وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي الى معاقبة وردع أي طرف يحاول إفشال التسوية السياسية

يمنات
دعا وزير الخارجية, الدكتور أبو بكر القرب, “المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في دعم القيادة السياسية في اليمن, واتخاذ التدابير الكفيلة بردع ومعاقبة أي طرف يحاول إفشال ما حققه اليمنيون حتى الآن من مكاسب في إطار العملية السياسية الجارية”.
وقال القربي, في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك, إن اليمن “قطعت أشواطاً مهمة وكبيرة في تطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”, إلا أنه “لازال أمام اليمنيين تحديات عدة خلال المرحلة القادمة؛ من أهمها صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة”.
وفيا أشار الى أن اليمن الآن “بصدد الانتهاء من أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية, وهو الحوار الوطني الشامل”؛ أشار الى أن هناك تحديات عدة مازالت تواجه اليمن, داعياً المجتمع الدولي للمساعدة من اجل تجاوز تلك التحديات.
وقال الوزير القربي: “كما تعملون, فقد تزامنت فعاليات وأعمال مؤتمر الحوار مع نجاح الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية, لتكون مهمتهما حماية الدولة بعيداً عن الولاء للأحزاب أو الأشخاص. ولكن وبرغم ما تحقق؛ إلا أنه لازال أمام اليمنيين تحديات عدة خلال المرحلة القادمة, من أهمها صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. ونحن على ثقة بأن اليمنيين, وبدعم كل الأشقاء والأصدقاء, سيتجاوزون هذه المرحلة بنفس روح التعاون والحرص على نجاح التجربة اليمنية من أجل التغيير”.
وأضاف: “إن ما حققه اليمنيون حتى الآن من مكاسب, في إطار العملية السياسية الجارية, وما هو متوقع أن يتحقق مستقبلاً, مرهون باستمرار دعم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في دعم القيادة السياسية واتخاذ التدابير الكفيلة بردع ومعاقبة أي طرف يحاول إفشال هذا النموذج الفريد في المنطقة”.
وتابع: “إننا لسنا بحاجة الى التذكير بحجم الصعوبات المالية والاقتصادية الت يُعاني منها اليمن, وانعكاسات ذلك على الاستقرار بشكل عام, وزيادة المشكلات السياسية والأمنية وتصاعد حد الصراعات وأعمال العنف والتطرف, بما فيها نشاط التنظيمات الجهادية المسلحة مثل تنظيم القاعدة. والواقع أن ظاهرة العنف والإرهاب تُغذيها عدة عوامل؛ فإلى جانب الاضطرابات السياسية والأمنية, هناك انخفاض في معدلات التنمية واتساع رقعة الفقر وانعدام فرص العمل وارتفاع نسب الأمية والبطالة وتدني مستوى الخدمات بشكل عام. وهذه كلها عوامل لا تساعد على الاستقرار وتحلق بيئة خصبة وملائمة لتنامي نشاط هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة”.
وأستدرك: “وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها الحكومة اليمنية والأجهزة الأمنية المختصة واللجان الشعبية, في ضرب ومحاصرة هذه الجماعات وبالتعاون مع المجتمع الدولي؛ إلا أن القضاء عليها بشكل نهائي مازال بحاجة الى تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والفني واللوجستي ووضع خطط وبرامج عملية لا تكتفي بمعالجة ظواهر المشكلة بقدر ما تهتم بمعالجة جذورها ومسبباتها الحقيقية”.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الحكومية؛ فقد “أعرب الوزير القربي عن شكر وتقدير اليمن لرئيس الدورة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة, فوك جيريمك, على الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية, وكذا تقديره لجهود الأمين العام, بان كي مون, وقيادته الحكيمة للمنظمة واهتمامه بتطورات الأوضاع في اليمن”.
وقال: “إنه لمن محاسن الصدف أن يتزامن انعقاد الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع احتفالات اليمن بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر, وأنها لفرصة ثمينة, ومن على هذا المنبر الدولي إلهام, أن أهنئ الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة الغالية وأحييه على صموده وتضحياته في سبيل نيل حريته والتحرر من الاستعمار والظلم والقهر والاستبداد. كما أهنئه مجدداً اليوم على مواصلته لمسيرة التغيير التي بدأها قبل أكثر من خمسين عاما بكل حكمة وصبر”.
وذكرت الوكالة الحكومية أن القربي “أكد عزم الشعب اليمني وإصراره على التطوير والتحديث والتخلص من كل آثار ومخلفات الماضي البعيد والقريب, والمُضي قُدماً في إنجاز متطلبات التسوية السياسية التاريخية التي جسدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبدعم دولي وإقليمي منقطع النظير”.
وقال: “من على منبر الأمم المتحدة أوجه تحية خاصة لشباب اليمن الذي قاد مسيرة التغيير من أجل إقامة حكم المؤسسات وتعزيز الحريات وتكريس النهج الديمقراطي وبناء اليمن الجديد الذي تتوفر فيه العدالة والحرية والحكم الرشيد. وقيم العدل والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين هي المبادئ والركائز الأساسية الي أنشئت من أجل تحقيقها الأمم المتحدة. وإيماناً منها بهذه القيم والمبادئ انضمت اليمن الى هذا المحفل الدولي مبكراً, وحرصت على احترام مواثيقه وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم والشعوب”.
وأضاف: “إن نهج التسوية السياسية والحوار الوطني الشامل, الذي يخوضه اليمنيون منذ أكثر من ستة أشهر, يستلهم روح الأهداف والمقاصد النبيلة التي تضمنتها عهود ومواثيق الأمم المتحدة, كما يُعبر في مشهد آخر عن صورة مشرقة جسدها اليمنيون من خلال حقيقتين أساسيتين: تمثلت الأولى في حرصهم على الوفاق والعيش المشترك ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والعقل والمنطق على ما سواها, وتجلت الثانية في كون اليمن شكل نموذجاً يُحتذى في ظل التحولات العصبية التي تشهدها بعض دول المنطقة وشعوبها؛ حيث عكس مسار معالجة الأزمة الحادة التي عصفت باليمن, مطلع العام 2011م, حالة فريدة من التفاهم والتسامح الداخلي تعززت برغبة صادقة ومتبادلة في التنسيق والتعاون بين اليمن والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي, لتأسيس شراكة حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وأثنى الوزير القربي, في كلمة اليمن أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة, “على جهود الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على رؤيتها الموحدة تجاه اليمن؛ الأمر الذي مكن من تحقيق النجاح للعملية السياسية القائمة”.
وأشاد “بجهود جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وألمانيا, وسائر الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية, وجمال بن عمر, المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن, ودورهم الكبير في الوفيق بين الأطراف اليمنية”.
وعبر وزير الخارجية عن الشكر للدولة المانحة التي أوفت بتعهداتها والتزاماتها المالية, وتجسيدها معنى الشراكة الحقيقة بين اليمن والمجتمع الدولي, لا سيما واليمن بحكم موقعها الجغرافي وتكوينها الاجتماعي ووضعها الاقتصادي أصبحت عرضة لأشكال مختلفة من المخاطر والتحديات ذات الطبيعة العالمية.
ونبه القربي “من أن حضور تنظيم القاعدة في اليمن ونشاط جماعات الجريمة الدولية المنظمة التي تتاجر بالسلاح والمخدرات والبشر, وبكل أنواع السلع والبضائع المحرمة دولياً, وكذا استمرار أعمال القرصنة البحرية بالقرب من شواطئها, ما هي إلا نماذج وأشكال مختلفة من المخاطر التي لا تُهدد أمن واستقرار اليمن وحده؛ وإنما تتعداه لتهديد السلم والأمن والدوليين”.
وأشار الى الصعوبات التي تواجهها اليمن جراء استمرار تدفق اللاجئين من بعض دول القرن الأفريقي, خاصة وأن اليمن تحتضن ومنذ سنوات عديدة ما يزيد عن المليون لاجئ, وما يشكله ذلك من أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية ثقيلة تتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بهذا الشأن المساهمة في تخفيف حدة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على اليمن, والبحث عن آليات جديدة من شأنها دعم جهود الحكومة اليمنية في رعاية هؤلاء اللاجئين, ومن ثم العمل على إعادتها الى بلدانهم التي شهدت نوعاً من الاستقرار في الآونة الأخيرة.. وفيما “أكد الوزير القربي إدانة الجمهورية اليمنية استعمال الأسلحة المحرمة, وبالذات السلاح الكيماوي في قتل الأبرياء في سوريا من أي طرف كان”؛ دعى “كافة الأطراف في سوريا الى وقف نزيف الدم وإزهاق أرواح الأبرياء وتحكيم العقل واختيار طريق الحوار وأن تُكرس جهودهم نحو الحل السياسي والمصالحة والبناء وأن تُكثف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري جهودها لإنجاح الجهود المطروحة نحو الحل السلمي, التسريع بعقد مؤتمر جنيف 2 لإنهاء الأزمة بشكل نهائي, ووقف العنف ونزيف الدماء على الأراضي السورية.