مجلس الأمن يدين احتجاز موظفي الأمم المتحدة في اليمن ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

يمنات

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي احتجاز ما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.

وطالب المجلس، في بيان الجمعة 12 سبتمبر/ايلول 2025، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدًا أن أي تهديد يستهدف العاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول، ومحذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.

وجدد الأعضاء التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمهم الكامل لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان غروندبرغ قد أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أكثر من 40 موظفًا أمميًا، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والاستيلاء على ممتلكاتها. وجاءت تصريحاته خلال لقائه في السعودية عددًا من سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي السياق نفسه، أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذه الإجراءات، مجددًا الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 23 موظفًا أمميًا محتجزون منذ سنوات، إلى جانب موظفين من منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية.

كما اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هذه الاعتقالات غير القانونية تمثل “هجومًا مباشرًا على منظومة الأمم المتحدة”، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا ودون أي قيد أو شرط.