الأزمة في وادي والموفنبيك في وادي

يمنات
ما يحدث في الموفنبيك هو نقاشات لحل مشاكل مختلقة وليس لحل الأزمة الناتجة عن تقديم الرئيس والحكومة استقالتيهما كما يتم تصوير ذلك من قبل السياسيين المتفاوضين هناك للمجتمع, فما يتم مناقشته هو شكل انتقالي جديد للدولة والحكومة وليس أزمة فراغ رئاسي وحكومي حاصل تبعا لمسبباته.
منذ بداية أزمة الفراغ الدستوري الناتج عن تقديم الاستقالات الرئاسية والحكومية كان هناك هروب من مواجهة حقيقة هذه الأزمة لأن هناك من لا يريدها أن تحل وإنما يريد توظيفها لصالح إنجاح أجندات أخرى خاصة به, وكان من أهم الهاربين المؤتمر الشعبي العام الذي اتبع أسلوب التمسك بمناقشة الأزمة في مجلس النواب, وبالتالي خلقت مشكلة جديدة حول شرعية مجلس النواب ودستوريته ونحو ذلك، و كان من أهم الهاربين أيضا أنصار الله و كان أسلوبهم للهروب هو الذهاب إلى المؤتمر في الصالة الرياضية ووصولا إلى الإعلان الدستوري, وبالتالي خلقت مشكلة جديدة حول حل مجلس النواب و أنشاء مجلس وطني ووضع المجلس الوطني و مجلس الرئاسة المنبثق عنه تحت وصاية اللجنة الثورية.
لم تمثل دعوات المؤتمر بالذهاب إلى مجلس النواب حلا, ولم يمثل الإعلان الدستور أيضا حلا وفرضت الأزمة نفسها على جميع أساليب الهروب وعاد الجميع للتفاوض في موفنبيك كأن لم يكن هناك دعوات لمجلس النواب و لا هناك إعلان دستوري.
ما تم ويتم في موفنبيك بعد العودة إليه هو تراجع جزئي عن أساليب الهروب التي لم تنجح في إحداث أي تغيير حقيقي على الواقع وذلك من خلال ما تم التوصل إليه حتى الآن تحت مسمى المجلس الوطني، ففي هذا الاتفاق تراجع أصحاب الإعلان الدستوري عن حل مجلس النواب ووافقوا على بقائه على حاله ككيان مستقل قائم بذاته كما تراجع أصحاب مجلس النواب عن دعوتهم لان يكون الحل للازمة مقصورا عليه ووافقوا على أن يكون هناك كيان جديد سموه مجلس الشعب الانتقالي يكون شريكا لمجلس النواب في اتخاذ القرارات, ويجتمع النواب والشعب الانتقالي في مجلس أسموه المجلس الوطني, وكأن الأزمة في البلد هي أزمة المؤسسة التشريعية وليس أزمة فراغ دستوري وحكومي, وكأن البلد لا يسير في عملية سياسية خاصة منذ ال 2011م لها استحقاقاتها ولها ملابساتها وانعكاساتها على مختلف الملفات في البلد.
اذا حل المؤتمر و انصار الله – جزئيا – مشاكل كانوا هم من أوجدها وليست هي الأزمة الحاصلة في البلد بعد تقديم استقالات الرئيس والحكومة، فجوهر الأزمة في البلد المتمثلة في الفراغ الدستوري لم توجد كطفرة مفاجئة وإنما هي نتيجة لمقدمات و أحداث سبقتها وصولا للاستقالات والفراغ الدستوري، وبالطبع حتى اللحظة لم يتم النظر في تلك المقدمات و الأسباب والعمل على وضع المعالجات اللازمة لها بما يسمح للبلد بالمضي إلى الأمام والعودة إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة من مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
ما تم وما سيتم في موفنبيك هو مجرد تفصيل لأوعية بشكل نظري لا أكثر و ستكون الصعوبات عند العمل على ملئ هذه الأوعية أكثر بكثير، وحتى إذا نجح ملئها فلن يكون ذلك الملئ وفق معايير الاستقرار المطلوبة للبلد ولن يحل ذلك أزمة الفراغ الدستوري في البلد بشكل عملي. كل ما تم حتى الآن في الموفمبيك وما يتم الحديث عن انه سيتم هو هروب من الحقيقة ولن يمثل حلا منقذا للبلد, ولن يمثل الا مراكمة للمشكلات, وتخدير موضعي يذهب خدره بعد فترة قصيرة وستجد البلد نفسها في أزمة جديدة ستكون أكثر حدة كما هو المعتاد مع كل ما أنتجه المتعاطون مع الشأن السياسي في البلد و غير المؤهلين سياسيا فكل الاتفاقات التي مثلوا أطرافها تصبح منطلقا لازمات جديدة وهكذا دواليك, وغير المؤهلين وطنية فلم يراعوا الوضع السيئ الذي يمر به بلدهم ولم يحلوا أي مشكلة أو أزمة على الإطلاق إلا بتدخل المبعوث الأممي الذي يقدمون له تنازلات يرفضون تقديمها لبعضهم أو للوطن. وتاريخ العملية السياسية الجارية في البلد منذ ال 2011م خير شاهد على صدق ما أقول.
[email protected]