يمنات
يمنات – صنعاء
كشف موقع “العربي” أن إيداعات صندوق التوفير في البريد المركزي ارتفعت إلى 40 مليار ريال يمني، بينما تجاوز إجمالي التبرّعات الشعبية 24 مليار ريال خلال الستّة أيّام الأولى من تدشين الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي.
و نقل الموقع عن مصدر في البريد المركزي، أن الحملة ساهمت، حتّى الآن، في حلّ مشكلة السيولة المالية في الهيئة العامّة للبريد في المحافظات التي شملتها حملة التبرّعات.
و أوضح أن البريد لم يتلقّ أي توجيهات من قبل البنك المركزي بصرف ما تبقّى من مرتّبات لموظّفي الدولة لشهر أغسطس/آب الماضي، مشيراً إلى أن السيولة التي حصل عليه البريد تكفي لصرف مرتّبات عدّة أشهر.
و أشار الموقع، إلى أنه في مقابل تحرّك “أنصار الله” في صنعاء لإجهاض قرار نقل البنك المركزي الصادر عن هادي و دعم البنك المركزي بالسيولة المالية ليتمكّن من مواصلة مهامّه، لم تقم حكومة هادي بأي إجراءات تنفيذية تبدّد مخاوف موظّفي الدولة حول مصير مرتّباتهم الشهرية.
و كان رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، ناشد “أنصار الله” عقب وصوله إلى مدينة عدن مطلع الأسبوع الحالي بالتعاون مع حكومتة في تنفيذ قرار نقل العمليات المصرفية للبنك من صنعاء.
و حسب الموقع، كشف عضو مجلس إدارة البنك المعيّن من هادي، شكيب حبيشي، أن الادارة الجديدة تفتقر لقاعدة البيانات الرئيسية المتعلّقة بمرتّبات موظّفي الدولة، و قد تضطرّ إلى تكوين قاعدة بيانات جديدة في حال رفض صنعاء تسليمها، إلا أنه أوضح أن عملية تكوين قاعدة بيانات بحاجة إلى وقت لإنجازها.
و لفت الموقع، إلى أنه و رغم تداعيات قرار نقل البنك، إلّا أنه لا يزال دون أي آليات تنفيذية.
و قال رئيس مركز “الدراسات والاعلام الاقتصادي”، مصطفى نصر، أن الصورة لا تزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في صنعاء عقب قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن.
و نقل الموقع عن نصر، أن البنوك التجارية و البنوك الحكومية لا تزال تتعامل مع الإدارة الحالية في صنعاء، حيث لم يصلها أي قرار من قبل الإدارة الجديدة للبنك المركزي في عدن.
و نوه إلى أن توقّف الحوالات والإعتمادات البنكية إلى الخارج وأي تحويلات إلى الخارج تعود لتوقّف التعامل مع أي توقيع للبنك المركزي في صنعاء خارجياً.
و أكّد نصر أن القيادة الجديدة للبنك وعدت بأنها ستتكفّل بمرتّبات الموظّفين، مدنيين وعسكريين، لكن يبدوا أن ذلك مشروط باستجابة فروع البنك و المالية في المحافظات التي تسيطر عليها “أنصار الله”، و تحويلها الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، و تزويده بقاعدة البيانات.
و أشار إلى أن عملية الترتيبات لقيام البنك المركزي بأنشطته كافّة من عدن يتطلّب من 3 إلى 5 أشهر على الأقلّ.
و طبقا لما أورده الموقع، فإنه رغم توفّر السيولة المالية الكافية لصرف مرتّبات موظّفي الدولة لأشهر، إلا أن أزمة البنك تزداد خطورة، ليس على الوضع المعيشي لأسر أكثر من مليوني موظف يمني فحسب، بل على الوحدة الوطنية، فثمّة مخاوف من أن يشرّع قرار نقل البنك غير المدروس والعشوائي بالإنفصال المالي بين صنعاء و
و قال: حكومة هادي التي أعلنت مؤخّراً عن طباعة نقود جديدة من جانبها، كشفت عن دراستها لعدّة آليات لصرف المرتّبات في حال إقرار الموازنة العامّة للدولة دون العودة للبرلمان للموافقة عليها.
و فيما قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي، شكيب حبيشي، في تصريح صحافي، أن هناك ترتيبات تجري حالياً لوضع آلية لحلّ أزمة صرف مرتّبات موظّفي الدولة في موعدها، استبعدت مصادر مقرّبة من حكومة هادي أن تطال عملية الصرف، إن تمّت، من حاربوا في صفوف “أنصار الله”، بالإشارة إلى عناصر الجيش و الأمن.
و ألمح محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي، منصر القعيطي، في حوار نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إلى عدم وجود سيولة مالية كافية.
و أشار العقطيعي إلى أن السيولة لم تتجاوز 16 مليار ريال، نصفها عملة تالفة.
كاشفاً أن إدارة البنك الجديد قد تعمل على صرف مرتّبات موظّفي الدولة وفقاً للبيانات المتوفّرة لدى كلّ فرع، وإذا كان لأي مؤسّسات استحقاقات فعليها إثباتها وثائقياً، دون أن يعلن عن موعد وآليات الصرف.
و حسب الموقع، لم تعلن “اللجنة العليا للحملة الشعبية لدعم البنك المركزي”، برئاسة صالح الصماد، عن أي موعد أو آلية لصرف مرتّبات موظّفي الدولة، واكتفت بمواصلة حملة التبرّعات.
و أكّدت اللجنة في أوّل اجتماع لها، يوم الأربعاء الماضي، أن “التبرّعات المالية لا يجوز المساس بها، والبنك المركزي اليمني في صنعاء هو الجهة الوحيدة المخوّل بالصرف”، إلّا أن البنك لم يصدر عنه أي موقف تجاه حملة الرفد الشعبي بالسيولة المالية.
و على مدى الأيام الماضية، حذّر عدد من قيادات “أنصار الله” من أن يؤول مصير التبرّعات المالية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، التي تتّهما الحركة بالوقوف وراء عملية سحب السيولة المالية من صنعاء.
