رئيس الحكومة يستمر بتمرده على الحضور بناء على صفقة بين الاصلاح والرئيس تقضي بإسقاط سحب الثقة

يمنات

فيما يؤكد ارتهان مجلس النواب للسلطة التنفيذية
يستمر تمرد رئيس الحكومة بعدم الحضور إلى مجلس النواب مجلس للرد على اسئلة الاستجواب الذي وقع عليه اغلبية اعضاء مجلس النواب بما فيهم رؤساء الكتل الممثلة للأحزاب .
واليوم الخميس رفض رئيس الحكومة باسندوة الحضور فيما حضر خمسة من النواب بينهم وزير المالية ووزير الاتصالات ويحسب مصدر موثوق للوسط فأن الاصلاح نجح بالضغط على الرئيس باستبعاد مقترح سحب الثقة من الحكومة وهو ماوجه به رئيس المجلس الذي ابلغ به رؤساء الكتل واللجان البرلمانية حين اجتمع بهم الاربعاء قبل يوم من حضور لم يتم للحكومة .
وقال مصدر موثوق لموقع الوسط أن باسندوة رفض الحضور الى المجلس رغم التعهد له بتحديد الإسئلة وعدم الإساءة الى شخصه وبهذا الخصوص تم تحديد الأسئلة وتقديمها مسبقا للحكومة للرد عليها الاثنين القادم وبغياب رئيسها في سابقة تؤكد ارتهان المجلس للسلطة التنفيذية حيث اقتصرت على قضايا عامة تتعلق بالانفلات الأمني والعجز عن خدمات الكهرباء والمشتقات النفطية.
واعترف رئيس البرلمان يحيى الراعي بحصول الصفقة حين اكد ان اتفاق عقب جلسة الاربعاء بين رئاسة النواب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية بخصوص صيغة الاستجواب ، قضى بتحديد بنود الاستجواب دون إيراد موضوع سحب الثقة
وفيما أشار النائب محمد الشايف إلى أن المشكلة ليست في صيغة الاستجواب قدر ما هي في تغيب رئيس الحكومة عن الحضور إلى البرلمان متهكما ” ضعف الطالب والمطلوب ، ومعترفا أن شرعيتنا انتهت نحن والحكومة ، فمن نغالط .
اتفق البركاني مع رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي على أهمية حضور وزيري الدفاع والداخلية أو على الأقل رئيس هيئة الأركان عن الدفاع لانشغال الوزير بقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن حسب ما أشارا.
كما استغرب رئيس كتلة المستقلين على عبد ربه القاضي من حضور ربع وزراء الحكومة فقط. داعياً أعضائها إلى تقديم استقالة جماعية.
المصدر: موقع الوسط
وكلفت الحكومة وزراء المالية ، والشئون القانونية، والكهرباء، والتخطيط، والاشغال، والنفط، والاتصالات، إلى جانب وكيل بوزارة الداخلية للإجابات على عريضة استجواب وقع عليها اكثر من ثلثي النواب بينهم رؤساء الكتل البرلمانية .