ادارة انماط علاقات الناس وتسيير وحماية مصالحهم المجتمعيه وعلائقهم المتبادله .. من خارج ادوات القانون وقنوات السلطة الرسمية.
بات امرا مستحيلا في مجتمعات اليوم .. مهما بذل الممسكون بزمام سلطة الامر الواقع من جهود وحرص.
النتيجة البديهية هي الخراب المجتمعي .. و ارتفاع حدة التوتر على الصعيد العام و الشخصي. خاصة و ان القيم الدينية و الاخلاقية التي كان يتمتع بها مجتمعنا و كانت تؤطر و تنظم علاقاته و سلوكياته لم تعد اليوم قادرة على تنظيم تلك المعطيات. بل لقد اصبحت وفق التشيء السياسي للمتصارعين من مدخلات الصراع و عوامل تغذيته على نحو يكرس الفرقة و يجرف الحياه و ينسف بمقتضات و مسائل الامن الاجتماعي..!!!
ان عام كامل مر على غياب ادوات الدولة و وسائل القانون لصالح تموضع الادوات المليشاوية و استحلالها لمكنات الدولة عبر ادواتها في ادارة مصالح الافراد و تنظيم شئون المجتمع .. قد اورث ذلك خرابا مفزعا و راكم مصائب مخيفة .. ليس على صعيد الخراب المادي الناجم عن الحرب .. و انما خراب حل في ذهنية المواطن و المجتمع عبر تبيئة الفوضى واللامسئولية في الذهنية المجتمعية و الوعي الفردي .. صحيح ان المجتمع اليمني لم يكن قد انتظم في كل شئونه تحت منظومة القانونية و ادواتها و لم تكت سلطته السياسية السابقة ذات مسئولية في تبيئة المفاهيم القانونية في سياق تأطير و تنظيم سلوكيات الناس و تنظيم حقوقهم وواجباتهم .. الا ان ادوات القانون و رمزية السلطة كانت حاضرة في الذهنية و الوعي الفردي و حتى الجمعي و ان بشكل منتقص وهزيل .. لكن ذلك الحضور الشكلاني كان يؤثث في لاوعي الجميع اعتبارات رادعة عند الغالبية بما من شأنه ان يحول دون اعتماد الفوضى واللامسئولية. كما الحال اليوم من صوغ علاقات الناس و تنظيم حقوقهم و التزاماتهم .. بمعني اوجز حد المثل الشعبي (للدولة الظالمة باليوم الف حسنة) و لكن بماهي دولة و سلطات و ادوات مقوننة حتى و ان كانت ظالمة .. الا انها لن توطن الفوضى في الذهنية المجتمعية حتى و ان مارستها .. صحيح اننا كنا نفتقد كثير لأدوات القانون و قوننة حقوقنا حماية و اكتسابا الى حد ما .. الا اننا اليوم علاوة على ذلك الفقد. أصبحنا نفقد مقتضيات وضرورات امننا المجتمعي الوجودي كشعب .. نتيجه لاستمرار ادارة معطيات حياتنا من خارج ادوات القانون. و فوق ذلك فإننا نكرس معطيات فوضوية جديدة خارج السلوك المجتمعي العمومي تتخلق في ثنايا الفوضوية و تمتزج معها و ستتراكم في اطرها مصالح و مكاسب جديدة لأفراد و نخب متحكمة و هي بالضروره مصالح نشأت خارج سبياقات القوننة و المشروعية .. حيث سيقود استيعاب الواقع لتلك المصالح و ما رافقها من مظالم فردية و قلق مجتمعي الى تفخيخ المستقبل ببذور صراعية بين الافراد و المكونات المجتمعية و السياسية مع بعضها..
مهما تحرت المليشيا تحقيق العدل بجهد كبير و عناية مكثفه مصالح الناس و حقوقهم الا ان النتيجة الحتمية هي تفاقم الظلم و استفحال الانتهاكات الحقوقية جراء جهودها تلك. طالما و هي من خارج ادوات القانون و وسائل السلطة.
في الختام اود ان ابسط فكرة المقال في ضرب أمثلة واقعية بسيطة نعايشها اليوم منها الفوضى السلوكية في حركة المرور بالشوارع و مدى طمأنية الافراد في مخالفة تلك القواعد البسيطة و عدم اكتراثهم بأدنى روادع حتى اخلاقية قيمي – ذوقي و ذلك بديهي لأن المليشيا غيبت رجل المرور و عطلت لائحة قواعد السير.. و لا يعفيها ان ر رجل المرور في السابق كان لصوصي و ابتزازي.
و من الأمثلة ايضا .. احتجاز الاشخاص المقبوض عليهم ايا كانوا في سجون خاصة، ليست تابعة لمصلحة السجون و من ثم تركهم لشهور طويلة دون تحقيق و احالة الى المحاكمة .. طبعا ليس صعبا على المليشيا ان تحيل هؤلاء الى التحقيق لكن الاصعب عليها هو عدم قدرتها على تحصيل و احراز الادلة التي يعتد بها القضاء و القانون في التحقيق و المحاكمة، لأنه اي المليشيا لا تجربة لها في قوننة اعمالها العمومية وووووووووو كثيرا من الامثلة البالغة الخطوره و التي اكتغيت هنا بالاشارة لابسطها.
