حصري – تقرير رقابي يكشف بالارقام عن فساد واختلالات في أداء الشركة اليمنية للغاز يثير القلق على مستقبل الشركة واستمرار عملها (5-6)
يمنات – خاص
كشف تقرير خاص بمراجعة بعض حسابات الشركة اليمنية للغاز للعامين 2015، 2016، عن اختلالات و فساد في أداء الشركة.
و أعد التقرير فريق مشترك من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وزارة المالية بحكومة الانقاذ.
و جاء تشكيل الفريق بموجب مذكرة وزارة المالية رقم (203 ر.ق.ش) و الصادر في 14 مارس/آذار 2017، و التي تضمنت تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للقيام بمراجعة حسابات شركة الغاز لعامي 2015،2016.
(5)
رسوم ترقيم صهاريج الغاز المنزلي
- قيام الشركة خلال عامي 2015، 2016 بمنح تراخيص استيراد صهاريج لنقل الغاز وترقيمها وادخالها في الخدمة ولعدد يتجاوز الـ(5000) صهريج متحرك وهو ما يفوق اكثر من (10) اضعاف حجم اسطول نقل الغاز المنزلي الحالي والبالغ (445) صهريج، و دون مراعاة لمحدودية انتاج الغاز المنزلي من منشات الانتاج بصافر والذي يبلغ في المتوسط (2400 طن يومي) أي ما يعادل (206،400) اسطوانة في اليوم والذي يقل عن حجم الطلب المحلي عليه أو مشاكل التسويق والنقل للغاز المنزلي والذي يقوم على ما يسمى بنظام (السرة او الطوابير) وحالات الانتظار الطويلة لأصحاب الصهاريج التي تعمل خلال السنوات الماضية في انتظار دورهم في النقل.
– من الآثار التي يمكن ان يترتب على ذلك المطالبات المستمرة من اصحاب المقطورات بزيادة اجور النقل لمادة الغاز هذا بخلاف الارتفاع في تكاليف صيانة الطرق الرئيسية والاستراتيجية و اعادة تأهيلها التي ستتتحملها الخزينة العامة للدولة، حيث تساهم شاحنات النفط والغاز وحدها بأكثر من (60%) من الاضرار التي تلحق بالطرق نظرا لعدم خضوعها لإجراءات الوزن المحوري، و من الاضرار التي تسببها الحمولات الزائدة (تدهور الطرق بشكل متسارع وارتفاع معدل الصيانة الروتينية والدورية، وزيادة معدلات الحوادث المرورية لمستخدمي الطرق.. الخ).
– قرار استيراد تلك الصهاريج وبذلك الحجم سيترتب عليه استنزاف العملة الصعبة خصوصا في ظل ظروف الحرب والحصار على بلادنا.، وبالتالي تراجع اسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية الاخرى.
- انفراد الادارة التنفيذية للشركة بإقرار رسوم وترقيم تلك الصهاريج وتعديلها وجبايتها دون وجود موافقة من السلطة القانونية المختصة يعتبر مخالفا للفقرة (ب) من المادة (13) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص على (انشاء الرسوم وجبايتها و أوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون).
– وفقا لمحضر مجلس المديرين للشركة رقم (5) لسنة 2015م تم تحديد مبلغ (مليون ريال) كرسوم ترقيم للصهاريج المتحركة ومبلغ (ثلاثمائة الف ريال) للصهاريج الثابتة.
– بموجب محضر اجتماع مجلس المديرين رقم (1) بتاريخ 8 يناير 2016م تم اقرار رفع رسوم الصهاريج الجديدة من (مليون) الى (ثلاثة مليون) ريال لكل صهريج منها(مليون) ريال لصالح وزارة النفط والمعادن لتسيير نشاطها، و(مليونين) للشركة، وينفذ هذا القرار اعتبارا من 18/1/2016م وتطبق الرسوم على الصهاريج الجديدة التي دخلت البلاد بعد هذا التاريخ ولم ترقم، اما الصهاريج التي دخلت البلاد قبل تاريخ القرار فيطبق عليها الرسوم القديمة.
- لم تقم ادارة الشركة بتوريد الرسوم المتحصلة من ترقيم صهاريج الغاز خلال عامي 2015، 2016م والبالغة (5.6) مليار ريال مباشرة للخزينة العامة للدولة وقامت باستخدام تلك الرسوم في التوسع في الانفاق الجاري غير المرتبط معظمه بنشاط الشركة بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
(6)
مسحوبات الغاز المنزلي
(1)
– بلغت كميات الغاز المنزلي المسحوبة خلال عام 2016م من محطة التحميل في صافر بمحافظة مارب وفقا للبيانات الصادرة من شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج كمية (656,000) طن متري، بينما الكميات المسحوبة وفقا لبيانات شركة الغاز بلغت (442,145) طن متري وبنقص بكمية (103.855) طن بما يعادل (8.9) مليون اسطوانة وتقدر قيمة النقص في الكميات المسحوبة وفقا للتسعيرة الحكومية الرسمية (10.7) مليار ريال، و تبرر الشركة بذلك النقص في الكميات المسحوبة نتيجة قيام دائرة صافر بالبيع مباشرة للعملاء و تحصيل المبالغ منهم دون موافاة الادارة العامة للشركة ببيان الكميات المباعة للعملاء و ذلك ابتداء من شهر نوفمبر 2016م، الا انه ليس من قبل المختصين بالشركة.
و فيما يلي جدول يوضح الكميات المسحوبة من الغاز المنزلي لعام 2016
(2)
– بلغت كميات الغاز المنزلي المسحوبة لمحافظة عمران خلال عام 2015م بموجب اوامر التحميل و وفقا لبيانات دائرة صافر في موقع تحميل قاطرات الغاز في محافظة مارب كمية (13.826) طن متري بينما بلغت الكميات المستلمة فعلا من قبل محطة عمران لنفس الفترة كمية (4.546) طن متري فقط أي بنقص قدرة (9.289) طن متري بما يعادل (798) الف اسطوانة وفقا لمعيار الطن المتري يعبئ (86 اسطوانة).
– من خلال المراجعة تبين ان من اسباب حدوث ذلك النقص في الكميات الموردة لمحطة الشركة هو تفريغ القاطرات لمعظم تلك الكمية وبواقع (4.192) طن متري في محطات تابعة للقطاع الخاص بينما يتم تحرير استلامات بها من المحطات التابعة للشركة وباقي الكمية وقدره (5.097) طن متري لا يعرف مصيرها وتقدر قيمتها وفقا لتسعيرة بيع اسطوانة الغاز مبلغ (526) مليون ريال وهو ما يندرج ضمن الممارسات غير القانونية والتي ادت الى تكريس احتكار القطاع الخاص لبيع مادة الغاز المنزلي والمضاربة بأسعاره.
– أدى ذلك الى التدني في انتاجية المحطات التابعة للشركة، وبالتالي حرمانها من عائدات الكميات المرحلة للقطاع الخاص، هذا بالإضافة الى تحميل موازنة الشركة لأعباء اضافية تتمثل في العمولات الممنوحة لمحطات القطاع الخاص.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا