يمنات
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على وثيقة تكشف عن فساد مالي في مجلس النواب بصنعاء.
وتفيد الوثيقة الموقعة من مدير دائرة الشؤون المالية والإدارية بالمجلس بتاريخ ١٦ ديسمبر/كانون أول ٢٠٢٢ انه تم صرف المبالغ المتبقية من مبلغ المائة والخمسون مليون ريال والخمسين مليون ريال، بنظر نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية، عبد السلام هشول، كضرائب وتسهيلات على الشيكات المسحوبة من البنك، وتم مناقشة ذلك في اجتماع هيئة رئاسة المجلس بتاريخ ٧ يناير/كانون ثان ٢٠١٧.
وعلق مصدر برلماني على ما ورد في الوثيقة بأنه تبرير غير منطقي، وتأكيد على استمرار فساد هيئة الرئاسة. موضحا ان الشيكات التي تسحب من البنك، تسحب معها شيكات أخرى بقيمة الضرائب المستحقة على مبالغ تلك الشيكات، وتورد الى حساب مصلحة الضرائب في البنك بالتزامن مع سحب قيمة الشيكات. متسائلا عن ماهية التسهيلات التي تدفع وكم قيمتها وعلى أي أساس تدفع التسهيلات ولمن تدفع..؟ مبديا استغرابه من ورود مصطلح “التسهيلات” على اعتبار ان حساب المجلس في البنك ليس حساب جهة تجارية، وانما حساب سلطة تشريعية تمثل الشعب.
وأشار المصدر إلى ان رئاسة المجلس وبدلا من اصلاح الاختلالات ومحاسبة الفاسدين في الأمانة العامة والشؤون المالية؛ قامت باعادة هيكلة ادارة لجان المجلس الدائمة. معتبرا ان ذلك ذر للرماد على العيون، وتهرب من واجباتها لاعادة هيكلة الأمانة العامة والشؤون المالية ومحاسبة الفاسدين.
وأشار المصدر إلى أنه ورغم كل المخالفات التي تحصل في الشؤون المالية الا ان مدير عام الشؤون يطالب بترقيته، وهو ما يبدو ان الأمانة العامة ورئاسة المجلس ستلبي طلبه.
وحصل “يمنات” على صورة من قرار رئيس المجلس رقم “٨” لسنة ٢٠٢٢، والذي قضى باعادة هيكلة ادارة اللجان الدائمة في المجلس.
ولفت المصدر الى ان ادارة لجان المجلس كانت تؤدي أعمالها بكل اقتدار وتسلم تقاريرها بانتظام وفي المواعيد المحددة، واعادة هيكلتها سيؤدي الى ارباك عمل اللجان.
