أسرار ووثائقالعرض في الرئيسة
“وثائق” مخالفات مالية في محافظة صنعاء رفضها مكتب المالية وتخص نقل رواتب قرابة 200 معلم منقطعين إلى صندوق الترميم
يمنات – صنعاء
حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن اجراءات مخالفة للقانون في محافظة صنعاء، بخصوص نقل مبالغ مالية من باب المرتبات و الأجور إلى صندوق الترميم.
و في المذكرة التي وجهها مكتب المالية بمحافظة صنعاء للمحافظ، بخصوص رواتب (190) موظفا من منتسبي مكتب التربية و التعليم بمحافظة صنعاء، و البالغ قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، يؤكد مكتب المالية أن نقل المبلغ إلى حساب صندوق الترميم مخالف للقانون.
و في المذكرة، ينفد مكتب المالية، جوانب المخالفة في عملية المناقلة للمبلغ.
و تنص المادة 145 من القانون المالي، بأنه لا يحق لأي جهة اصدار قرارات تمس مرتبات الموظفين أو يترتب عليها أعباء مالية إلا بعد موافقة وزارتي الخدمة المدنية و المالية.
و من جوانب المخالفة، حسب مذكرة مالية محافظة صنعاء، تنص المادة 41 بأنه لا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى أخر، من أبواب الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
و تلزم المادة 132 من القانون المالي البنك المركزي بعدم صرف أي مبالغ مالية في حال عدم سماح الاعتماد بالصرف من أي بند من البنود.
و تبين الوثائق المرفقة، جوانب المخالفة في عملية نقل المبلغ من الباب الأول إلى بند صندوق الترميم.
و كان مكتب المالية بصنعاء، قد بين في مذكرته للمحافظ، بأنه لا يجوز الارتباط باستخدامات إلا بعد استكمال الاجراءات القانونية المحددة في القوانين و اللوائح و القرارات النافذة و المنظمة للاستخدامات، و بحسب طبيعة المعاملة.
و بين المكتب أنه لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية النظامية على ضوء ما ورد في التحقيق.
