مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر تدين استهداف سجن الجوف وتطالب بتحقيق دولي

يمنات

أدانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأشد العبارات، حادثة استهداف سجن محافظة الجوف، الاثنين 07 سبتمبر/أيلول 2026، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، في ظل تصاعد المواجهات بين أطراف الصراع في اليمن.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، إنها تتابع التطورات وسط شح المعلومات الأولية بشأن الجهة المسؤولة عن الحادثة، مؤكدة أن استهداف الأعيان المدنية والمحتجزين يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها.

واعتبرت المؤسسة أن تعريض حياة المحتجزين للخطر أو استهدافهم يمثل جريمة حرب، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ملابسات استهداف سجن الجوف وتحديد الجهة المسؤولة، كما دعت جميع الأطراف إلى احترام حقوق المحتجزين والأسرى، والالتزام بمبادئ حماية المدنيين وعدم استهداف الأعيان المدنية.

كما حثت المؤسسة المنظمات الدولية والأممية على تحمل مسؤولياتها الإنسانية، وتقديم المساعدة للمتضررين والنازحين، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات وإحالتها إلى الجهات الحقوقية المختصة.