لماذا لم تنل المانيا نصيبها من صفقات ابن سلمان..؟

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

بات واضحا ان الصفقات التجارية التي تتم بمئات المليارات بين المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة و بريطانيا وفرنسا ودول غربية اخرى كاسبانيا هي احد المسارات البارزة لولي العهد السعودي في سبيل تسوية ملعبه للوصول الى الحكم في المملكة العربية السعودية وضمان مساندة الدول العظمى لهذا الوصول .

كانت الابواب تبدو مؤصدة بين المملكة العربية السعودية و بين الرئيس الامريكي ” ترامب ” الذي سبق وصوله للبيت الابيض بمجموعة انتقادات قوية للسياسات السعودية في المنطقة وكانت زيارته للملكة بداية جيدة لبيع المواقف السياسية مقابل المال فقد تحصل ” ترامب ” في تلك الزيارة فقط على ال 500 مليار دولار ضمنت ان يفتح الباب بين المملكة و بين ” ترامب ” على مصراعيه وتخلي ” ترامب ” عن الانتقادات التي كان يشنها بحق السعودية .

سبق تلك المليارات صفقات وتبرعات بمئات المليارات مثلت فتح الباب بين ” محمد بن سلمان ” وبين ” ترامب ” اثناء زيارة الاول لواشنطن قبيل زيارة ” ترامب ” للرياض التي فتحت بعد ذلك الباب بينهما على مصراعية .

الصفقات بالمليارات طالت بالاضافة الى الولايات المتحدة بريطانيا و فرنسا ضمن جولة  محمد بن سلمان الاخيرة التي شملت عدد من الدول العربية و الغربية ، وقبلها شملت الصفقات حتى الاتحاد الروسي رغم المسافة الشاسعة بين روسيا و بين المملكة السعودية في كثير من الملفات الحساسة و المصيرية بالنسبة للجانبين .

وسط هذا النثر للميارات يمينا ويسارا يضل نصيب المانيا الاتحادية محل تسؤال ، فمن ناحية القيمة السياسية للصفقات التي تتم كان من المفترض ان تنال المانيا نصيبها باعتبارها رائد الاتحاد الاوربي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوربي و لكن الواقع مختلف تماما فلم تتم اي صفقة بين المملكة و بين المانيا الاتحادية .

لعله فيما يتعلق بالصفقات العسكرية يضل الامر مفسرا بقدر ما كون السياسة التي تتبعها المانيا فيما يتعلق بمبيعات الاسلحة صارمه للغاية و هناك قرار الماني بمنع بيع الاسلحة للسعودية على خلفية المجازر التي تمت بحق المدنيين في اليمن ، لكن يضل حرمان المانيا من الصفقات الاخرى خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية للخدمات و للاستخراجات التي تعتبر المانيا بلدا متميزا في هذت السوق و وجوده السابق في المملكة غير قليل .

الحال فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ككل بالنسبة للمملكة ولالمانيا بات في حالة تراجع ملحوظ ليس فقط فيما يتعلق باعدم حصول المانيا على صفقات ضمن ماناله الاخرون –  مع مراعاة وضع الاتحاد الالماني بالنسبة لاوروبا – وانما في تراجع حركة الصادرات و الواردات المتبادلة بين الطرفين ، اي ان الحاصل ليس فقط عدم نمو التبادل التجاري كما هو مفترض بالنظر للحاجة السعودية للتقنية و الخدمات الالمانية و تنامي الحاجة الالمانية للطاقة من السعودية وانما اصبح تراجعا عن المعدلات السابقة التي كانت قائمة بين البلدين .

تصادمت السياسات السعودية و الالمانية لاكثر من مرة خلال مشوار صعود محمد بن سلمان فالموقف الالماني كان قد استشرف ان اندفاع بن سلمان للعرش يتم على حساب الاستقرار في الخليج و كان له تصريح مباشر بهذا الخصوص كان بمثابة بداية النفور ” السلماني ” الالماني ، وتبع ذلك الموقف الالماني الرافض للميول للمملكة ضد قطر اثناء بداية الازمة الخليجية بل الرافض للعلب على الاوتار الذي ابداه غيرها من دول عظمى غيرها بل مال الموقف الالماني نتيجة ملابسات الادارة السعودية الالماراتية للازمة الخليجية لصالح قطر ، تلى ذلك الموقف الالماني الناقد والقوي بل و المتهم للمملكة بممارسة سياسات مزعزعة  لاستقرار المنطقة بعد زيارة وزير الخارجية البناني لالمانيا ضمن جهود ” اطلاق سراح ” رئيس الحكومة اللبناني ” سعد الحريري ” في السعودية ، وضاعف من الحدة الالمانية اضطرار المانيا لمساندة الموقف الفرنسي بعد رفض السعودية التجاوب مع الرئيس الفرنسي لانهاء احتجاز ” الحريري ” .

حرمان المانيا من الصفقات التي يطوف محمد بن سلمان عواصم الدول العظمى لتوزيعها و كذا تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يمكن ان يتم ارجاعه لسبب اقتصادي وانما السبب هو السياسية الالمانية التي تخالفت بل تصادمت مع السياسة السعودية في اكثر من موقف وبيعة الحال ليس الامر ” عقابا ” سعوديا لالمانيا وانما المعرفة السعودية المسبقة بانه يستحيل شراء المواقف الالمانية مقابل صفقات تجارية او توسعات تجارية ولا يمكن حتى ان يتم الدفع بها تحت هذه المؤثرات المادية للاتباع اسلوب المراوغة السياسية كما تفلح هذه المؤثرات مع دول اخرى من الدول العظمى . ويمكن اعتبار الامر يأسا من قبل ” محمد بن سلمان ” من قدرة المال و الاقتصاد على التاثير على المواقف و السياسات الالمانية لفهمه بالالتزام الالماني الصارم بمفاهيم القيم و التزام النظام و القانون و الحضور القوي لدور المؤسسات الالمانية في مختلف جوانب السياسية الالمانية الخارجية .

المصدر: الغاية نيوز