مجلة أمريكية: المشهد السياسي العالمي سيتغير والدول العظمى ستزداد بحلول العام 2030
يمنات
قالت مجلة فوربس “Forbes” الأمريكية إن المشهد السياسي في العالم سيتغير بشكل كبير بحلول العام 2030.
و أشارت إلى أن عدد الدول العظمى سيزداد، و ستنضم إلى الولايات المتحدة كل من روسيا و الصين و ألمانيا و الهند و اليابان.
و تكهنت بازدياد سلطة الدول من حيث التوزيع، و ذلك من خلال المنظمات و المؤسسات غير الحكومية.
و لفتت إلى أن واقع حال نظام ما بعد الحرب سيبقى على حاله بشكل عام، مع تضاعف الغموض و عدم الاستقرار.
و حسب المجلة فقد نَظَر الفيلسوف الأمريكي و أستاذ العلوم السياسية فرانسيس فوكوياما، لتراجع و اختفاء الدول القومية، في تسعينات القرن المنصرم، بحجة أنها لن تصمد أمام هجمة العولمة، إلا أنه تبين الآن أن تلك التوقعات غير دقيقة إلى حد كبير، و أن “الإشاعات” بشأن نهاية الدول القومية قد بولغ فيها بشكل كبير.
و أشارت أنه بمقابل ذلك تراكم الدول القومية الكبرى قوتها، و يظهر ذلك جليا على سبيل المثال في إمكانياتها الدفاعية.
و دخلت إلى قائمة العشر دول الأكثر إنفاقا على الدفاع العام 2015، بحسب معلومات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، الولايات المتحدة و الصين و روسيا و الهند و اليابان و ألمانيا. مشيرة إلى أن ذات الدول هي التي ستهيمن على الكوكب بعد عقد و نصف.
و قالت: فيما تتحدث تلك الدول عن السلام، تستعد جليا لحرب محتملة، و لا يقتصر الأمر عليها.
و أضافت: إنفاق كل الكوكب على الدفاع في ارتفاع مضطرد منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، و قد تجاوز في العام الماضي 1.6 تريليون دولار، وهذا التوجه، يرى الخبراء، أنه سيتواصل في العقد المقبل.
و ستواصل هذه الدول الست الهيمنة حتى في مجال النمو الاقتصادي، وفي هذا الشأن، و استنادا إلى الناتج الإجمالي الداخلي مع الأخذ بالحساب القدرة الشرائية، فقد تجاوزت الصين الولايات المتحدة، و كذلك روسيا، وبحسب هذا المؤشر تأتي ضمن الخمس الأوائل لأكثر الدول نموا.
و ترى “Forbes” أن هذه الدول ستحتفظ بصدارتها في العام 2013، ويمكن أن تنضم إليها البرازيل و كندا و فرنسا و إيطاليا و المكسيك، وعدة دول أخرى.
و قالت المجلة إن الدول القومية ليست الشكل الوحيد للتنظيم السياسي و الاقتصادي للمجتمع، و هي (الدول القومية) تتقاسم تدريجيا السيادة و السلطة و النفوذ مع صيغ الإدارة الأخرى. معتبرة أن هذا التغير تسرعه الثورة الصناعية الرابعة.
و توضح الخبيرة الاقتصادية آنا – ماري سلوتر، إن “الدول القومية هي بمثابة شبيهة برقعة شطرنج جيوسياسية، لكن قواعد اللعب يزيد من صعوبتها شبكة الأعمال العنكبوتية الكثيفة، و شبكة النشاطات الاجتماعية و الإجرامية”.
و حسب المجلة، يركز الخبراء السياسيين على أربعة أخطار تهدد وجود الدول القومية، أولها يكمن في أن إعادة توزيع السلطة والصلاحيات بين عدد من الدول العظمى ينتهك بشدة النظام العالمي القائم، فالاتحادات القديمة، التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية، تخلي مكانها لتحالفات جديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
و ترى أن هذه التغييرات من جهة، تعكس المستجدات السياسية والاقتصادية في حياة المناطق، لكن من الجهة الأخرى تزيد من مخاطر التقلبات ويمكن أن تؤدي حتى إلى الحرب.
و ترى أيضا أن ضعف الدول القومية التدريجي، ثانيا، يؤدي إلى إقامة منظومات إدارة موازية، وتوجد على الكوكب الآن أكثر من 4 آلاف منطقة اقتصادية خاصة مسجلة رسميا، وهي نماذج شبيهة بالدول.
و قالت: يوجد عدد غير قليل من مثل هذه المناطق في الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، وتعد ناجحة تماما، في حين أن وضع المناطق الاقتصادية التي ظهرت بسرعة مؤخرا في إفريقيا وجنوب آسيا أكثر تعقيدا.
و اعتبرت أن الدول القومية و شبه الدول تتعرض لضغوط متزايدة وباستمرار من قبل المؤسسات والائتلافات غير الحكومية واللامركزية، ويسهم في تشكيل السياسة الوطنية عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات التي يتضاعف وزنها في كل وقت.
و رأت أن ما يوحد هذه المؤسسات من بين أمور أخرى، الارتباط القوي بالتكنولوجيا الرقمية، عوضا عن تطور و انتشار التكنولوجيات الجديدة، و هو يعزز في وقت واحد ويدمر الديمقراطية.
و أشارت إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تعرض على الإنسانية إيجابيات ضخمة لكنها تخفي في طياتها أخطارا كثيرة.
و اعتبرت أن الخطر الرابع يكمن في أن قوة الدول القومية يضعفها المدنية والمدن الكبرى التي تزداد قوة على الكوكب. منوهة إلى أن عدد المدن المتوسطة و الكبيرة في العقود الستة الأخيرة ازدادت عشر مرات.
و قالت المجلة: يوجد الآن على الكوكب 29 مدينة ضخمة بعدد سكان لا يقل عن 10 ملايين نسمة، و163 مدينة بسكان يتراوح عددهم بين 4 – 10 ملايين، و المدن المليونية يصل عددها إلى 538، وفي نفس الوقت تملي المدن الكبرى بذاتها، وبمعزل عن الدولة، شكل ومعايير وقواعد التعايش داخلها، ولا يقتصر الأمر على السياسة الداخلية بل والخارجية.
و لهذا السبب، قالت المجلة إنه ليس من المدهش، إن تتحول جغرافيا السلطة تدريجيا نحو المدن الكبرى.
و وصلت المجلة إلى استنتاج مفاده أن الدول القومية ستبقى حتى عام 2030 وستواصل لعب الدور الرئيس في حياة البشرية، لكن، بالإضافة إلى المخاطر الأربعة الأساسية، يهدد وجودها عدد كبير من الاخطار الصغيرة والتي لا يمكن تجاهلها.
و اعتبرت أن الأمر الأهم هو أن تتحول الدول القومية إلى بقايا تاريخية، وأن لا تبدأ في تهديد وجود وازدهار الإنسانية، وعلى كل حال شكل التنظيم الاجتماعي البديل في صيغة المدن الكبرى، لم يثبت فائدته حتى الآن. ما عدته المجلة أنه يعني أن لا بديل عن الدول القومية، على الأقل في هذه المرحلة من التطور.