يمنات
يمنات – خاص
اصدر المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، الخميس 23 مارس/آذار 2023 الموافق 1 رمضان 1444 ه القانون رقم 4 لسنة 1444، الخاص بمنع التعاملات الربوية.
وجاء صدور القانون بعد يومين من تمريره في مجلس النواب بصنعاء.
ووافق مجلس النواب بصنعاء الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023 على مشروع قانون منع التعاملات الربوية بصيغته التي وردت من الحكومة.
وانسحب من الجلسة التي تم فيها التصويت النواب أحمد سيف حاشد وخالد الصعدي ومختار أبو رأس وعبد الرحمن الأكوع. كما لم يحضر جلسة التصويت النائبان حسن سود هفج وزيدان دهشوش.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون الى لجنة مشتركة مكونة من عدد من لجانه الدائمة، غير ان المثير للغرابة ان اللجنة الدستورية لم يتم اشراكها في اللجنة المشتركة.
ورغم الجهد الذي بذلته اللجنة المشتركة في تنقيح مواد القانون، إلا أن المفاجأة حصلت في جلسة التصويت، والتي تم فيها نسف جهد اللجنة، والتصويت على القانون كما ورد من الحكومة، بعد تدخلات وضغوط تعرض لها النواب، كما أفاد مصدر برلماني.
والقانون الذي اصبح نافذا يرى قانونيون أن كثير من مواده تتعارض مع الدستور وقوانين أخرى نافذة، ويمثل نسفا للاتفاقيات الدولية.
ويراه مصرفيون وخبراء ماليون بأنه سيلحق الدمار بالنظام المصرفي في البلاد، ما قد يتسبب في افلاس البنوك واقفالها.
ويعتبره حقوقيون بأنه يشرعن لنهب اموال الناس، ومصادرة حقوقهم المالية المكتسبة بقوة القانون.
وعده سياسيون بأنه تشريع شطري يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي المنقسم منذ سبتمبر/ايلول 2016.
ولاقى القانون رفضا كبيرا في اوساط النخب المختلفة، غير ان سلطة الامر الواقع “الحوثيين” اصرت على تمريره رغم ما يعتريه من مخالفات دستورية وتعارض مع القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.
وجرى نقاش مشروع القانون في ظل غياب الجانب الحكومي، رغم توجيه عدد من المذكرات من مجلس النواب لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي للحضور الى المجلس، لكنهما رفضا الحضور، وهو ما يعد مؤشرا على انقسام السلطة حيال هذا القانون.
وافاد “يمنات” مصدر برلماني ان رسالة وجهت من رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى مجلس النواب، وتم قراءتها دون توزيعها على الاعضاء، تم فيها تبرير عدم حضور الجانب الحكومي بعدم استيعابهما للقانون، وهو مؤشر على ان طرف ما في السلطة تبنى القانون وسط رفض طرف أخر.
وبحسب المصدر، فإن رئيس المجلس السياسي الأعلى ابدى التزامه في الرسالة بضمان أموال المودعين، وهو ما عده متابعون مجرد تطمين للمجلس ليس إلا، مشيرين الى ان البنك المركزي هو المعني بضمان اموال المودعين في مختلف البنوك.
