يمنات
يمنات – خاص
كشف لـ”يمنات” مصادر مطلعة عن الغاء وزير الزراعة في حكومة الانقاذ لجنة شكلت بقرار وزاري لمكافحة تهريب المدخلات و المنتجات الزراعية.
و أوضحت المصادر أن اللجنة الغيت بتوجيهات شفوية من الوزير غازي أحمد علي محسن، عقب اجتماعات عقدت مع التجار.
و شكلت اللجنة بالقرار الوزاري رقم “7” لسنة 2016، من قبل القائم بأعمال وزير الزراعة، و سميت باللجنة العليا لمكافحة تهريب المدخلات الزراعية الزراعية و معالجة اخطارها.
و بموجب القرار الصادر في 15 أكتوبر/تشرين أول 2017، تشكلت اللجنة من وكيل قطاع الخدمات الزراعة بوزارة الزراعة و مدراء عام وقاية النبات صحة الحيوان والحجر البيطري و الرقابة على جودة مستلزمات الانتاج الزراعي و التسويق و التجارة الزراعية و الشئون القانونية في الوزارة و ممثلين عن وزارات الصحة و المياه و البيئة و الداخلية و جهازي الأمن السياسي و القومي و مكتب النائب العام و الهيئة العامة لحماية البيئة و مصلحة الجمارك.
و حسب المصادر، انشأت اللجنة غرفة عمليات و بدأت بممارسة أعمالها، و ضبطت مئات الأطنان من المبيدات المهربة و الممنوعة و تم التحريز عليها و احالة التجار المخالفين إلى النيابة.
و لفت المصادر إلى أن توجيهات شفوية صدرت من الوزير غازي أحمد علي عقب تعيينه تضمنت ايقاف معاملات “13” تاجر كانوا قد تقدموا إلى الوزارة بمعاملات استيراد مبيدات و أسمدة و بذور.
و نوهت المصادر إلى أن الوزير و بعد اسبوعين تقريبا من ايقاف معاملات التجار أصدر توجيهات باطلاق جميع المعاملات دون وجود أي مبرر مكتوب حول سبب ايقاف المعاملات التجار و من ثم اطلاقها.
و أشار المصادر أن ذلك أدى إلى توقف عمل اللجنة العليا لمكافحة تهريب المدخلات و المنتجات الزراعية، ما اتاح الفرصة لتهريب المبيدات و الاسمدة و البذور. و هو ما يعد مخالفة قانونية كون القرار لا يلغى إلا بقرار مماثل.
و بحسب المصادر أصبحت تصاريح الاستيراد و الافراجات على المدخلات الزراعية توقع من الوزير مباشرة، رغم أن مثل هذه التصريحات لم تكن توقع من الوزراء السابقين، و انما من الوكيل المختص في الوزارة، و الذي يرسلها إلى مكتب الوزير ليتم ختمها.
و نوه المصدر إلى أن هذه التصاريح باتت تختم بختم الوزارة قبل أن يوقع عليها الوزير، ثم توضع في البريد و ترسل الى منزل الوزير، و يستلمها التجار عبر مقربين من الوزير.
و لفتت المصادر إلى أن التصاريح و الافرجات تدخل إلى مكتب الوزير عبر ادارة النافذة الواحدة و تقيد في الوارد، لكنها لا تقيد في سجلات الصادر، لأنها لا تعود الى ادراة النافذة الواحدة، بل يتم تسليمها من قبل مقربين من الوزير إلى التجار، في عملية يكتنفها الغموض.
و إلى جانب الغاء اللجنة المختصة بمكافحة التهريب، أكدت المصادر أن الوزير وجه بايقاف تجارب المبيدات الجديدة التي يستمر تجريبها خلال فترة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن ثلاث سنوات بموجب نص الفقرة “ب” من المادة “6” من قانون تنظيم و تداول مبيدات الآفات النباتية رقم “25” لسنة 1999م، و بموجب ذلك يتم تجربة كل مبيد جديد في أكثر من منطقة و على أكثر من محصول و خلال مواسم زراعية مختلفة، بحسب ما ينص قانون المبيدات سالف الذكر، قبل أن يمنح التاجر التصريح باستيرادها.
و ذكرت المصادر أنه و بناء على ذلك تم توجيه الادارة العامة لوقاية النبات بتسجيل 57 نوع من المبيدات الجديدة دون اجراء تجارب عليها، في مخالفة لقانون المبيدات رقم “25” لسنة 1999.
و أضافت: في تاريخ لاحق صدر توجيه اخر بتسجيل 35 نوع من المبيدات الجديدة دون اجراء تجارب عليها. و هو ما اتاح الفرصة لادخال المبيدات و الأسمدة بشكل غير مسبوق، و جعل البلاد سوق لمبيدات تلحق أضرار فادحة بالنبات و التربة و سيكون لها مخاطر مستقبلية على المنتج و التربة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
