انتقد عدم الاعتراف بالقضية الجنوبية وإضعاف المؤسسات لصالح توجيهات الفرد وأمزجته..المشترك يؤكد فشل السلطة وعجزها عن اتخاذ أي معالجات أو حلول جادة وواقعية لأزمة اليمن
قالت أحزاب اللقاء المشترك إن دعوتها إلى التشاور الوطني أتت بعد أن سدت السلطة كل الطرق أمام دعوات ومشاريع الإصلاح السياسي والوطني وتنكرت لكل نتائج الحوار الثنائي مع اللقاء المشترك.
وأكدت في ورقة عن أسباب وأبعاد التشاور الوطني على فشل السلطة وعجزها بصورة مريعة عن اتخاذ أي معالجات أو حلول جادة وواقعية وفعالة يمكن التعويل عليها لإخراج البلاد من حالة الأزمة والكارثة التي صنعتها وأنتجتها سياساتها العقيمة والفاسدة.
كما أكدت ورقة العمل المقدمة في تدشين فعالية التشاور الوطني يوم أمس على أن إيغال السلطة القائمة في إفساد هامش الممارسة الديمقراطية وإجهاض المشروع الوطني الديمقراطي وتسويق الخيارات المناهضة له في إطار الحفاظ على السقف الراهن للديمقراطية الشكلية الديكورية تحت السيطرة والتي لا تتعدى وظيفتها إعادة إنتاج النظام القائم عبر احتكار السلطة والثروة وتسخير الوظيفة العامة والمال العام وكل إمكانات الدولة ومقدرات المجتمع لصالح و تكريس استمرار وديمومة حكم الفرد، موضحة أن الديمقراطية في مفهوم السلطة القائمة هي التي لا تغير موقعاً ولا تحد سلطة أو امتيازا ولا تتجاوز الخطوط الحمراء في النقد.
وانتقدت ورقة المشترك غياب الرؤية الوطنية لدى الحاكم لمعالجة الأوضاع في الجنوب، كما انتقدت عدم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وطنية تمس كافة أبناء اليمن، إضافة إلى التباطؤ في التعاطي مع هذه القضية ومعالجة أسبابها وجذورها السياسية والحقوقية كما عبر عنها الحراك السياسي والجماهيري ، مؤكدة على أن المتمسكين بالسلطة ليسوا مكترثين بمعاناة أبناء وطنهم ولا حريصين على وحدة البلاد، بقدر حرصهم على مصالحهم الذاتية الضيقة.
كما أن الحروب المتكررة في محافظة صعدة أنتجت جرحاً نازفا وعميقا في اللحمة الوطنية وأنتجت مقدمات خطيرة لانقسامات يجري استدعاؤها من خارج التاريخ الوطني، بل من خارج الحاجة الفعلية لشعب يتطلع إلى المستقبل ويحرص على أن لا يخسره كما خسر الماضي.
كما أشارت الورقة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة، والارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في ظل فساد أكل الأخضر واليابس، بالإضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات صارخة في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة طبيعية لاستمرار الفساد والنهب المنظم للمال العام و فقدان الإحساس بالمسئولية وعدم الاكتراث بهم وما يعانونه من أعباء مقابل تعاظم ثراء القلة المتنفذة في السلطة ومواقع القرار.
كما تحدثت الورقة عن غياب الإستراتيجية الوطنية الضامنة تعبئة الجهد الوطني في صورتيه المادية والبشرية وتعبئة جادة بدلالة تؤكد الشراكة الوطنية لكل أفراد المجتمع بمختلف تكويناته الاجتماعية والسياسية.
كما أكدت الورقة على هشاشة المؤسسات الدستورية وعجزها عن إنتاج آلية مناسبة لاتخاذ القرارات الكبرى ذات الطابع الوطني جراء الإعاقة المعتمدة لبناء أسس ومقومات الدولة والإضعاف الممنهج للمؤسسات وانتهاك الدستور والقانون لتحل محلهما توجيهات الفرد وأمزجته وقراراته مما أحدث شللاً ملحوظا في مواجهة القضايا الرئيسية في البلاد .