منظمة مراقبون: استثمارات صالح النفطية في الجنوب وراء رفض فيدرالية الاقليمين ومنح المحافظات الاتحادية صلاحيات كاملة

يمنات
كشفت منظمة مراقبون للإعلام المستقل عن ضغوطات شديدة يمارسها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على ممثلي حزبه بلجنة ال(16) الخاصة بالتفاوض الندي بين الشمال والجنوب، بهدف اقناع اللجنة ورئاسة مؤتمر الحوار، بتعديل بنود جوهرية بمسودة مخرجات لجنة التفاوض المعدة من قبل الفريق الجنوبي الشمالي 8+8 بحضور واشراف مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر لحل القضية الجنوبية والتي أعلن حزب المؤتمر رسميا عن رفضها باعتبارها “تشطيرية” تستهدف الوحدة اليمنية ومخالفة لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونقلت منظمة مراقبون عن مصدر قيادي مؤتمري قالت أنه اشترط عدم ذكر اسمه – قوله، أن صالح عقد اجتماعا سريا ،يوم امس الأول، مع ممثلي حزبه بلجنة ال(16) وبحضور عدد آخر ممن يوصفون بجناح الصقور المتشدد بين قياداته، طالب من خلاله، بضرورة العمل على إجبار لجنة التفاوض ورئاسة مؤتمر الحوار وبن عمر، لتعديل فقرة الاستقلالية الذاتية للولايات او المحافظات الاتحادية بمواردها وثرواتها وسلطاتها الادارية، بعيدا عن أي تدخل من الاقليم او مركز الدولة الاتحادية، أو منحه استثناءاً خاصا به وبشخصه وصفته الرئاسية السابقة، للاستمرار في استثمار (25) حقلاً نفطيا تابعا له بالجنوب، باعتبارها نوعا من المكافأة له على ما أسماها ب”جهوده الوطنية في التنقيب عنها، خلال فترة حكمه، وتكريما له على أدواره النضالية والوحدوية”- حسب تعبير المصدر.
وأشار المصدر المؤتمري – الذي وصفته المنظمة بالمقرب من صالح- إلى انه حاول أيضا تبرير مطالبه تلك، بالتذرع ان المصير التنظيمي ومستقبل حزبه – الذي يتولى رئاسته منذ أسسه في 24 أغسطس 1982م، مرتبط بالعوائد المالية لتلك الحقول النفطية الموجودة في محافظتي شبوة وحضرموت، بعد ان أكد للحاضرين ان تلك الفقرة بصيغتها الموجودة في مسودة مخرجات لجنة التفاوض التي اعدها بن عمر، ستنهي كل تلك العوائد والمصالح التجارية وتقضي على كل استثماراته وحزبه في المناطق الجنوبية.