“4” وزراء من حكومة الانقاذ يحددوا موقفهم من قرار حكومي بمنحهم 30 لبنة من أراضي الدولة

يمنات – صنعاء – خاص

أعلن “4” وزراء في حكومة الانقاذ بصنعاء اخلاء مسئوليتهم عن قرار لحكومتهم بشأن منحهم 30 لبنة من أراضي الدولة.

و في توضيح له، أكد “ناصر محفوظ باقزقوز” وزير السياحة، اخلاء مسئوليته عن قرار مجلس الوزراء بصرف ٣٠ لبنة لكل وزير.

و أشار باقزقوز في منشور على صفحته بموقع التواثل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لم يحضر أي جلسة لمجلس الوزراء، و لم يوافق على أي قرار من هذا النوع.

و لفت إلى أنه مقاطع لجلسات مجلس الوزراء لظروف خاصة به. منوها إلى أنه حضر يوم الأربعاء 2 أغسطس/آب 2017، جلسة مشتركة مع المجلس السياسي.

و جدد تأكيده على أنه لم يسمع بهذا القرار و لم يشارك في إصداره. معربا عن استعداده للمحاسبة القانونية.

و قال: من قال هذا القرار بالإجماع فقد كذب أو زور. معلنا أنه في حال أصر مجلس الوزراء على قراره، فإنه يبرئ نفسه و لم يشارك أو يوافق عليه و لا يرغب في منحه أي أرض.

و في توضيح له، أكد وزير الشباب و الرياضة، حسن زيد، أعتبر أن الحديث المتداول عن صرف ثلاثين لبنة لكل وزير فيه استفزاز لمشاعر الشعب الذي يعاني من الحرمان حتى من المرتب و لقمة العيش.

و أكد في منشور على حسابه في الفيسبوك، أنه لم يعلم بالقرار و لم يسمع به الا اليوم (الأربعاء). مشيرا إلى أنه كات متعب منذ بداية الاسبوع و لَم يحضر الاجتماعات الاخيرة. جازماً ان اغلب الوزراء و نواب رئيس الوزراء و رئيس الوزارء نفسه لا يفكر بذلك و لا يمكن ان يفكروا بأن يمنحوا أنفسهم في هذه الظروف أرضية او بناء مساكن بمن فيهم المعينين من ابناء المحافظات خارج صنعاء و لا يملكون سكن و لا بدل ايجار.

و أضاف: أما المقيمون في العاصمة من سنوات فهم في غنى عن ذلك و لم يقبلوا بأن يكونوا مصدر استفزاز لإخوانهم المواطنين، خصوصا من قدموا الشهيد و الشهيدان و أكثر من ذلك، و كذلك الجرحى الذين لم يسكنوا في الوظائف.

و أكد: اذا صح ما نسب للرئيس الصماد من الغاء للقرار ان صح صدور قرار فقد احسن الرئيس الصماد و وفق. راجيا أن يكون الموضوع من اصله اشاعة.

و نفى وزير الدولة عبد العزيز البكير أن يكون قد تم صرف أراضي لوزراء حكومة الإنقاذ.

و قال في منشور على حسابه في الفيسبوك: لم نحصل على شيء لا قبل أن تأتي حكومة الإنقاذ و لا يوم جاءت حكومة الإنقاذ.

و أضاف: أؤكد لكل رفيق و صاحب و لعامة الشعب أن مرتبي لم يزل في مصلحة الجمارك (75 ألف ريال) و لم يتم نقله إلى مجلس الوزراء ولا يوجد لدي مكتب كوزير و لم استلم سيارة.

و تابع: أملك سيارتي القديم المعطلة فقط، ولم أكمل دفع بقية قيمتها و أسير على أقدامي إلى العمل.

و أكد أنه لا يوج لديه سكن و قد بلغ إيجار الفندق الذي يسكنه (مليون ريال) كما قال مسؤول الفندق.

و تناقلت وسائل اعلام و ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اعلان وزيرة حقوق الانسان، علياء فيصل عبد اللطيف، رفضها القاطع للقرار. مؤكدة أنها لا ترغب بمنحها أي أرض.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا