“وثيقة”.. صدور أمر إداري بإغلاق منفذ بحري بلحج والسلطة المحلية تحمل الجهات العليا تبعات الإغلاق

يمنات

كشفت وثيقة رسمية عن صدور أمر إداري وبلاغ عملياتي بالإغلاق الفوري لمنفذ بحري في محافظة لحج، جنوب اليمن.

جاء ذلك في مذكرة وجهها مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة إلى كل من مدير إدارة منفذ رأس العارة البحري ومدير أمن المنفذ.

وأكدت المذكرة أن إغلاق منفذ رأس العارة البحري يأتي استنادًا إلى التوجيهات والأوامر العليا الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ محافظة لحج بخصوص الإغلاق الكلي والنهائي للمنفذ.

وأوضحت المذكرة أن التوجيهات تقضي بالتنفيذ الفوري والحازم بإغلاق المنفذ كليًا ابتداءً من الأحد 7 يونيو/حزيران 2026م.

وألزم التوجيه مدير المنفذ ومدير الأمن بالتقيد الصارم بعدد من الضوابط والتدابير.

وتضمنت الضوابط والتدابير إخطار كافة الوكلاء والموردين والتجار بوقف جميع العمليات التجارية (استيرادًا وتصديرًا) عبر المنفذ، ومنع دخول أو خروج أي شحنات بضائع منعا باتًا.

كما تضمنت مهلة استثنائية أقصاها أسبوعان فقط، تنتهي بتاريخ 20 يونيو/حزيران، للسماح بدخول البضائع التي تحركت بالفعل وصارت في عرض البحر قادمة من الدول المجاورة قبل صدور هذا القرار، مؤكدة أن هذا التاريخ يعد سقفًا زمنيًا لا يسمح بعده باستقبال أي شحنة، مع حظر شحن أو استيراد أي بضائع جديدة من تاريخ التوجيه.

وأكدت قيادة السلطة المحلية في المديرية أنه في الوقت الذي تنفذ فيه هذا القرار السيادي التزامًا بالتوجيهات العليا، فإنها تضع الجهات المصدرة للقرار، ممثلة برئاسة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء وقيادة المحافظة، أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه التداعيات الإنسانية والتنموية الكارثية التي ستلحق بالمديرية ومصالح المواطنين، جراء تجفيف الموارد الحيوية، والتي سينجم عنها توقف وعرقلة المشاريع الخدمية القائمة، وشلل بعض المرافق الصحية في المنطقة، وإغلاق جزء من المنشآت التعليمية والمدارس.