صنعاء.. شركة النفط توضّح حول شكاوى المواطنين من البنزين المغشوش

يمنات

قالت شركة النفط بصنعاء إنها اتخذت إجراءات عاجلة بخصوص شكاوى المواطنين التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لأعطال ناتجة عن تموينها بمواد بترولية من بعض المحطات.

وأوضحت في بيان نشرته فجر الأحد 07 يونيو/حزيران 2026 أن الإجراءات تمثلت في تكليف فرق ميدانية بالاشتراك مع مختصين من وزارة النفط والمعادن للنزول الميداني إلى المحطات المبلغ عنها، لأخذ عينات من المواد المفرغة فيها لفحصها في مختبرات الشركة للتأكد من مواصفاتها، ليتسنى لها البت في موضوعها.

ولفت البيان إلى أن إدارة الشكاوى بالشركة، وعلى مدار الساعة، تواصل استقبال أي شكاوى تخص المواد البترولية، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتس آب (782200930) كي يقوم المختصون بالشركة بمراجعتها والتأكد منها والرفع بنتائجها.

ونوهت إلى أن ظهور مثل هذه الحالات التي يشكو منها المواطنون، يأتي نتيجة لظروف العمل والبيئة التي يتم العمل فيها أثناء تفريغ ونقل وتخزين المواد البترولية.

وأوضحت الشركة أنها قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواد المفرغة في المحطات، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتطوير العمل وحل أي إشكالات قد تعترض سير العملية التموينية.

ووعدت بإطلاع المواطنين على أي نتائج أو مستجدات تستدعي الإعلان عنها فور انتهاء الفرق المكلفة من أعمالها.

ونوهت إلى أن خزانات الشركة التي تدمرت كلياً بعد تعرضها للاستهداف المباشر من قبل العدو الأمريكي والإسرائيلي، كانت تمثل خط الدفاع الأول للشركة.

وأوضحت أن تلك الخزانات كان يتم عبرها استقبال المشتقات النفطية من السفن وإبقاء المواد فيها لفترة مناسبة بعد اكتمال التفريغ، للسماح للشوائب بالترسب في قاعها وتنظيفها أولاً بأول، وعدم الضخ منها إلا بعد التأكد من استقرار المادة فيها وخلوها من أي شوائب، وهو ما تعذر على الشركة تطبيقه في الوقت الحالي بسبب تدمير تلك الخزانات.

وأكدت الشركة في بيانها بأنها لم ولن تسمح بتفريغ أي شحنات إلا بعد إجراء الفحص المختبري لها في مختبراتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

كما أكدت أن تأخرها في إصدار هذا البيان لم يكن تجاهلاً لتلك الشكاوى، وإنما لحرصها الشديد على عدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات إلا بعد التأكد من تشخيص المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، لافتة إلى أن مسؤوليتها لا تقتصر على متابعة تلك الشكاوى والتحقق منها، بل تشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحلها، بما في ذلك جبر الضرر الناتج عنها وللحالات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً وثبت ارتباطها بالمشكلة فنياً.

وأشارت إلى أنها مضطرة إلى استقبال المواد عبر الضخ المباشر إلى القاطرات والاكتفاء بالحد الأدنى من الإمكانيات التشغيلية بمنشآتها، حرصاً منها على استمرار تدفق المواد دون انقطاع.

وجددت التأكيد أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للقضاء على أي إشكالات قد تظهر مستقبلاً أثناء تداول ونقل المشتقات النفطية بمراحلها المختلفة وإزالة أسبابها، بما يكفل تطوير العمل وانتظام سير العملية التموينية.

واهابت بالمواطنين تحري الدقة عند إرسال بيانات شكاواهم ليسهل على المختصين مراجعتها والبت فيها.