في شهر فبراير2013م بعد قيام الجرحى بالتصعيد وإعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ومن ثم الاعتداء عليهم والشروع في قتل النائب احمد سيف حاشد من قبل قوات مكافحة الشغب امام رئاسة الوزراء حينها تم تسفير (5) جرحى للعلاج في المانيا الاتحادية و (4) جرحى للعلاج في دولة كوبا إلا انه قبل اربعة اشهر قامت الحكومة بوقف مستحقات علاجهم و تم تسفيرهم فتم ارجاع اربعة جرحى من جمهورية المانيا الاتحادية قسراً دون يكملوا اجراءات علاجهم ودون اجراء العمليات المقررة لهم وفقاً للتقارير الطبية الصادرة لهم من المراكز الطبية التي كانوا يتلقون الرعاية الطبية فيها ولم يتبقى من جرحى المانيا سوى عميد الجرحى بسام الكحلي، الذي يمر بظروف صحية حرجة وأوضاع معيشية صعبة.
و أشار الحاج أن الأكحلي لا يزال مهدد بالطرد من المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه بسبب تراكم الالتزامات المالية عليه ورسوم العمليات التي امتنعت الحكومة عن دفعها.
كما أشار إلى أن جرحى كوبا تم ارجاعهم دون ان يستكملوا اجراءات علاجهم للأسباب ذاتها والمتمثلة بإيقاف الحكومة لمخصصاتهم المالية ولم يتبقى من جرحى كوبا سوى الجريح محمد جسار والذي لا تزال اسرته تتكبد نفقات اقامته ولا زال ينتظر وصول مخصصاته المالية ورسوم العمليات المقررة له.
و أوضح أن الجريح عبد الله العزي، و على الرغم من مضي اكثر من عام وثلاثة اشهر على صدور الحكم الصادر لصالحه إلا ان الحكومة لا زالت ممتنعة عن توفير الرعاية الصحية له ولم يحصل سوى على كومة كبيرة من التوجيهات والأوامر التي حصل عليها من المحكمة الإدارية ورئاسة الوزراء اثناء تردده عليهما بشكل شبه يومي للمطالبة بتنفيذ الحكم وتم تركه لوحده في مواجهة الغرغرينا التي لا تزال تنخر رجله اليسرى المهددة بالبتر بسب الاهمال على الرغم من قيام الحكومة بتسفير المئات من جرحى الموجهات والصراعات المسلحة.
و عن القضة الثانية ال رفعها الجرحى امام المحكمة الإدارية في بداية العام2013م من قبل(98) جريح، و التي ظلت الحكومة متمردة عن المثول امام المحكمة لعدة جلسات في هذه القضية حضر بعدها عدة محامين لتمثيل الحكومة ظلوا يسوفون ويطلبون منحهم فرصة للرد على الدعوى من جلسة الى اخرى ولم يقف الامر عن هذا الحد بل قامت الحكومة وممثليها بالإساءة الى الجرحى والتشكيك في تقاريرهم الطبية والادعاء بأنهم ليسوا من جرحى الثورة كالجريح عبده فارع حيدر والجريح عبده الشويع والجريح عبده عياش.
و أكد ان اللجنة الطبية التابعة للحكومة قامت باحتجاز تقارير الجرحى وتسليمها للمسئول المالي في اللجنة الوزارية على النعيمي الذي احتجزها هو الاخر لديه لفترة طويلة.
و أشار أن الحكومة لجئت الى كافة الاساليب وابتكرت وسائل شتى للإضرار بالجرحى وإعاقة صدور حكم قضائي يقضي بحقهم في العلاج.
و أوضح أنه أثناء اجراءات التقاضي تم تسفير اربعون جريح الى الهند منهم (8) فقط من رافعي الدعوى فاشترطت اللجنة الوزارية منهم عمل تنازل على الدعوى رغم تسفيرها للمئات من الجرحى وفقاً للولاء الحزبية والشخصية ومع ذلك تركتهم الحكومة دون أي مخصصات لأكثر من ستة اشهر في دولة الهند، ما جعلهم يعتصمون في الشارع ويفترشون اوجاعهم لعدة اشهر امام السفارة اليمنية بل ان السفار اليمنية تقدمت ضدهم ببلاغات للشرطة الهندية ومن ثم تهديدهم بالترحيل قسراً الى اليمن من قبل السفارة. حينها منحهم مكتب المفوضية العليا التابع للامم المتحدة حق الحماية من الترحيل القسري.
و أكد أنه في نهاية المطاف تم ارجاعهم الى اليمن دون ان يتلقوا أي رعاية صحية، على الرغم قيام الحكومة بصرف عشرات المليارات باسم الجرحى للجمعيات الأهلية.
و تابع: في تاريخ 9/6/2013م اصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية ل(59) جريح من رافعي الدعوى ورفضت (39) أخرين، بسبب نقص في التوكيلات وتخلف بعضهم عن اجراء الفحوصات الطبية في المستشفى السعودي الالماني. ما استدعي هيئة الادعاء باستئناف الحكم لعدد (39) جريح.
و أشار أن الحكومة حينها قامت بتسفير (100) شخص للعلاج في الاردن ثلاثة مهم فقط من الجرحى المحكوم لهم وقد تم اعادة احدهم وهو الجريح طارق سعد دون ان يتلقى أي رعاية صحية في الاردن.
و كشف أنه إلى الان مضت مدة تزيد عن سبعة اشهر منذ صدور الحكم إلا ان الحكومة لم تمتثل لتنفيذه حتى هذه اللحظة ولا زالت المحكمة تسير في اجراءات التنفيذ في القضية.
و أوضح كان اخر اجراء اتخذته المحكمة في هذه القضية يوم الاربعاء الماضي، حيث امهلت المحكمة بموجبه الحكومة ثلاث ايام للتنفيذ ما لم فان المحكمة ستوالي السير في اجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للقانون.
و لفت إلى أنه توفى اثنين من رافعي الدعوى في هذه القضية وهما الجريح محمد طه العريقي والجريح عبد الرحمن الكمالي، و الذي توفي جراء الاهمال بعد عدة اشهر من صدور الحكم.
و عن القضية الثالثة التي رفع ت من قبل (52) جريح والقضية الرابعة التي رفعها (11) اسرة شهيد، لا تزالان محجوزتان للحكم الى تاريخ 11 فبراير 2014.
أما القضية الخامسة وهي قضية الاعتداء على الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام وعددهم (25) جريح، والشروع في قتل النائب حاشد امام رئاسة الوزراء من قبل قوات مكافحة الشغب في 12 فبراير2013م، أشار الحاج إنه و حتى اللحظة لم يتم القبض على الجناة رغم انهم معروفين بالاسم ورغم صدور قرار النائب العام برفع الضبطية عنهم إلا انهم لا يزالون يحظون بكافة الرعاية والاهتمام ويتسلمون كافة رواتبهم ومستحقاتهم من قبل وزير الداخلية وقائد الامن المركزي.