“يمنات ” ينشر نص تقرير اللجنة الرئاسية الخاص بنتائج حوارها مع عبدالملك الحوثي

يمنات
أنعقد يوم الأربعاء 20/8/2014م اللقاء الوطني الموسع الذي تراسه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وألقى فيه كلمة عبرت عن القلق من استمرار الوضع الراهن المتفجر . وصدر عنة بيان وأقر تشكيل لجنة وطنية رئاسية للذهاب الى الأخ/ عبد الملك الحوثي في صعدة واللقاء معه للوصول الى حلول حول مطالبة وسبل إنهاء الوضع القائم، وتجنيب البلاد الآثار المحتملة المترتبة علية .
تكونت اللجنة من الاخ الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعشرة أعضاء هم : يحي منصور ابو اصبع ، عبدالملك المخلافي ، محمد قحطان ، حسن زيد ، سلطان البركاني ، جلال الرويشان ، عبدالحميد حريز ، عبدالعزيز جباري ، مبارك البحار ، نبيلة الزبير .
وقد التقت فور تشكيلها بالأخ رئيس الجمهورية الذي طرح للجنة ملاحظاته حول مهمتها وأسلوب عملها وما يجب ان تحرص عليه وفي المقدمة تجنيب البلاد إراقة الدماء ونزع الفتيل وإزالة الوضع المتوتر .
وقد أقرت اللجنة بعد مغادرة الأخ الرئيس أن تقوم بترتيب انتقالها الى صعدة اليوم التالي الخميس 21 أغسطس على ان تعقد اجتماعاً بعد الظهر لتوحيد الموقف والرؤية حول مهمتها وتحديد أساليب عملها. والتقت اللجنة بالفعل ،بعد الظهر في منزل رئيس اللجنة وناقشت هذه القضايا وتوافقت بالإجماع على ما يلي :
1- أن تعمل كفريق واحد بغض النظر عن الانتماء والمواقف الحزبية، أو القناعات الشخصية وأن تسعى الى حل الأشكال والحوار بروح الحرص والوفاق والمسؤولية .
2- أن المهمة الأولى للجنة هي نزع فتيل التوتر في العاصمة من خلال الاتفاق على إزالة المظاهر التي تؤدي الى ذلك .
3- أن تعامل اللجنة مع انصار الله سيكون باعتبارهم شركاء في العملية السياسية والحوار الوطني وليسوا خصوماً ويجب تعزيز هذه الشراكة من خلال التوصل الى اتفاق يجدد هذه الشراكة وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإزالة ما طرأ من إشكالات بهدف تعزيز الوفاق والاصطفاف الوطني لاستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وصولا الى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وبناء مؤسسات الدولة وفقاً لذلك.
4- التعامل مع مطالب الأخ/ عبدالملك الحوثي كمطالب مشروعة والحوار معه على أساس ذلك مع التنبيه إلى لا مشروعية الوسائل المتبعة مثل محاولة فرضها بقوة السلاح أو الاعتصامات المسلحة أو الاعتصام بجوار المنشاءات والمؤسسات الأمنية والمرافق الحكومة أو في مداخل العاصمة أو أغلاق الطرق.
5- إن عمل اللجنة سيكون تحت مراقبة الإعلام وأنظار الشعب ولكن اللجنة ستتجنب ما من شأنه تعكير الحوار وستعمل بقدر ما يسمح الحوار بإشاعة التفاؤل والمصداقية فيما تطرحه .
وقد اختير الأخ/ عبدالحميد حريز مقرراً والأخ عبدالملك المخلافي ناطقاً باسم اللجنة .
التوجه إلى صعدة :
توجهت اللجنة بكامل أعضائها إلى صعدة اليوم التالي للتكليف أي يوم الخميس 21/8/2014م في العاشرة صباحا ومعها عبدالواحد أبو رأس وعلى البخيتي من أنصار الله ومحافظ صعدة فارس مناع، وعند وصول اللجنة الى مطار صعدة في حوالي الحادية عشرة صباحا كان في استقبالها الأخ/ مهدي المشاط مدير مكتب ألاخ/ عبدالملك الحوثي (والقيادات العسكرية والأمنية للمحافظة ) واقترح المشاط أن تتوجه اللجنة فوراً للقاء ألاخ/ عبدالملك الحوثي وبالفعل توجهت اللجنة إلى ضحيان تاركة المرافقين والتليفونات حيث توجه المرافقون إلى مقر الإقامة في القصر الجمهوري بصعدة ، وتم إيصال اللجنة إلى منزل أبو على الحاكم (عبدالله الحاكم ) وهناك كان في استقبالها الأخ/ يوسف الفيشي (أبو مالك ) من قيادات انصار الله. كما كان متواجداً أيضاً رجل الأعمال دغسان أحمد دغسان وقد تناولت اللجنة الغداء في منزل أبو علي الحاكم ثم جرى تحرك الجميع في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الى منزل الناطق باسم انصار الله الأخ/ محمد عبدالسلام للقاء الأخ/ عبدالملك الحوثي .
اللقاء الاول : مع الأخ عبدالملك الحوثي وأنصار الله :
• تم اللقاء فعلاً بحضور جميع من تم ذكرهم سابقا في مقيل استمر حتى ( الساعة السابعة) مساءً وفي هذا المقيل دار نقاش وحوار موسع التزمت اللجنة بجميع أعضائها بضوابط الحوار التي سبق الإشارة اليها ونلخص أهم ما جاء في هذا الحوار في نقاط على النحو التالي :
• قدم الاخ الدكتور/ احمد عبيد بن دغر صورة عن الأوضاع في العاصمة وما تخلقه من توتر وضرورة إزالة هذه الأوضاع وإدراك حساسية الوضع وطبيعة العاصمة التي تختلف عن عمران أو الجوف أو في مكان اخر واللقاءات التي تمت في صنعاء وآخرها اللقاء الوطني الموسع وتكليف اللجنة وما أكده الأخ الرئيس في خطابه أو في لقائه مع اللجنة والبيان الصادر عن اللقاء الذي سلم لهم وطبيعة مهمة اللجنة وضرورة التوصل لإزالة الوضع القائم والروح التي ستعمل بها اللجنة معهم على أساس الشراكة وغيرها من النقاط التي سبق الإشارة لها ، ثم تحدث بعض أعضاء اللجنة حسب الاتفاق المسبق بذات المنحى .
بعد ذلك تحدث الأخ/ عبدالملك الحوثي فأشار الى ما يعانيه أنصار الله من إقصاء وتهميش وعدم التعامل معهم كمكون شريك ، وعدم التشاور معهم مثل الآخريين، وأشار الى أنه جرى تعيين مستشارين للرئيس من كل المكونات عداهم وآخرها الجرعة وعدم تنفيذ مخرجات الحوار والهيئة الوطنية التي سلبت الصلاحيات ووضع الحكومة وفشلها. والجرعة التي قصمت ظهر الشعب والتي من أجلها قامت الثورة التي تعبر عن كل الشعب ومن كل المكونات حسب تعبيره ، وهناك الملايين وراء هذه المطالب الثلاثة التي يطالب بها وأنه لا يستطيع أن يتنازل عن هذه المطالب نيابة عن الشعب وأن دور انصار الله هو مجرد دعم هذه المطالب ، وأنه لا يجب المبالغة في تقدير المخاطر لان الاعتصامات سلمية، ولكنهم اختاروا أن تكون في أماكن مزعجة من أجل لفت الانتباه لهم، ولولا ذلك لو اعتصموا سنوات ما استجيب لهم وأن مجيء اللجنة دليل على نجاح هذا الأسلوب الذي أجبر الحكومة لمفاوضتهم، مطالبا اللجنة بزيارتها قبل المطالبة برفعها ليجدوها سلمية وأن تصرفاتهم مشروعة وأن على اللجنة . أن تطمئن انه لن يستخدم السلاح إلا اذا تم الاعتداء عليهم.. الخ . ثم قدم الأخ/ عبد الملك الحوثي للجنة مبادرتهم التي سبقت وصول اللجنة ،والتي تتضمن قيام رئيس الجمهورية بالإعلان عن ايقاف الجرعة السعرية للمشتقات النفطية لمدة ستة اشهر يتم خلالها البدء بما يلي:
1- تشكيل لجنة اقتصادية علياء من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في اليمن للوقوف على الوضع الاقتصادي من خلال الاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري ووضع المعالجات اللازمة بوضوح وشفافية.
2- تشكيل حكومة كفاءات تعمل على تسيير دفة الأمور في البلد إلى حين الانتخابات بحيث تراعي في سياستها الداخلية والخارجية مصلحة الوطن وتعكس إرادة الشعب بمختلف توجهاته.
3- تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات وفي مقدمتها أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والرقابية وكذا اللجنة العليا للانتخابات.
4- إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والاشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور و إقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات الواردة فيه وبما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي المنوط بها.
5- إعادة النظر في التقسيم المعلن للأقاليم بما يضمن الالتزام بالمبادئ والضوابط والمعايير اللازمة التي تم التوافق على معظمها في مؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في القرار الجمهوري القاضي بإنشاء لجنة الأقاليم وتحديد مهامها.
6- نعتبر هذه المبادرة معالجة عاجلة ومدخلا لأفكار ينبني عليها أعمال تصحح العملية السياسية وتدفع بها إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلد وصولاً إلى الغد المشرق والمستقبل الواعد.
وبعد ذلك طرحت اللجنة الاستعداد للاتفاق على ما يلي :
1- تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الشراكة والكفاءة وما نصت عليه ضمانات الحوار الوطني ( لكنهم طالبوا أن يصدر الرئيس فوراً قراراً بإقالة الحكومة وأن تتحول حكومة لتصريف الاعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة ووافقت اللجنة على ذلك) على أن يشاركوا فيها أيضاً. لكنهم قالوا أنهم لا يريدون أن يشاركوا في الحكومة وأخذوا أمر إشراكهم في الحكومة بحساسية بالغة ، قائلين أنهم يريدون إشراكهم في القرار السياسي، وفي هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى المركزية والمحلية وفقا لمبادرتهم . والتي نصت على (تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات وفي مقدمتها أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والرقابية وكذا اللجنة العليا للانتخابات )
2- الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار ووضع الاليات والجداول المزمنة لذلك بما في ذلك ما يخص الهيئة الوطنية من خلال اللائحة الداخلية للهيئة.
3- بالنسبة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية طرحت اللجنة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الواسعة مبينة ان إسقاط او تأجيل الجرعة نتيجته ستكون كارثية أكبر من رفع الدعم ذاته من خلال انهيار العملة وزيادة العجز في الموازنة ، والخلل في ميزان المدفوعات وعودة الطوابير وغيرها من النقاط .. الخ.
وبالنسبة لبقية النقاط الواردة في مبادرتهم فقد ابلغتهم اللجنة أنها على استعداد للتعاطي الإيجابي معها، طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووفق أليات يتفق عليها.
تواصل النقاش واتفق على ان يتم إشاعة جو من التفاؤل والتطمين للشعب. خاصة وقد أبلغ الأخ عبدالملك الحوثي اللجنة إنه سيلقي خطاباً للشعب.
بعد العودة الى مقر الإقامة استمعت اللجنة للخطاب ويمكن القول انه التزم بذلك من خلال التأكيد على السلمية والوسائل الشريفة وأن التصعيد في المرحلة الثانية في هذا الإطار لن يكون كما كان يروج لها او يتخوف الناس منه رغم حدة الخطاب في بعض فقراته.
وحرص الأخوة أنصار الله على ابلاغنا انهم التزموا بما اتفق عليه وأن بعض التصعيد والحدة في الخطاب مقصود به الجماهير وليس حوار اللجنة معهم .
ثم عقدت اجتماعا كلفت فيه عضوي اللجنة عبدالملك المخلافي وحسن زيد بإعداد مسودة اتفاق مكتوب في ضوء الحوار الذي جرى معهم .
وفي صباح اليوم التالي الجمعة 22 اغسطس عقدت اللجنة اجتماعا قرأت فيه المسودة التي كلف بها الأخوين حسن زيد وعبد الملك المخلافي وأقرت اللجنة الورقة بالإجماع بعد ادخال التعديلات المناسبة عليها في الصياغة على أن تقدم مكتوبة لعبدالملك الحوثي في لقاء الجمعة معهم .
وتناولت اللجنة الغداء في منزل المحافظ بعد صلاة الجمعة في مسجد الهادي الذي كان الخطيب فيه يوسف الفيشي أبو مالك الذي هاجم اللجنة في خطبة الجمعة وأكد على عدم تنازل انصار الله عن مطالب الشعب حسب تعبيره مهما كلف الامر . وقد فوجئت اللجنة أنه رغم التطمين الذي جاء في خطاب الأخ/ عبد الملك الحوثي إلا أن تصعيداً جديداً قد تم عقب صلاة الجمعة في شارع المطار من خلال استحداث المخيمات بجوار وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء .
وعقدت اللجنة يوم الجمعة ثلاثة اجتماعات، الاول من 2.30 حتى4.30 في منزل المحافظ حضره من انصار الله الفيشي والبخيتي اضافة الى دغسان والمحافظ . الثاني في منزل محمد عبدالسلام من 5حتى 7.30 . وكان الاجتماعين تحضيرين للقاء الثالث مع الأخ/ عبدالملك الحوثي
في الثامنة مساءً تم اللقاء مع عبدالملك الحوثي بحضور جميع من تم ذكرهم واستمر اللقاء حتى الثانية عشرة مساء . في اللقاءات الثلاثة نبهت اللجنة الى الاستحداثات الجديدة كما قرأت فيه مسودة الاتفاق التي أقرتها كمقترح ونصها كما يلي :-
مسودة نقاط الاتفاق التي قرأتها اللجنة ثم سلمتها مكتوبة الى الأخ/ عبدالملك الحوثي:
اولا:-نزع فتيل ما قد يسبب انفجار الموقف عسكرياً بإزالة المخيمات من مداخل العاصمة وجوار المعسكرات والطرقات الرئيسية.
ثانياً:-ضرورة التعاون والتنسيق الأمني مع وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية عند القيام بأي مسيرات سلمية داخل العاصمة وتجنب ما قد يؤدي الى فقدان السيطرة على الأمن والاضرار بالمنشئات والمؤسسات العامة والخاصة وبالشباب المعتصمين والمتظاهرين.
ثالثاً:-التوافق والاتفاق على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية خلال شهرمن تاريخ الاتفاق رغبوا انصار الله بالمشاركة او لم يرغبوا عنها، بما يحقق الشراكة الوطنية والكفاءة وتكون أولويات الحكومة في أسرع وقت تحرير اسعار المشتقات النفطية بما يؤدي الى تخفيض الكلفة واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار تحرير الأسعار والتخفيف من هذه الآثار على المزارعين والصيادين والنظر في رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الايرادات العامة للدولة وانها الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي.
رابعاً:- الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار ووضع الآليات والجداول المزمنة لذلك بما في ذلك ما يخص الهيئة الوطنية من خلال اللائحة الداخلية للهيئة.
خامساً:- تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء الاقتصاديين وبالتوافق بين القوى السياسية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ومعالجات الآثار المترتبة على تحرير اسعار المشتقات النفطية واقتراح برنامج واجراءات تلتزم حكومة الشراكة الوطنية بتضمينها في برنامجها الحكومي.
سادساً:- الالتزام الاعلام الرسمي بتجسيد الخطاب السياسي والإعلامي للدولة تعزيزاً للوحدة الوطنية والشراكة وبعيداً عن إثارة النعرات المذهبية والطائفية والمناطقية وكل صور التمييز وما يمس بالوحدة الوطنية.
خلال هذا اللقاء تناوب أعضاء اللجنة على حوار صريح حول الوضع المتأزم في صنعاء. وما قد ينتج عنه من مخاطر وأهمية الاتفاق. وحول موضوع رفع الدعم.. الخ . القضايا التي تحدثت عنها اللجنة في لقاء الأمس. وتمسك الأخ/ عبدالملك الحوثي وأنصار الله بموقفهم وجادلوا طويلاً، حوله بل أنهم أشاروا إلى أن اللجنة لم تقدم شيء جديداً منذ حضورها وأنها جاءت ولديها خطوط حمراء وأنها غير مخولة الصلاحيات.
وعندما تم الإيضاح لهم بما قدمته اللجنة وما يحققه الاتفاق المقدم من اللجنة من استجابة لمطالبهم، قال الأخ/ عبد الملك الحوثي إن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ليس تنازلاً لأن الرئيس والقوى السياسية هم يريدون ذلك فعلاً. أما تنفيذ مخرجات الحوار فهو واجب وليس منه أو فضل. إسقاط (الجرعة) هو الشي الذي يطلبه الشعب ولم تحققه اللجنة وان لديه الاستعداد للتخلي عن المطلبين الآخرين مخرجات الحوار وإسقاط الحكومة إذا كنا سنستجيب لإسقاط الجرعة وأنهم متمسكون بذلك حتى لا يقال بأنهم تخلوا عن إسقاط (الجرعة) للمشاركة في الحكومة لتحقيق مكاسب لأنصار الله وأنهم يريدون المشاركة في القرار السياسي وفي مؤسسات الدولة المركزية والمحلية كما سبق في اللقاء الماضي وبعد النقاش والإيضاح المطلوب لهذه القضايا جرى حديث عن آثار إسقاط رفع الدعم عن المشتقات النفطية او تأجيله. لم ترى اللجنة فيها القدر الكافي من الموضوعية والإقناع نظراً للعواقب الاقتصادية المحتملة وخاصة أذا جرى انهيار العملة وبالتالي انهيار دخل المواطن.
ورغم كل ما دار من حديث تمسك الأخ/ عبدالملك الحوثي بموقفه وطرح بدائل لم ترى فيها اللجنة أيضاً القدر الكافي من الأقناع سنشير لها في الفقرة اللاحقة من هذا التقرير .
لقد بينت اللجنة استحالة الغاء قرار رفع الدعم ، وعودة الأسعار الى ما كانت علية لأسباب اقتصادية وأن قرار كهذا لا يمكن أن ينفذ في السوق بل سيترتب علية عودة الطوابير الطويلة واختفاء المشتقات النفطية وعدده التهريب بالإضافة الى عجز الحكومة عن توفير المبلغ الكافي لتغطيته احتياجات المواطنين لعدم وجود الأموال وقد تؤدي الى إنهيار العملة سيترتب علية أضرار أكبر بالمواطنين وعندها أقترح أن يقوم أنصار الله بتقديم المساعدة المالية بالفارق لمده شهرين.
ردة اللجنة بأن ذلك ليس حلاً، وبأن مشروع الاتفاق المقدم اليهم يتضمن مداخل لإعادة النظر في الأسعار بعد تشكيل الحكومة وما ستصل الية اللجنة الاقتصادية المتوافق عليها .
وأثير من قبلهم عدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاق، فالتزمت اللجنة بما تمثله من قوى وطنية ورسمية استعدادها تقديم أي ضمانات للتنفيذ بما فيها توقيع الأحزاب على التزامها بالنزول الى الشارع مع انصار الله في حال عدم تنفيذ الاتفاق ، كما شرحت اللجنة أبعاد ومخاطر استمرار الوضع الحالي في العاصمة وما حولها على استقرار وأمن الوطن وما قد تتعرض له الوحدة من مخاطر.
وبعد ذلك توافقت اللجنة مع الأخ/ عبد الملك الحوثي على تسليم مسودة الاتفاق على أن يدرسوها ويقدموا ملاحظاتهم في اجتماع اليوم التالي. وبطلب منهم تم إنهاء اللقاء على أن نلتقي في الغد ولديهم رداً مكتوباً يوافق على ما قدمته اللجنة أو يعدله أو يضيف إليه أو يقدم نص بديل ليحصر الخلاف بنصوص مكتوبة ، ووعدوا بذلك .
وبعد عودت اللجنة الى مقر إقامتها عقدت لقاء قيمت فيه ما جرى حتى ذلك المساء .
البدائل التي قدمها عبدالملك الحوثي وأنصار الله لطلب إسقاط الجرعة:
1- تأجيل الجرعة ستة أشهر وفي لقاءات تالية جرى تخفيض المدة الى مدد أقل وصولاً إلى شهرين تجرى خلالها دراسة الوضع الاقتصادي واتخاذ إصلاحات شاملة وبعدها تثبت الجرعة أو تلغى جزئيا او كليا.
2- الاستفتاء الشعبي على الجرعة .
3- استعدادهم لدفع العجز الذي سيترتب على رفع الجرعة .
4- توفير الموارد من الفاسدين الكبار والحفاظ على مورد النفط بما في ذلك استعدادهم لحماية الأنابيب
4- سجن كبار الفاسدين ومحاكمتهم .
5- إسقاط مبلغ ثمانمائة ريال من قيمة الدبة البترول او الديزل ليكون البترول 3200 والديزل 2700 وذلك عندما سمعوا اثناء النقاش والعرض الذي قدم لهم ان هناك مبلغ كلفة إضافية ب ثمانمائة ريال تذهب الى جهات متعددة مثل المصافي شركة النفط النقل اصحاب المحطات صندوق تحسين الطرقات صندوق الدعم الزراعي والسمكي وهذا ما طرحة عبدالملك الحوثي في اللقاء الأخير مع رئيس اللجنة .
وفي صباح السبت عقدت اللجنة لقاء وكانت بانتظار رد مكتوب منهم حسب الاتفاق ، لكن شيئاً لم يحدث طوال الصباح حتى الظهر حيث توجهت اللجنة الى منزل المحافظ للغذاء، في هذه الأثناء حضر الوسيط الشيخ علي ناصر قرشه الذي وعد ببذل جهده في تذليل العقبات ، ونقل مقترحاً من جانبهم يفضي استدعاء الأخ الدكتور أحمد عوض بن مبارك ليلتقي مع الأخ/ عبدالملك الحوثي. كذا رغبة الأخ/ عبدالملك الحوثي بلقاء رئيس اللجنة، ثم جرى الترويج لحوار جانبي مع صنعاء واتفاقات حول تخفيض الجرعة.. والخ.
و في الأخير وافقت اللجنة على طلبهم اللقاء بالأخ رئيس اللجنة د. أحمد عبيد بن دغر منفردا مع الاخ/ عبدالملك الحوثي.
في هذه الأنثى حضر الى منزل المحافظ الأخ/ مهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي وبحضور جميع أعضاء اللجنة والمحافظ ودغسان أحمد دغسان وقدم مهدي المشاط اعتذاره عن المنشور الذي أساء للجنة وابلغوا اللجنة أن اللقاء المنفرد بين الأخ/ عبدالملك الحوثي ورئيس اللجنة د. أحمد عبيد بن دغر هو من أجل بلورة صيغة إتفاق نهائي. على أن يتم في اليوم التالي جلسة ختامية يتم توقيع الاتفاق. وجرت مناقشة معهم حول أمكانية حضور وسائل الأعلام أثناء التوقيع وأكد المحافظ انه ذلك أمر ممكن وأنه على استعداد أن يستدعي عدد من وسائل الأعلام من العاصمة إضافة للموجود في صعدة. وعقد اللقاء فعلاً من الساعة السابعة والنصف الى الحادية عشر ولم يكن هناك جديد فيما طرحه الاخ/ عبدالملك الحوثي بل كرر مجدداً ما كان يطرحه في اللقاءات مع بقية أعضاء اللجنة مضيفا لها الحديث عما تعرضوا له من إقصاء ومظالم منذ الحرب الاولى 2004 وما تلاها من حروب حتى الآن . ثم عرض الحوثي مقترح أن يتم تخفيض مبلغ ثمانمائة ريال من سعر دبه البنزين والديزل .
فيما قدم رئيس اللجنة مقترح أخير كان قد جرى إقراره من قبل اللجنة بالإجماع في لقائها صباح اليوم ذاته ونصه :
على حكومة الوحدة الوطنية وفي أولى اجتماعاتها مراجعة الكلف المتعلقة بالنقل الداخلي وتوزيع المشتقات النفطية وغيرها وتخفيضها الى الحد الأدنى الممكن ، تخفيفاً عن كاهل المواطن. لم يوافق الأخ/ عبد الملك ، ولم يقدموا اي رد أو نص مكتوب على مسودة الاتفاق المقدم من اللجنة ، وقال الأخ/ عبدالملك الحوثي انه سيرسل رسالة للأخ رئيس الجمهورية بذلك .
قرار اللجنة العودة الى صنعاء :
بعد لقاء الاخ رئيس اللجنة مع الأخ/ عبدالملك الحوثي وما نتج عنه عقدت اللجنة اجتماعا استمعت فيه الى رئيسها وما دار في لقائه بالأخ عبدالملك الحوثي كما اتصل رئيس اللجنة اثناء الاجتماع بالأخ رئيس الجمهورية وبعدها تم تدارس الموقف وأقرت اللجنة بالإجماع العودة الى صنعاء للأسباب التالية :
1- ان لا جدوى على ضوء كل اللقاءات السابقة من البقاء في صعدة ولا جديد يمكن ان يطرح وان البقاء لن يؤدي إلا الى لتوفير غطاء لتثبيت وقائع على الأرض ‘وتكريس الوهم الذي شعرنا به لديهم بأن الأوضاع في صنعاء طبيعية .
2- العودة للجهة التي كلفتنا للتشاور معها وسط انسداد مجرى الحوار وتقديم اللجنة أقصى ما تستطيع من مقترحات.
3- دفع انصار الله للتفكير بجدية في المخاطر المحتملة لانسداد الحوار
وفي أعقاب هذا القرار جرى الاتصال بالمحافظ وإبلاغه بقرار اللجنة بالعودة الى صنعاء في العاشرة من صباح اليوم التالي، وطلب منه إبلاغ انصار الله بذلك وانه ان كان هناك جديد حتى ذلك الوقت