التوتر يخيم على العاصمة والتصعيد يتأرجح تبعا للمفاوضات وتخوفات من اتجاه البلد صوب حكومات المبادرات

يمنات
يخيم التوتر على العاصمة صنعاء، منذ قرابة الشهر، دون توصل طرفي الأزمة (السلطة و الحوثيين) لصيغة اتفاق تضمن انهاء الأزمة، التي فجرها قرار الحكومة، الذي صدر في اجازة عيد الفطر الماضي، و قضى برفع أسعار الوقود.
و كانت العاصمة صنعاء، شهدت صباح اليوم الأربعاء “5” مسيرات للحوثيين، شلت الحركة قرابة “4” ساعات في وسط العاصمة، و تسببت في تعطيل حركة السير، بعد قطع محتجين لجماعة الحوثي، عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة.
و جاء خروج المسيرات و الاعتصام في الشوارع، كنوع من الرفض للمبادرة التي اقرها اللقاء الموسع الذي عقد أمس في العاصمة صنعاء، و التي تقضي بتخفيض “500” ريال من سعر دبة البترول و الديزل، سعة 20 لتر، بحيث يصبح سعرهما “3500” للبترول و “3400” للديزل.
و فيما شهدت العاصمة اعتصامات في الشوارع، شهدت مخيمات الاعتصام في مداخل المدينة، وقفات احتجاجية، رفضا للجرعة السعرية.
و في الوقت الذي تستمر فيه المسيرات و الاعتصامات في العاصمة و بعض المدن، تشهد مخيمات الاعتصام توافدا لقبليين من القبائل المحيطة بالعاصمة، على شكل قوافل لدعم المعتصمين.
و يبدو واضحا أن الحوثيين يعتمدون على القبائل المحيطة بالعاصمة في الضغط على السلطة، لتنفيذ المطالب التي ترفعها الجماعة، كأهداف لما يسمونها ثورة الشعب.
و بات البعض يتكهن بأن حلفاء جدد انضموا للحوثيين في تصعيدهم ضد السلطة، لا يستبعد أن تكون أطراف سياسية، ترى في اسقاط الحكومة و ربما السلطة الحاكمة، هدفا مشتركا للطرفين.
و يبدو أن تحركات تقوم بها قيادات حوثية في المحيط القبلي للعاصمة، أسفرت عن اقناع عددا من القبائل بالانضمام إلى التصعيد المستمر لجماعة الحوثي.
الأزمة العالقة بين السلطة و الحوثيين، بدأت تأخذ مناحي أخرى، بنها استخدام الشارع في الضغط للحصول على مزيد من المكاسب، و التي تتمثل في ارتفاع و انخفاض منحنى التصعيد، تزامنا مع المفاوضات التي تدور خلف الكواليس.
ففي حين دشن الحوثيين المرحلة الثالثة من التصعيد، الاثنين الماضي، بقطع عدد من الشوارع لمدة ساعة، توقف التصعيد أمس الثلاثاء، ربما انتظارا لإعلان مبادرة اللجنة الرئاسية، غير أن التصعيد عاد من جديد اليوم، و بوتيرة أعلى، حين تم قطع الشوارع قرابة “4” ساعات.
تصعيد الحوثي، يترافق مع انتشار أمني و عسكري كثيف في العاصمة، و بالذات حول المقار الحكومية الهامة، غير أن الانتشار يتراجع حين يتوقف التصعيد.
توتر الأوضاع و التراشقات الاعلامية بين الطرفين خفت اليوم، حيث لم يشر الرئيس هادي في كلمته التي القاها لدى تراؤسه اجتماع الحكومة، الذي اقر بيع البترول و الديزل بالسعر الجديد بدءا من منتصف الليلة، و مثله لم تصرح قيادات الجماعة، في وقت تحدثت أنباء فيه عن عودة “عبد القادر هلال” من صعدة حاملا مطالبا حوثية، قد تكون طريقا نحو انفراجة ينتظرها الشارع.
و شهدت الفترة الممتدة منذ صدور بيان مجلس الأمن الأخير في ال”29″ من الشهر الماضي و حتى اليوم، تراجعا نسبيا في حدة التوتر، غير أن مجريات الأحداث تدفع الأمور نحو الصعود و الهبوط.
كل هذه المؤشرات تشير إلى أن مفاوضات تدور خلف الكواليس، غير تلك المعلن عنها، و التي يبدو أنها لا زالت في مرحلة الأخذ و الرد، ربما في العاصمة أو بين العاصمة و صعدة.
استمرار الأزمة لأكثر من اسبوعين، أدى إلى تغير قواعد إدارة الصراع من الطرفين، و تدخل أطراف لم تكن ضمن معسكري الطرفين.
و فيما حصر الحوثي تحركاته التصعيدية على العاصمة، بعد توقف تحركات الطرف الآخر المضادة، زادت التحركات السياسية، لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة بين الطرفين، غير أن المخيف تدخل أطراف جديدة، و لو بطرق غير مباشرة للدفع بالأمور في اتجاه المواجهة، و التي ستفقد التحركات السياسية فاعليتها.
مبادرة اللجنة الرئاسية المقرة من قبل اللقاء الموسع، لا تزال مجرد مشروع، حتى و إن نفذت الحكومة بند تخفيض سعر الوقود الوارد فيها، خاصة و أن الطرف الثاني لا يزال يرفضها.
و يبدو أن التفاوض خلال الأيام القادمة بين الطرفين سيجري على تعديل بعض بنودها، لإعطائها شرعية التنفيذ، بعيدا عن الدستور و القانون، على غرار المبادرة الخليجية، التي لم تأخذ شرعيتها إلا بتوقيع الطرفين في الرياض نهاية العام 2011م.
المخيف أن تتجه البلد صوب “حكومات المبادرات”، خاصة مع استمرار خلافات مختلف الأطراف في الساحة الوطنية، و التي يعني استمرارها مزيدا من تأزيم الأوضاع، و عدم قدرة البلد الانتقال نحو الشرعية الدستورية، و هو ما سيبقي الشعب محط تجاذب و صراعات الأطراف المتصارعة على الحكم و الطامحة للسيطرة على العاصمة للتفرد بالحكم.