مشروع قانون لحماية حقوق المتعايشين مع الإيدز،وآخر يلغي شرط تحديد رأس المال على الشركات
أحال مجلس النواب مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس إلى اللجنة الدستورية لإبداء النظر في جواز أو عدم جواز نظر المجلس فيه.
المشروع قدمه عن (منظمة برلمانيين يمنيين للوقاية من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس) رئيس المنظمة عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن من دواعي هذا المشروع معالجة العديد من المشاكل المرتبطة بالمرض أهمها مكافحة الوصم الاجتماعي للمتعايشين وما يترتب عن ذلك من مظاهر التمييز السلبي تجاههم
كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المشروع سيكون حجر الزاوية في جهود بناء الساتر المانع للصد والحد من هجمات الفيروس كما انه أي المشروع نتاج جهد جماعي فكري ساهمت في انجازه العديد من العقول من جهات عديدة.
على صعيد آخر قدمت الحكومة مشروع تعديل لنص الفقرة (أ) من المادة 248 من القانون رقم (22) لسنة 1997 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
ويتضمن التعديل إلغاء تحديد رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة والذي كان محددا في النص النافذ بثلاثة ملايين ريال على الأقل.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن التعديل إن من دواعي التعديل مواكبة التطورات والمستجدات العالمية والإقليمية حيث ألغت العديد من الدول المتقدمة والنامية بإلغاء هذا الشرط كان آخرها المملكة العربية السعودية.
كما أوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أن التعديل يأتي في إطار تبني الحكومة سياسات وإجراءات هادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار ولتحسين وضع اليمن في مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية.