عدن.. نادي قضاة اليمن يدعو لإصلاح القضاء ويطالب بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى

يمنات

أكد نادي قضاة اليمن بعدن، السبت 31 يناير/كانون ثاني 2026، متابعته الحثيثة لما تشهده الساحة الوطنية في مرحلة وصفها بالدقيقة، مشددًا على أن استعادة مؤسسات الدولة وبناء دولة القانون مرهونان بسيادة الدستور واستقلال القضاء وترسيخ العدالة ومكافحة الفساد.

ورحّب النادي في بيان بالتوجهات المعلنة لمجلس القيادة الرئاسي بإعطاء السلطة القضائية أولوية خاصة، واعتبارها شريكًا أساسيًا في إدارة الأزمات الوطنية وصون الاستقرار العام، مؤكدًا أن القضاء يمثل الضامن الحقيقي للحقوق والحريات، والركيزة التي لا يقوم بدونها أي مشروع وطني أو تسوية سياسية مستدامة. 

ودعا إلى ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية ومؤسسية تعيد هيبة الدولة وتعزز ثقة المجتمع.

وشدد النادي على أن أي مسار جاد للإنقاذ الوطني لا يمكن أن ينجح دون سلطة قضائية مستقلة وفاعلة ومحايدة، قادرة على حماية الحقوق وصون المال العام وضمان خضوع الجميع للقانون دون تمييز.

واعتبر البيان أن مدخل بناء الدولة المؤسسية يبدأ بإصلاح مؤسسة العدالة، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى بوصفه رأس الهرم القضائي والمسؤول الأول عن سلامة الأداء واستقلاله.

وسلط البيان الضوء على جملة من الاختلالات التي شهدتها السلطة القضائية خلال المرحلة الماضية، من بينها تهميش قضاة وإقصاء كفاءات، وحرمان من الترقيات المستحقة، والعبث بموازنات القضاء، وغياب التأمين الطبي اللائق، وضعف الاهتمام بالكادر الإداري القضائي، إضافة إلى اختلال دور هيئة التفتيش القضائي، ووجود خلل جسيم في مدخلات المعهد العالي للقضاء ومعايير القبول والتأهيل، بما أفضى إلى تغليب المحسوبية واعتبارات الولاء غير المهني على الكفاءة والاستحقاق.

وأكد نادي قضاة اليمن أن معالجة هذه الاختلالات لا تتحقق إلا بإعادة الاعتبار للسلطة القضائية كسلطة مستقلة دستوريًا، وتمكينها من إدارة شؤونها بعيدًا عن أي تأثيرات غير قضائية، بما يعزز قيم النزاهة والحياد والكفاءة داخل مؤسساتها.

وطالب النادي مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرارات واضحة، تحظى بدعم شعبي وإقليمي ودولي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية وقضائية خالصة تقوم على الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلال، بما يعيد الثقة بالقضاء كسلطة مستقلة لا تابعة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن إصلاح القضاء ليس مطلبًا فئويًا، بل شرطًا أساسيًا لنجاح أي مشروع وطني وضمانة لعدم انزلاق البلاد إلى الفوضى، مشددًا على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التسويف أو المعالجات الشكلية، وأن النادي سيظل داعمًا لكل الخطوات الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء وحماية الحريات القضائية.