أكثر من مائة قاضٍ بلا عمل وحقوق مُعطّلة.. مئات الملايين تتبخر وغبار الإهمال يغطي “الدفعة 24” من خريجي المعهد العالي للقضاء في صنعاء!
يمنات
في الوقت الذي تكتظ فيه المحاكم بأكوام القضايا المعلقة، ويئنّ فيه المواطنون تحت وطأة العدالة البطيئة والنقص الحاد في الكادر القضائي، تُحبس قرارات التعيين الخاصة بدفعة كاملة داخل أدراج التأجيل؛ عام كامل مرّ على تخرج الدفعة (24) دراسات عليا من المعهد العالي للقضاء، ولا يزال قرار تعيينهم حبس الأدراج في مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء.
نزيف للمال العام.. وعدالة معلقة
لم تكن دراسة هؤلاء القضاة مجرد سنوات مرت، بل كانت استثماراً حكومياً ضخماً من المال العام بلغت تكلفته مئات الملايين على مدار ثلاث سنوات من التأهيل والتدريب الشاق، ليُفاجأ الجميع بتجميد هذه الطاقات القضائية الشابة من أبناء الشعب اليمني ومصادرة جني ثمارها، وسط تسائلات شعبية حادة: كيف يُهدر المال العام على إعداد كادر قضائي ثم يُترك طليق البطالة والتهميش؟
”نحن أمام تناقض صارخ؛ آلاف القضايا تتراكم يومياً في المحاكم بسبب نقص القضاة، بينما عشرات الكفاءات المؤهلة تُمنع من ممارسة مهامها بقرار مُجمّد!”
صراخ المظلومين ينتظر الحسم
إن استمرار حجز قرارات التعيين لا يضر بخريجي الدفعة فحسب، بل يضرب في عمق الجهاز القضائي، ويحرم آلاف المتداعين من حسم قضاياهم المعلقة. ويبطئ مجريات العدالة التي لا تحتمل التسويف.
مطالبات عاجلة:
الإفراج الفوري عن قرار تعيين خريجي الدفعة 24 وتوزيعهم على المحاكم.
سد العجز الحاد في السلطة القضائية للاستفادة من الأموال العامة التي صُرِفت على تأهيلهم.
وقف هدر الكفاءات الوطنية وتمكينها من خدمة المواطنين.
برأيكم لماذا يجمد مكتب رئاسة الجمهورية قرار تعيين دفعة كاملة من خريجي المعهد العالي للقضاء رغم الحاجة الملحة للكادر القضائي في المحاكم ؟.
عن: بوابة القانون والقضاء اليمني