صندوق رعاية اسر الشهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي يرفض استلام مذكرة المحكمة الادارية بتنفيذ حكم لصالح جرحى الثورة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
رفض صندوق رعاية اسر الشهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي أمس الاثنين استلام مذكرة المحكمة الادارية بأمانة العاصمة، بشأن تنفيذ الحكم الصادر لصالح جرحى الثورة.
و حمل صباح أمس عدد من الجرحى مذكرة المحكمة الى الصندوق مطالبين بعلاجهم غير انه تم رفض المذكرة .
و حسب رواية الجرحى فقد تم مقابلتهم بالتعسف والطرد من قبل احد موظفي الصندوق والذي رد على طلبهم منه باستلام المذكرة قائلا: “نحن لا نتعامل مع المحكمة ولا تعترف بالقضاء” و أردف قائلا “حتى لو تحضروا مذكرة من الرئيس عبده ربه منصور هادي”.
و كانت المديرة التنفيذية للصندوق و في تعليقها على منشور للمحامي نجيب الحاج محامي الجرحى قبل يومين، قد أكدت استعداد الصندوق لتنفيذ أحكام القضاء فورا.
و أكدت في تعليقها بأنها لن تصمت امام تقصير مجلس الوزراء بإعلامها بالأمر و توريط الصندوق دون علمهم بمشكلة عدم التنفيذ الاختياري للحكم.
و أبدت استغرابها من أن مجلس الوزراء احال للصندوق تنفيذ تلك الاحكام، مؤكدة أنها عرفت ذلك من موقع “يمنات” الذي نشر أحكام و رسائل.
و أشارت أنها اندهشت كثيرا، موضحة أن الصندوق لم يستلم حتى اللحظة كل تلك الوثائق.
و كشفت أن كل ما استلمته عبارة عن توجيهات من رئيس الوزراء بتنفيذ الاحكام دون ان يتم ارفاق ماهية الاحكام أو ملف القضية، ما عدته امر تستغربه جدا.
و أكدت أنها تواصلت مع رئاسة الوزراء فأحالوها للاخ العليمي، الذي قالت إنه اعترف انه جهز لهم كل شيء و لكن حتى اللحظة لم تستلم شيئا.
و جددت سارة حسن استغرابها من ذلك، متسائلة “هل هو خطأ غير مقصود منهم او محاولة لإفشال الصندوق؟.
و يبقى السؤال من الذي وجه موظفي الصندوق بالتعامل مع الجرحى بتلك الصورة المهينة..؟ و هل ذلك التعامل لائق مع جرحى قدموا أرواحهم رخيصة و كانوا مشاريع شهداء..؟ و الذي لولاهم لما وصل موظفي الصندوق إلى مواقعهم الحالية..؟