المجلس السياسي الأعلى يحمل هادي مسؤولية تأخير صرف المرتبات

يمنات – صنعاء

أكد المجلس السياسي الأعلى أن تأخر صرف المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة جاء نتيجة الارباكات الاقتصادية التي خلفها قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بهيكلة مجلس ادارة البنك المركزي ونقله إلى عدن.

و أوضح البيان الذي اصدره المجلس السياسي الاعلى، السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ان أي تدهور اقتصادي في اليمن “سيسري كالنار في الهشيم في الجوار وسيعكس نفسه عاجلا على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة”.

و أضاف إن المجلس لن يتوقف لحظة عن العمل بكل الوسائل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والحفاظ على الاقتصاد الوطني ودفع مرتبات موظفي الدولة.

ودان المجلس السياسي، صمت المؤسسات الدولية المعنية تجاه الخطوات المتخذة بشأن البنك المركزي وحملها مسؤولية ما يترتب عليه.

نص البيان

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم الصابر الصامد في وجه العدوان الذي فشل في تركيع الشعب اليمني عسكريا وسياسيا فلجأ للجانب الاقتصادي بالتوازي مع الحصار المفروض على اليمن فقد كانت ابرز تجليات العدوان الاقتصادي خطوات هادي المنتهية ولايته بنقل البنك المركزي وتغيير مجلس إدارته والتي اعتبرها المجلس السياسي الأعلى في حكم العدم في حينه لكنها وبسبب صمت وتواطؤ المجتمع الدولي أدت إلى إرباك العملية الاقتصادية وتأخر دفع المرتبات وضاعفت من الأزمة الاقتصادية ومست كل مواطن يمني في الجنوب قبل الشمال في لقمة عيشه.

إن المجلس السياسي الأعلى إذ يؤكد موقفه الأصيل الداعم لتحييد الاقتصاد عن أية صراعات ليؤكد لجماهير الشعب اليمني وللعالم انه لم ولن يتوقف لحظة عن العمل بكل الوسائل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والحفاظ على الاقتصاد الوطني ودفع مرتبات موظفي الدولة.

وفي ذات الوقت فإننا ندين صمت مختلف المؤسسات الدولية المعنية تجاه هذه الخطوات العدوانية المتخذة بشأن البنك المركزي ونحملها مسئولية ما يترتب على ذلك من تدهور اقتصادي سيسري كالنار في الهشيم في الجوار وسيعكس نفسه عاجلا على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة.

يا جماهير الشعب اليمني الحر الكريم المنتصر

إزاء هذا العدوان الاقتصادي البغيض والصمت الدولي المطبق فإن المجلس السياسي الأعلى يدعو الشعب اليمني بكل قواه ومكوناته للخروج بمسيرة شعبية حاشدة، سيتم تحديد موعدها ومكانها لاحقا، للتأكيد على مساندة البنك المركزي ورفض الخطوات اللاشرعية المتخذة بشأنه وإدانة الموقف الدولي الصامت ولتأكيد تلاحم الشعب اليمني مع قيادته السياسية في تعزيز صمود الجبهة الاقتصادية وبالمقابل تحميل مختلف المؤسسات الدولية النقدية وفي مقدمتها تلك المعنية بالنظام المصرفي مسئولية استمرار صمتها تجاه ما يتعرض له اليمن من حصار وتجويع وعدوان اقتصادي إجرامي جبان.

كما يدعو المجلس كل المنظمات والنقابات والاتحادات لتدشين وقفات احتجاجية تصعيدية ضد هذا العدوان الاقتصادي الذي أدى إلى تأخير صرف المرتبات والأضرار بالعملية الاقتصادية الوطنية وإدانة الصمت العالمي المخزي تجاهها.

صادر عن المجلس السياسي الأعلى