الراعي يعتبر دعوى النائب القاضي لمؤتمر وطني نسفا للديمقراطية ويتجاهل مطالبة الاشتراكي بمساءلة الداخلية ومحافظ عدن بشأن اعتقال متظاهرين
تجاهل رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي مطالبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب ونائبه الدكتور محمد صالح القباطي باستدعاء وزير الداخلية ومحافظ عدن بشأن حالة الطوارئ المفروضة اليوم على محافظة عدن وتحويلها إلى ثكنة عسكرية واعتقال متظاهر ين فيها.
ودعا الراعي النائبين إلى إيجاد قانون يسمح بالتظاهر دون ترخيص باعتبارها في المجلس التشريعي.
وأيد محافظ عدن السابق النائب احمد الكحلاني حديث الراعي وما حدث في محافظة عدن مؤكدا أن الإجراءات المتخذة قانونية داعيا المتضرر منها إلى اللجوء للقضاء.
وفي سياق آخر اعتبر اللواء الراعي دعوة رئيس كتلة المستقلين البرلمانية النائب علي عبده ربه القاضي إلى عقد مؤتمر وطني لإخراج البلد من أزمتها والحفاظ على وحدتها الوطنية نسفا لما أسماها العملية الديمقراطية بجعل التداعي القبلي بديلا لها .
وقال الراعي إن هناك دستورا وقوانين ومؤسسات وانتخابات تلغي الحاجة لأي مؤتمر وطني .
وفي جلسة النواب اليوم طالب نواب معارضون باستدعاء الحكومة لمناقشة قضايا عامة ولمسائلتها بشأن ممارسات تنتهك حقوق وحريات المواطنين.
وطالب النائب منصور الزنداني باستدعاء الحكومة لمناقشة الأوضاع السيئة التي تمر بها البلد في مختلف المحافظات.
وشدد الزنداني على ضرورة تكامل الأدوار بين مجلس النواب والحكومة لمعالجة كافة الاختلالات التي تمر بها البلاد.
وقال الزنداني "ينبغي ألا يكون المجلس شاهد ما شفش حاجة " تجاه مختلف الأوضاع داعيا إياه إلى القيام بواجباته الدستورية لمحاسبة الحكومة حول الثغرات التي تظهر في مختلف القضايا.
وطالب النائب صالح السنباني بالوقوف بجدة أمام الإجراءات غير الدستورية التي تمارسها الأجهزة الأمنية من خلال تفتيش المواطنين في أمانة العاصمة.
إلى ذلك طالب النائبان عبد العزيز جباري وعبده بشر بتصحيح الوضع الوظيفي لأعضاء مجلس النواب وفقا للائحة الداخلية ومخاطبة الخدمة المدنية بشأن ذلك.
ورد رئيس لجنة القوى العاملة النائب عزام صلاح بالقول:إن اجتماعا سيعقد مساء اليوم مع الجانب الحكومي لمناقشة الأمر .